تصريح صحفي حول إجتماع الطارئي للمجلس الوطني للتغيير الديمطقراطي
تصريح صحفي حول إجتماع الطارئي للمجلس الوطني للتغيير الديمطقراطي
قيم الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي المنعقد في الفترة مابين 18ـــ24 من يوليو 2014 بأن المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الأريتري لم يرتق الي مستوي الطموح الذي تتطلع اليه قوي التغيير الديمقراطي في أريتريا، ويعود ذلك إلي عديد من الأسباب، يمكن سرد بعض منه كالآتي:-
- غياب الإعداد المطلوب في الفترة الماضية ماقبل وأثناء مؤتمر اواسا من قبل القوي السياسية والمدنية المشاركة في المجلس الوطني التي لها حق التصدي للتحديات المحتملة عقب تاسيس المجلس الوطني.
- عدم التحضير الجيد انعكس علي افتقاد الوثائق الأساسية للمجلس عن ماهية المرحلة النضالية الراهنة.
- نجم عن غياب المعايير التي تحدد الكفاءات والقدرات للأشخاص الذين يتبوؤن المواقع القيادية المختلفة ، تراكم ثقل العمل علي قلة من المخلصين.
- عدم تحديد العلاقات البينية بين رئاسة المجلس والمكتب التنفيذي أدي إلي التداخل في العمل.
- كان ينبغي للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني ممارسة مهامها بصفة شبه مستقلة وتقديم تقاريرها إلي المكتب التنفيذي علي ضوء الموجهات التي حرج بها الإجتماع المشترك بين رئاسة المجلس والمكتب التنفيذي إلا أنها لم تخطو قدماً من جراء تدخلات رئاسة المجلس في شوؤنها في كل صغيرة وكبيرة.
- في العام الماضي تقدم أربعة وأربعون عضواً من المجلس الوطني بعقد إجتماع طارئي للمجلس الوطني بناءاً علي ما ينص به النظام الأساسي ، آخذين في الحسبان الظروف الراهنة آنذك وخاصة عندما تأخر عقد إجتماعه عن دورته الاعتيادية. ولكن رئاسة المجلس عطلت ذلك مستغلة الثغرات الموجودة في النظام الأساسي . ثم تفاقمت أزمة المجلس أكثر سوءاً. وبناءا علي ذلك تقدم المكتب التنفيذي عبر رئيسه بعقد إجتماع طارئي للمجلس الوطني الهادف إلي إيجاد الحل المناسب. للمشكلات التي تحول دون الوصول الي مؤتمر ناجح .
- في العمل المؤسسي : عندما يصعب حل مشكلة ما عبر رئاسة المجلس أو المكتب التنفيذي من البديهي تحويلها إلي المجلس الوطني لأنه المرجعية التشريعية ذات صلاحيات أعلي. ومن ثم تهيئة المناخ الملائم لحل القضايا العالقة في المؤتمر الوطني. رغم إختزال البعض للمشكلة القائمة بين رئاسة المجلس والمكتب التنفيذي فقط، أو الدعاوي إلي إلتماس حل عبرالوسيط، إلا أن خيارنا الوحيد هو اللجوء إلي المؤسسة التشريعية.
- نسبة للأسباب التي ذكرناها أعلاه والقضايا الأخري التي ستطرح في الإجتماع، نؤكد فإن دعوة المكتب التنفيذي لإجتماع الطارئي للمجلس الوطني هي شرعية وتنظيمية. فإن القضايا الشرعية والتنظيمة لا يمكن حلها في غرف البالتوكات.
- يرغب المكتب التنفيذي أن تتبي رئاسة المجلس دعوة الإجتماع الطارئي وأن تترأسه. وكذلك أن يبذل أعضاء المجلس كافة جهداً مكثفاً في سبيل إيجاد حل ناجع للأزمة الحالية. ولايتمني المكتب التنفيذي من إي عضو مقاطعة الإجتماع.
وفي الختام: إننا لانتوقع حل كل المشاكل التي نعاني منها دفعة واحدة في هذا الإجتماع الطاري، إلا أننا نأمل أن يكون إنطلاقة حقيقية تدفع مجهودانتا كافة في تجويد مخرجات المؤتمر الوطني الثاني القادم. بناءا عليه ندعو القوي السياسية والمدنية كافة ، أن تصطف إلي جانب المكتب التنفيذي. وكما نشيد اقاليم : أمريكا الشمالية ، وأوروبا ، والشرق الأوسط ، وأوستراليا، والسودان وإثيوبيا التي ناصرت دعوة الإجتماع الطارئي
النصر لمسيرة التغيير الديمقراطي
المكتب التنفيذي
13-11-2014م
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=32001
* في العمل المؤسسي أيضا: عندما يتجاوز مجلس تشريعي أوهيئة تنفيذية الفترة المحددة لها تصبح فاقدة الشرعية وبالتالي مهامها ينحصر فقط في تصريف الأعمال حتى إنعقاد المؤتمر الوطني الثاني
* مادام الذي تفضلت به في هذا البيان كان تقصير ناتج من تحضيرية المؤتمر الوطني الأول في أوسا لماذا لم تكملوا هذه النواقص في الشهور الأولى من إستلام مهامكم علما بأن المؤتمر أعطاكم كامل الصلاحية؟ لماذا قبلتم العيش في ظل كل هذه النواقص طول الفترة الماضية واليوم تخرجون إلى الشعب الارتري وتقولون له: سبب فشلنا هو عدم إستلام شيء غير متكامل وطريق غير معبد — هذا حقا عذر أقبح من الذنب
* بلاش اللف والدوران — الرجاء لا تعيقوا عمل التحضيرية ولا تكون حجر عثرة أمام إنعقاد المؤتمر الوطني الثاني