منبر الحوار الوطني الإرتري ( بالتوك ) : م/ رسالة الى المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

نحن إدارة ورواد منبر الحوار الوطني الإرتري نرفع إليكم هذا الكتاب بناءاً على توصية رواد المنبر عبر حوارات متوالية أستضيف فيها مسؤولين في المعارضة الوطنية سياسيين ومدنيين ، وشاركت في هذه الحوارات شخصيات سياسية واعلامية وكتاب بالإضافة الى قيادات سياسية ومدنية في تنظيمات المعارضة . وقد رشحت فكرة رفع هذا الكتاب إلى ذهننا ابتداءً من الحوار الذي شهدته الغرفة في العشرين من اكتوبر الماضي والذي استضفنا فيه سيادة الوزير برخت سيمون وزير الاتصالات الإثيوبية . وتعززت الفكرة باستضافة قيادة المجلس الوطني السيد/ صقاي يوهنس والسيدة/ فرويني . ثم تحولت الى مشروع توصية حظيت بموافقة جميع المشاركين في الأمسية التي أقيمت تحت عنوان (رسالة الى المجلس الوطني ) بتاريخ 10 نوفمبر 2012 وكان ضيفنا الأستاذ /عمر جابر عمر وعدد كبير من المشاركين . وفي هذه الأمسية تم إقرار مشروع رفع هذا الكتاب إليكم . وفي أدناه نود أن نضع إخوتنا المناضلين قيادة وأعضاء المجلس الوطني إزاء الفقرات التالية التي تمثل رأي وموقف عشرات الآلاف من المتابعين لهذه الحوارات سواء عن طريق المشاركة المباشرة في الغرفة أو متابعتنا عبر المنافذ الالكترونية الأخرى ، متطلعين أن تحظي باهتمام اجتماعكم الدوري هذا وتتحول توصياتنا الى قرارات واجراءت عمل تعزز من دور المجلس .
مبدأ رفع الرسالة : إن مسؤلينا في دعم وتعزيز دور المجلس الوطني وهيئاته هي واجب وطني نقوم به بإيمان   ، وقد ترجمنا ذلك عملياً كغيرنا من المواقع ومنابر الحوار وكذلك مشاركتنا العملية في جميع فعاليات مقاومة النظام . ولكن مسؤليتنا الوطنية تجاه خيارات شعبنا وثوابتنا التاريخية هي أكبر من أي مسؤولية أخرى وأعمق من أي انتماء تنظيمي ، ونحن هنا إنما نعبر عن مواقف شعبنا بمختلف مكوناته ، ونحن صوت صارخ للكثير من أبناء شعبنا الذين لا يجلسون معكم الآن . ونأمل أن تفسحوا مجالاً لكتابنا هذا في وسط ملفات عملكم . وفيما يلي ملاحظاتنا وفق الفقرات التالية :
أولاً : مستوى الأداء خلال عام من عمر المجلس :- 1/ لقد كانت الآمال عريضة بقيام المجلس بدور حيوي لاستيعاب عشرات الآلاف من شبابنا المبعثر في قارات العالم ، وان يتبني عملياً معاناة لاجئينا في مختلف الدول ، ويقدم معالجاته عبر خطوات عملية مع الجهات المعنية سواء كانت محلية او دولية ،  ولكنه اخفق في شق هذا المضمار ومازالت قضايا شبابنا ولاجئينا معلقة دون بشائر حل . 2/ تصاعدت حدة ظاهرة الاتجار بالبشر وارتكاب أبشع الجرائم بحق شبابنا خاصة في صحراء سيناء ولم نلحظ أي تحرك لهيئات المجلس في ملاحقة الجناة او انتشال عشرات المعتقلين في سجون دول المهجر ، وان أعداد منهم قد تم إعادتهم قسراً الى حظيرة النظام. 3/ أما على مستوى طرق أبواب الحكومات والأحزاب إن كان في ساحة اوربا او ساحات دول الربيع العربي سعياً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية هو في مستوى فقير جداً ، وان الواضح في هذا المجال ان المجلس لم يجتهد او يعمل على الاستفادة من علاقات بعض تنظيماته السياسية التي أظهرت قدرة في هذا المجال . 4/ وفيما يتعلق بالدور الإعلامي وتفعيل صوت المقاومة في مواجهة آلة النظام الإعلامية المحدودة فقد كان الإخفاق واضحاً ، فضلاً عن عدم قدرة آليات المجلس للتحرك عبر الأعلام الألكتروني للوصول الى اكبر شريحة من شعبنا ولا سيما في الداخل رغم علمه بدور هذا الأعلام في تفجير ثورات الربيع العربي . 5/ واستناداً علي الفقرات أعلاه ، فإن تأثير المجلس على جماهير شعبنا جاء ضعيفاً ، وقد أصيب بعضها بخيبة أمل  كانت سبباً في تراجع موقف الدعم الشعبي الإرتري الرازح تحت معاناة الهجرة وقهر النظام . 6/ وأما الموقف الشعبي المدوي بوجه المجلس الوطني ، فقد انطلق في سبتمبر الماضي عقب صدور بيان قرنليوس عثمان رئيس الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما ارتريا بالعدوان على القائد الشهيد حامد ادريس عواتي مفجر ثورة الشعب الإرتري بوجه الاحتلال ، وعدم قدرة المجلس في الرد الحاسم والسريع على هذا الموقف الشاذ الذي لا يعبر عن موقف إخوتنا الكوناما الذين شاركوا في مسيرة النضال تحت قيادة الشهيد القائد حامد عواتي .  وفي هذا فقد خلصت الحوارات للخيارات التالية : أ/ إن القائد الشهيد حامد ادريس عواتي يمثل قائد مشروع التحرير الوطني ومفجر الثورة الإرترية وهو محل إجماع جميع الإرتريين أينما كانوا في الداخل او الخارج ، كرائد للنضال التحرري الوطني . ب/ إن المجلس الوطني وعبر جميع وثائقه ونظمه قائم على قاعدة استمرار النضال الوطني انطلاقا من مسيرة الثورة في سبتمبر عام 1961م ، وان الثوابت الوطنية التي أنجزتها مسيرة عواتي ، هي خيارات شعبنا بعمومة ، وإن من يطعن فيها أو يتجاوز عليها إنما يهدم ثوابت تاريخية ينبغي ان يتم التصدي له وفق منطوق ( الخروج عن الإجماع الوطني ) . ج/ إن محاولة تسويف موقف الرد على رأي قرنليوس الشاذ ، وسعي البعض لحشره في زاوية حرية الرأي أو جره الى لعبة الديمقراطية . يعتبر محاولة واضحة لشق الصف الوطني والدخول في مسار المحظورات التي يتوجب على المجلس تجنبها حتى لا يفض سامر الإجماع حوله . د/ ينبغي ان يفهم  من الجميع ان محاولة فتح الباب لمواقف تقارِب أو تماثِل رأي قرنليوس هي عمل مغرض ، يرمي الى إعادة صياغة الثوابت الوطنية وفق أهواء وقناعات شخصية ، على مجمل التاريخ النضالي لشعبنا ورموزه الوطنية . وإن الدخول في هذا النفق المظلم من شأنه أن يسهم في تفتيت وحدة شعبنا ، وليس من مستفيد من هذه النتيجة سوى استمرار النظام وتمدد حلقاته لردح ثانٍ من الزمن . هـ/ لقد فتح موقف قرنليوس الحاجة الماسة لتتضمن نصوص ومواثيق المجلس الوطني ما يحرم تكرارها وان تكون الاستحقاقات المشروعة لكل شريحة من مكونات شعبنا واضحة وجلية ليكون توافقنا الوطني غير قابل للاختراق والتجاوز .
ثانياً : اعتلال الجسم التنظيمي للمجلس : 1/ إن بنية المجلس الوطني من أجسام متنوعة للمكونات الإرترية السياسية والمدنية والنقابية والمهنية . كان يتطلب صياغة نظم عمل مرنة ورشيقة لها قدرة التحرك والكسب وقدرة التسيير لمختلف المناشط في كل الساحات ، غير أننا وجدنا ان حركة المجلس كانت تتم بصورة ارتجالية وفق مواقف ممثليه ، كما ان تهكم بعض ممثليات المجلس على دور التنظيمات السياسية التي لها قواعد عريضة في هذه الساحة او تلك ، ومطالبة الجميع بالخضوع له كان موقف لم تسنده الأدوار التي حققتها ممثليات المجلس في الكثير من الساحات . 2/ إن مجلسكم مطالب  بإعادة النظر في بنيته الإدارية وترشيقها بمستوى حجم يناسب طبيعة المهام العملية المكلف بها ، وليس من الضروري ان يكون الجميع ممثلاً في قيادة العمل التنفيذية . 3/ التأكيد على تفرغ العضو التنفيذي للمجلس من أي مهام أخرى في تنظيمه وتكريس كل جهده لتنفيذ برنامج المجلس .
ثالثاً : العلاقة مع الحليف الإثيوبي: في هذا النطاق نقر تماماً بأن الحكومة الإثيوبية تتخذ من المعارضة الوطنية وحق شعبنا في إسقاط النظام الدكتاتوري موقف تاريخي واضح نحفظه بتقدير للحكومة الإثيوبية لا سيما في المرحلة الأولى بقيادة الراحل ملس زيناوي . ومع ذلك فإن نتيجة حواراتنا توصي بالآتي : 1/ نرى من المفيد تقنين تلك العلاقة وتثبيتها على ركائز واضحة حول دور الحليف الإثيوبي وتحديد إطارها بما لا يسمح بمصادرة دور المجلس في التشريع والتصريف لجسم المعارضة بما يعزز ضمان وحدة الموقف الإرتري وعدم تمزقه الى اطر متعددة تؤدي الى ترهله وصعوبة تحريكه . 2/ عبر تاريخه الوطني في كل المراحل حرص شعبنا على وحدة طرحه وعلى إلتفافه حول المشروع الوطني المتكامل ، وعلى ذلك فإن الرأي العام الإرتري يعتبر حمى انتشار تأسيس المكونات القومية او الإثنية التي تمت برعاية من الحليف الإثيوبي هو نوع من  رغبة تمرير التجربة الإثيوبية على الواقع الإرتري ، وهذا ما أدى الى حدوث مفارقات في وحدة موقف المعارضة ، وتعالت أطروحات ( الحقوق المشروعة ) لأي قومية أو اثنية في نطاق مرحلة نضالية لا تتحمل بحكم صلاحيتها أو حكمها الدستوري الوطني تبني هكذا مشاريع . 3/ لقد احتضنت الساحة الإثيوبية إن بالرعاية أو الدعوة مؤتمرات تأسيسية للشباب وغيرهم ، وتكونت اطر قيادية جديدة ، مع العلم أن تأسيس المجلس الوطني كان معبراً عن كل المكونات ، هذا فضلاً عن ان تلك المؤتمرات لم تكن بقرار من المجلس ولم تكن جزء من برامجه . 4/ لقد ساهم دور الحليف الإثيوبي في خلق كم واسع من القيادات والمؤسسات ، وهو ما أدي الى تبعثر دور المعارضة وترهل جسمها ، وبالتالي ضاع دور الربان الأول في توجيه سفينة المعارضة ، وصعوبة وصولها الى شاطئ النصر .
وفي الختام : فإننا نرفع إليكم هذه الرسالة آملين في تجاوبكم مع كل التوصيات الواردة فيها ، وصولاً الى تحقيق زخم شعبي داعم لدور المجلس الوطني ، أما إذا تم ( لا سمح الله) تجاهل مضمون هذه الرسالة والذي نحسب ان العديد من أطراف المجلس ستطرحه وتطالب به فإن أول ما سيخسره المجلس الموقر ، هو ثقة الشعب والتفافه مع دوره .

نشرت بواسطة فرجت في نوفمبر 27 2012 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. باب التعليقات والاقتفاء مقفول