سفير النظام في الامم المتحدة يعترف بهروب اعداد كبيرة من البلاد

بيرن، سويسرا: يوسف بوليسي – إذاعة المنتدى

في اول رد فعل على تصريحات سفير النظام في الامم المتحدة قرما اسمروم، قال مراقبون للشأن الارتري ان تصريحاته تعكس مدى التخبط الذي يعاني منه النظام في هذه الآونة، لانه اكد بما لا يدع مجالا للشك ان لجوء هذه الاعداد الكبيرة من الارتريين من داخل البلاد وتكبدهم للكثير من المشقات ناجم لسوء الاوضاع في ارتريا في كل المجالات وليس كما حاول حصرها في تردي الاوضاع الاقتصادية.

وكان سفير النظام قد اتهم في مقابلة اذاعية اجراها مع صوت امريكا قسم التقرينجة يوم الجمعة الماضي، استفادة اثيوبيا من المعونات الانسانية التي تصلها بغرض اغاثة اللاجئين الارتريين في اغراضها الخاصة عبر حشر اعداد كبيرة منهم في معسكرات ايواء تنقصها الكثير من الخدمات، وذلك في اول اعتراف رسمي من مسئول ارتري بهروب اعداد كبيرة من الارتريين الى الجارة اثيوبيا.

وعلى الرغم من انه حاول ايعاز الهروب الكبير الذي تشهده البلاد لاسباب اقتصادية، غيّر ان المراقبون اكدوا ان مجرد الاعتراف بوجود هذه الظاهرة والتي تحدثت التقارير بإزديادها في الآونة الاخيرة، يعبر عن مدى القلق والتخبط اللذين يسيطران على اعمدة النظام في الوقت الراهن.

واضاف المراقبون في تصريحات لاذاعة صوت المنتدى، ان تصريحات السفير قرما تؤكد مدى عجز النظام التعامل بعقلانية مع الاوضاع الناجمة من سوء ادارته للبلاد لما يربو على العشرين عام وبلوغه مرحلة العد التنازلي، لانه ليس من المنطقي ان تتحدث عن اوضاع اللاجئين الارتريين ومعاناتهم في اثيوبيا، دون التطرق إلى اسباب تواجدهم هناك. فعلى النظام حسب المراقبين، ان يبحث عن اسباب هروب المواطنين من البلاد بهذه الاعداد الكبيرة وايجاد الحلول الجذرية لها، بدلا من اتهام بلد مستضيف للاجئين اجبرهم النظام على ترك ديارهم واهلهم وممتلكاتهم هربا من البطش والتنكيل والتعسف الذي لا مثيل له في تجارب الدول الاكثر تسلطا وديكتاتورية.

هذا وتتحدث اخر تقارير الممثل السامي لشئون اللاجئين، ان شهر اكتوبر وحده، شهد لجوء اكثر من 7000 مواطن ارتري الى اثيوبيا. كما بلغ العدد الاجمال للارتريين الذين تقدموا باللجوء في كل من السودان واثيوبيا حوالي 210 الف مواطن معظهم في اثيوبيا.

استمع الى اللقاء

الجزء الاول :

الجزء الثانى :

******************************

لجنة تقصي الحقائق الأممية تبدأ أعمالها بلقاءات مع اللاجئين الارتريين بسويسرا

بيرن، سويسرا: يوسف بوليسي – إذاعة المنتدى

عقدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إنتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا لقاءات باللاجئين وطالبي اللجوء الإرتريين بسويسرا الذين يتواجدون في كل من جنيف، وبيرن وزيوريخ، وذلك لمعرفة الأسباب التي تدفع بالإرتريين بما فيهم القصربدون ذويهم الى الفرار من البلاد.

وقد اظهر الإرتريون المقيمون بسويسرا تعاونا ملحوظا مع اللجنة، حيث تدفقت أعداد كبيرة منهم الى موقع تواجد اللجنة للإدلاء بشهاداتهم حول الأوضاع المزرية والقاسية لحقوق الانسان التي يعاني منها الشعب الإرتري تحت حكم نظام الرئيس اسياس.

ونتيجة لعدم تمكن اللجنة اللقاء بكل الحضور وقُصرالفترة الزمنية المخصصة لذلك، فقد استعانت بوسائل الإتصالات لتكملة لقاءاتها بالذين يودون الإدلاء بشهاداتهم، حيث تلقت صباح اليوم الأربعاء شهادات العديد من الأفراد عبر المكالمات الهاتفية.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إنتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا قد اعلنت يوم الخميس الماضي عن بَدء أنشطتها باجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا.

وفي بيان اصدرته اللجنة، اعلن رئيسها مايك سميث، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير وسائل تحسين حقوق الإنسان لمواطنيها، فعقدت في هذا الصدد عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إرتريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ومع أعضاء من البعثات الدبلوماسي، إلى جانب التشاور مع منظمات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا. وأشار سميث إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول يوم الخميس على الرغبة في التعاون الكامل مع حكومة إرتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد.

وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تتبعها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاء بالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الارترية.

وكانت شيلا كيتاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة لأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وعضو اللجنة قد صرحت في البيان نفسه، إن اللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولمعرفة اسباب هروبهم من البلاد.

ومن المنتظر ان تزور اللجنة ايضا في الأيام القادمة ايطاليا لنفس الغرض.

هذا وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 26/24 الصادر في يونيو / حزيران من العام الحالي، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من الانتهاكات بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنية والإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادة القانون، والظروف المعيشية المتردية.

ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك وأستاذ مكافحة الإرهاب في جامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، بأستراليا.

وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ يونيو (حزيران) 2012 بموجب القرار رقم 20/20 ، إثر توصيات بإنشاء منصب المقرر بعد توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا.

كما تضم اللجنة العضو السابق بمجلس حقوق الانسان والشعوب التابع للإتحاد الإفريقي البروفسور الغاني/ فيكتور دانكوا استاذ القانون الدولي في جامعتي غانا وليمبور بهولندا.