السودان يشرع في إبعاد 36 لاجئاً اريترياً من أراضيه

فتاتين من ضم 16 ارتريين تم تحريرهن من قبضة عصابات الرشايدة فى ديسمبر 2014

فرجت : الطريق

امرت محكمة سودانية، بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، بابعاد 23 لاجئاً اريترياً إلى بلدهم، وسجنهم شهرين وتغريمهم 4 مليون جنيه سوداني، بعد أن ادانتهم تحت المواد 30 و 31 من قانون الجوازات والهجرة السوداني.

واعتقلت السلطات السودانية، اللاجئين الـ 23 بالقرب من بلدة عقيق الساحلية، قادمين من اريتريا عبر قارب بحري، الاسبوع الماضي.

فيما تنظر محكمة أخري، بمدينة بورتسودان، في قضية 13 لاجئاً اريترياً آخرين احتجزتهم الشرطة السودانية في منطقة درهيب، القريبة من الحدود الاريترية السودانية، الجمعة الماضية، برفقة سودانيين كانوا يقودون العربة التي نقلت اللاجئين من اريتريا إلى السودان.

ودونت السلطات السودانية، بلاغات جنائية تحت المواد 30 و 31 من قانون الجوازات والهجرة السوداني في مواجهة اللاجئين الاريتريين، فيما دونت بلاغات متعلقة بالاتجار بالبشر في مواجهة السودانيين- وفقا لما أفادت مصادر (الطريق).

وتنص المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة السوداني على ان : “كل من يتسلل إلى السودان أو يدخل فيه خفية أو يبقى فيه بطريقة غير مشروعة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده”.ويعاقب القانون “كل من يسهل لأجنبى دخول السودان بطريقة غير مشروعة أو يأويه بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”- طبقاً لنص المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة.

ويخول القانون لأي فرد من الشرطة “القبض على الأجانب الذين يدخلون السودان دون إذن” و “وضعهم فى الحراسة” و “رفض السماح بدخول السودان لأى أجنبى يحاول دخوله بغير إذن والأمر بترحيله خارج السودان”، و”القاء القبض بدون أمر قبض على أى مسافر عابر يتخلف عن رحلته دون إذن ووضعه فى الحراسة”- طبقاً لنص المادة 31 من قانون الجوازات والهجرة السوداني.

وسبق أن رحلت السلطات السودانية أكثر من 104 لاجئاً اريترياً ، يونيو العام الماضي، إلى بلدهم. حيث يتوقع ان يواجهون خطر التعذيب والسجن.

وعلمت (الطريق) ان القنصلية الاريترية في بورتسودان، استعجلت السلطات السودانية بتنفيذ أمر ترحيل اللاجئين وإعادتهم فوراً لاريتريا. الأمر الذي يضاعف المخاوف بتعرضهم للخطر.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي أربعة آلاف أريتري من أصل حوالي خمسة ملايين نسمة يهربون كل شهر من بلدهم بسبب القمع الوحشي والأشغال القسرية غير المدفوعة ولمدة غير محددة.

ويحظر القانون الدولي على الدول ترحيل طالبي اللجوء دون أن يُسمح لهم أولاً بتقديم طلبات اللجوء والنظر في ملفاتهم المقدمة. وينطبق هذا الحق على طالبي اللجوء بغض النظر عن كيف يدخلون الدولة أو ما إذا كانت معهم وثائق هوية. كما يحظر القانون الدولي الترحيل والإعادة أو الطرد الجبري لأي أحد إلى مكان يواجه فيه خطر حقيقي يتهدد حياته أو خطر التعذيب والمعاملة السيئة.

وتعتبر عمليات الإبعاد القسري انتهاكا للقانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين الموقعة في 1954) والقانون الوطني السوداني (القانون حول اللجوء الذي أقر في 2014).

ورحلت السلطات السودانية بشكل غير قانوني، في 2011م، أكثر من 300 إريتري إلى بلدهم.

واعتقلت السلطات السودانية، الشهر الماضي، ضابطين رفيعين في القوات المسلحة السودانية، اثناء نقلهما لـ 60 اريتريا إلى داخل السودان ، ودونت في مواجهتهما بلاغات بتهمة الاتجار بالبشر.

وتنتشر عمليات الاتجار بالبشر على نطاق واسع في مناطق شرق السودان.

وكشف تقرير لهيومن رايتس ووتش، العام الماضي، تورط مسؤولي أمن سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقال انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين.