تقرير عن الاجتماع الجماهيري في لندن

شهدت قاعة الاجتماعات في “أبرار هاوس” في مدينة لندن اجتماعًا وطنيًّا هامًّا دعى إليه فرع جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في المملكة المتحدة يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2014.  شارك في الاجتماع عدد كبير من الإرتريين المقيمين في لندن وضواحيها، تتقدمهم قيادات وكوادر  كل التنظيمات السياسية التي لديها ممثلين في المملكة المتحدة، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني الإرترية.

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للأخوين عبده محمد طاهر سكرتير المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني والأخ أحمد الدين محمود عضو لجنة فرع جبهة الإنقاذ في الممكلة المتحة، ثم أعطي المجال للمتحدث الرئيسي في اللقاء الأخ نجاش عثمان مسؤول مكتب الإعلام والثقافة بجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، الذي قدم كلمة تناولت الأوضاع الراهنة داخل الوطن، والحالة التي تمر بها المعارضة الوطنية واستهل حديثه بتقديم الشكر لفرع جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في المملكة المتحدة لتنظيم هذا اللقاء الوطني الهام، الذي أتاح له الفرصة للالتقاء بالحضور الكريم، للتفاكر في الهموم الوطنية المشتركة وتلمس المخارج عن الأزمة المستمرة في إرتريا لأكثر من عشرين عاما. كما عبر عن جزيل شكره للقيادات السياسية والشخصيات الوطنية الهامة وكافة الوطنيين المشاركين في اللقاء لتكبدهم المشاق وتخصيص وقتهم الثمين للمشاركة في هذا اللقاء، متمنيا الخروج من اللقاء بنتائج تصب في مصلحة النضال الذي يخوضه شعبنا من أجل التغيير الديمقراطي.  ثم استعرض في الكلمة التي قدمها الأوضاع الإرترية وما يحدث داخل الوطن، مؤكدًا على أن كل المعطيات المتوفرة تشير إلى أن نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يشهد انحدارًا مستمرًّا على كافة الصعد،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والعسكرية. وأضاف أن المؤسستين، العسكرية والأمنية، اللتين يستخدمهما النظام كأداتين لقمع وترهيب المواطنين لضمان استمرار نظامه، بدأتا تتعرضان إلى اهتزاز  وضعف واضح، كما تفيد المعلومات شبه المؤكدة الواردة من إرتريا عن تفشي عدم الثقة والتفاهم بين القيادات العسكرية والأمنية العليا والمتوسطة، وخاصة بعد الصراع الذي خرج إلى العلن بين بعض الجنرالات مؤخرًا.  وأشار الأخ نجاش إلى ما تشهده الشوارع الإرترية، وخاصة في العاصمة أسمرا، من وضع ملصقات معادية للنظام، وتوزيع أوراق نقدية في المدن الإرترية الكبيرة وعليها

عبارات مثل “أين أخوك، أين أختك، إلى متى الصمت”.  وفيما يخص حالة اللاحرب واللاسلم السائدة بين إرتريا وجارتها إثيوبيا، ذكر الأخ نجاش بأن توترًا كبيرًا يسود حدود البلدين، مع استبعاده إمكانية اندلاع حرب حدودية جديدة بينهما في الوقت الراهن، مع وجود احتمال حدوث مناوشات محدودة بينهما، وخاصة بعد التحركات الأخيرة للقوات العسكرية المعارضة للنظام الإثيوبي. وبالتأكيد المتضرر دائمًا من مثل هذه الحوادث هو شعبنا الذي لم يزل منذ أكثر من خمسة عشر عاما يعيش في حالة عدم الاستقرار .

وبعد استعراض وضع النظام الديكتاتوري والحراك الشعبي داخل الوطن انتقل الأخ نجاش بحديثه إلى موضوع المعارضة الإرترية والحالة التي تمر بها. وقد بدأ حديثه متساؤلا: إذا كان النظام بهذا الضعف، فما هي العوامل التي جعلته يستمر في السلطة حتى هذه اللحظة !! وفي رده على هذا التساؤل أكد بأن عدم وجود معارضة قوية ومتماسكة مستوعبة بشكل دقيق للأوضاع التي يمر بها الوطن والمشاكل الماثلة فيه، وعدم ترتيب أولوياتها بشكل يمكنها من مواجهة تلك الأوضاع والمساهمة الفعالة لتغييرها، هي من الأسباب الرئيسة على إطالة أمد عمر  النظام واستمرار معاناة شعبنا.  وواصل حديثه قائلا: ” يسجل للقوى السياسية المعارضة حفاظها على جذوة المقاومة للديكتاتورية متقدة. على الرغم من أن طول النضال لجزء كبير من هذه القوى وعناصرها يستصحب صعوبات وتعقيدات حياتية مختلفة إلا أنها، ورغم مغريات السلطة والجاه لدى نظام الجبهة الشعبية، لا تزال مصرة على مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا. ولا يمكن أن نقلل من الدور الذي تلعبه قوى المعارضة الوطنية في كشف وتعرية النظام أمام الرأي العام الإرتري والإقليمي والدولي. وعلى الرغم من تعدد تنظيماتها وأحزابها، فإنها تمكنت في إيجاد مظلات نضالية مشتركة والتي كان آخرها المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، الذي يجمع الغالبية العظمى من القوى المعارضة.  ومع ذلك، فإن هذه القوى، ونحن جزء منها، فشلت حتى الآن على تجاوز حالة الضعف الذي تعانيه، ومازالت الثقة فيما بينها ضعيفة، ويطبع علاقاتها البينية تنافس في قضايا غير جوهرية.  وكلما لاحت في الأفق مؤشرات على تجاوز هذه الحالة، نفاجئ بأشياء تعيدنا دائما إلى المربع الأول. وإذا كان هذا حالنا كمعارضة فينبغي ألا يصيبنا أي استغراب من استمرار النظام في السلطة، على الرغم من الضعف الذي يعانيه كما أشرنا سلفا. ومن بين أهم جوانب ضعف التنظيمات، حسب اعتقادنا، عدم تواؤم أعدادها مع ضرورات الواقع الإرتري ومتطلباته، بالإضافة إلى عدم استطاعتها حتى اللحظة في اختراق الداخل ونقل المعركة ضد النظام إلى داخل الوطن، وبقاء نشاطها جله خارجه. ومما يحز في النفس أنه بدأت تطل برأسها ظواهر كان شعبنا قد تجاوزها بفضل النضالات الوطنية التي جرت على مدى أربعة عقود أو أكثر. وهذه الظواهر المتمثلة في إثارة النعرات القبلية والطائفية والإقليمية أو الجهوية باتت للأسف الشديد تنبئ بمخاطر جمة على مستقبل الوطن والمواطن. ويجب أن نقولها صراحة بأن هناك محاولات تجري على قدم وساق لإجراء عملية تفكيك القوى السياسية الإرترية على الانتماءات الاجتماعية ثم إعادة تركيبها من خلال خلق تحالفات سياسية بينها على أسس اجتماعية. وهناك قوى عديدة، ونحن منها، ترى خطورة في هذا التوجه على مستقبل إرتريا وشعبها. ومن نافل القول أن عزوف أعداد كبيرة من الإرتريين من الالتحاق بالتنظيمات المعارضة قد يكون أحد أسبابه ناجمًا عن المخاوف التي يولدها هذا الوضع.

والحديث عن منظمات المجتمع المدني لا يختلف كثيرًا عن الوضع الذي ذكرناه فيما يخص القوى السياسية الإرترية. وهي في الغالب الأعم منظمات حديثة النشأة ولم تتمكن بعد من لعب دورٍ مؤثر على المسرح السياسي والاجتماعي الإرتري. وتعاني هي أيضا من انقسامات شبيهة بتلك التي أشرنا إليها عند حديثنا عن القوى السياسية.”

وبعد هذا السرد الشامل انتقل الأخ مسؤول الإعلام والثقافة في جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية للحديث عن الاحتمالات المستقبلية لإرتريا، معددًا بعضا منها: وهي :

• غياب إسياس عن المسرح السياسي لسبب أو لآخر.
• حدوث إنقلاب عسكري مدعوم من الخارج، أو اندلاع انتفاضة من الجيش مدعومة من الجماهير.
• قبول النظام، تحت ضغط الظروف التي يمر بها، الحوار مع بعض القوى السياسية، وخاصة تلك التي كانت جزءًا منه حتى الأمس القريب. وهنا يمكن أن يحاول أيضًا حل مشاكله مع إثيوبيا أو التوصل إلى هدنة معها ، ليطمئن على استمرار سلطته.
• وهناك احتمالات عديدة، قد لا يسمح وقتنا حاليا لتناولها بالتفصيل، مثل التدخل الدولي، وتعرض إرتريا إلى التمزق وغيره من الاحتمالات التي لا يمكن استبعادها عن الأذهان نهائيًّا، وخاصة إذا تمعنا لما يحدث من تطورات سياسية خطيرة في منطقتنا.

وكما نلاحظ أن المعارضة الإرترية بوضعها الحالي، وفي غياب وجود علاقات دولية أو إقليمية مؤسسة لها، سوف لن تلعب، للأسف الشديد، دورًا مؤثرا في التغيير الذي يمكن أن تشهده إرتريا على المدى القريب. وبالتأكيد فإن أي تغيير لن تشارك فيه القوى الوطنية المناضلة بفعالية سوف لن يكون تغييرا جذريا، بل مجرد إجراء بعض الإصلاحات التجميلية للنظام واستمرار جوهره كما هو. وثمة معلومات بدأت تتسرب من جهات عديدة تشير بأن جهات دولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي يعملون حاليا على الإبقاء على النظام بتوجيه النصح له لإجراء بعض التحسينات، وتقديم الدعم الاقتصادي له عبر  تشجيع شركاتهم للاستثمار في إرتريا.  إن كل هذه التطورات تحتم علينا جميعا أن نبحث عن مكمن الخلل والوقوف مع الذات، وإيجاد حل نظري وعملي لللأزمة المزمنة التي رافقتنا، كمعارضة وطنية، لسنين طويلة، ومن ثم الانطلاق نحو آفاق نضالية أرحب لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود في إرتريا. ويأتي في مقدمة ما يجب أن نفكر به بشكل جدي نقل المقاومة ضد النظام الديكتاتوري إلى داخل إرتريا، وهذا سيتطلب بالتأكيد العمل المكثف لتنظيم جماهير شعبنا الرازحة تحت الحكم الديكتاتوري في الداخل. ويجب ألا نغفل بأن معظم أفراد الجيش وجهاز الأمن هم من أبناء الكادحين وأصحاب المصلحة الحقيقة في التغيير الديمقراطي، لذا علينا أن نعمل بجد من أجل استمالتهم لينحازو في الوقت المناسب إلى جانب شعبهم ومطالبه العادلة، ويلعبوا دورًا حيويا بعد سقوط النظام في حفظ أمن المواطن والوطن، والمساهمة في الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى أي نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار.  وإن إنجاز هذا الأمر يستوجب تغييرا في رؤية معسكر المعارضة النظرية، وتعاطيها العملي مع الواقع الحالي، ووضع الاحتمالات المستقبلية للتطورات السياسية في إرتريا والمنطقة”.

والنقطة الأخيرة في الاجندة التي تضمنتها كلمة الأخ مسؤول الإعلام والثقافة، كانت الأوضاع الخاصة بجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية. وفي هذا الصدد، ذكّر الأخ نجاش أن تنظيمنا هو واحد من التنظيمات التي تتمتع بديناميكية ووجود قيادات مختبرة، وقاعدة فاعلة ومنتشرة في مواقع كثيرة من العالم. بالإضافة إلى ذلك فهو من التنظيمات القليلة في الساحة التي تضم في عضويتها معظم المكونات الاجتماعية والدينية لشعبنا، وهي أيضًا من التنظيمات التي تحمل مشروعا وطنيا جامعا، الأمر الذي جعل  بعض القوى الداخلية وجهات خارجية تتربص بهذا التنظيم، وتحاول بشتى الطرق أن تشق صفوفه، ودفعه باتجاه ما يراد لتنظيمنا وبعض تنظيماتنا الوطنية أن تأخذ النمط والشكل الذي يتواءم مع أصحاب تلك المشاريع. ونود هنا أن نؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأننا سنظل نرفض مثل هذا التوجه، مهما تكالب علينا الأعدء أو الخصوم، ومهما واجهتنا من صعوبات.  أما عن الأزمة التي واجهها التنظيم خلال الفترة القليلة الماضيةـ، فالمقصود ليس التنظيم في حد ذاته، بل المشروع الوطني الذي يحمله. ولا يستبعد أن تواجه التنظيمات التي تحمل نفس هذا التوجه نفس ما تعرض له تنظيمنا. إن أزمة تنظيمنا بدأت منذ المؤتمر الثاني للتنظيم، حيث تسلقت إلى السلطة عناصر (منحناها أو أوليناها) أعطيناها ثقتنا، واستغلت لأغراضها الخاصة الرغبة التي كانت سائدة في التنظيم، بضرورة التغيير …  إن مفهوم القاعدة العريضة في التنظيم لمسألة التغيير المنشود كان محوره تحديث وسائل عملنا وتطوير برامجنا وهياكلنا بما يتلاءم مع مهام المرحلة، إلا أن هذه العناصر، التي كانت منظمة نفسها منذ فترة طويلة كما أكدت الوثائق التي سربت في موقع “مسكرم”، كان همها منصبًّا على السيطرة على قيادة التنظيم ومؤسساته المختلفة، وخاصة جناحه العسكري. وبعيدًا عن الأسس التنظيمية والأعراف التي درجنا عليها دمجت وحداتنا العسكرية مع وحدات تنظيم آخر، دون الرجوع إلى المؤسسات التنفيذية والتشريعية. وفي الاجتماع الثاني للمجلس المركزي لتنظيمنا، أقر رئيس الهيئة التنفيذية بالخطأ التنظيمي الذي ارتكبه بدمج وحداتنا دون مسوغ تنظيمي أو قانوني، وانتقد نفسه، بسبب هذا التصرف. إلا أن الاجتماع وبدلا من أن يلغي الاتفاقية المبنية على خطأ، اتخذ قرارًا غير موضوعي، بالابقاء على الاتفاقية والسعي لتحقيق وحدة سياسية بين تنظيمنا وتنظيم (حركة الديمقراطية والعدالة الإرترية – مدفئي). تأكد لاحقا بأن هذا القرار، مهما كانت دوافعه نبيلة، كان ساذجا بكل المقاييس. وما يؤكد ذلك أن رئيس الهيئة التنفيذية، أبرم اتفاقية وحدوية مع تنظيم “مدفئي”، دون الرجوع مرة أخرى إلى الأجهزة القيادية المعنية. وطلبت منه قيادة المجلس المركزي تجميد الاتفاقية حتى انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس المركزي، إلا أنه تمادى في نهجه الخاطئ وذهب بعيدًا باتجاه تمزيق الوحدة الداخلية للتنظيم. وهكذا تفاقمت الأزمة داخل التنظيم بشكل باتت تهدد وحدته الداخلية ومستقبله السياسي.  ولذا لم يكن أمام قيادة المجلس المركزي خيار آخر سوى الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي لوضع حدٍّ للتلاعب بمصير التنظيم. وعُقد الاجتماع بالفعل في مايو الماضي وخرج بقرارات من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. أما بخصوص الأجهزة القاعدية، فكان معظمها بعيدًا عن محاولات التخريب الذي لحق بالتنظيم.  لذلك كان من السهولة بمكان أن تواصل أداء دورها النضالي بشكل مضاعف بعد تجاوز  الأزمة.

أما بخصوص الاتفاقيات الوحدوية التي ظل التنظيم يوقعها مع عدد من التنظيمات فإن معظمها كانت تبنى على أسس عاطفية ولم تتم بعد دراسة عميقة ومستفيضة، بل طغى على معظمها العجلة والتسرع، وبالتالي، كان من الطبيعي ألا تصمد طويلا، بل على العكس من ذلك كانت تنتهي وقد تركت آثارًا جانبية ظلت تلازمنا لفترات طويلة. ونؤكد بصراحة أن هذه الاتفاقيات في معظمها لم تكن في مصلحة التنظيم ولم تضف شيئا نوعيا في نضال شعبنا.

إننا في جبهة الإنقاذ بصدد تقييم تجاربنا السابقة على كافة الأصعدة، السياسية والجماهيرية والعسكرية، وخاصة خلال السنوات العشر الماضية، وكذلك تقييم تجاربنا الوحدوية. لنستطيع، من ثم، تحديد الأسباب التي تعوق مسيرة تقدم التنظيم، وتوقف بشكل كلي حالات الاختراق الأمني وخاصة من قبل النظام الديكتاتوري في إرتريا. ”

وأخيرًا ذكر الأخ مسؤول الإعلام والثقافة في التنظيم بأن من أولويات عمل التنظيم في هذه المرحلة، بجانب تعزيز الوحدة الداخلية للتنظيم وتفعيل أدائه في كافة المجالات من خلال عقد سمينارات مكثفة للأعضاء وللجماهير الإرترية في كل مكان، إجراء حوارات مكثفة مع كافة القوى الوطنية التي تحمل همومنا نفسها للارتقاء بأداء المعارضة الوطنية وصولاً إلى وضع حد لمعاناة شعبنا من النظام الديكتاتوري الجاثم على صدره.

وبعد ذلك ترك المجال للسادة الحضور حيث أثروا بتساؤلاتهم ومداخلاتهم البناءة موضوع الندوة. واختتم الاجتماع بكلمة من الأخ عبده طاهر  الذي قدم الشكر للحضور الكريم ثم طلب منهم الوقوف دقيق صمت على أرواح شهدائنا الأبرار.

مع تحيات/ مكتب الإعلام والثقافة لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=31803