الاختطاف في الدولة المضيفة يعتبر انتهاك صارخ لمواثيق ومبادئ حقوق اللاجئين

مجموعة مسلحة تختطف 14 لاجئا ظهيرة يوم الخميس 04/06/2015 في وضح النهار، وتأتي هذه الحادثة بعد أن أوقف مسلحون من الرشايدة ناقلة تابعة للأمم المتحدة كانت تقل ما يقارب 50 لاجئاً بالقرب من معسكر الشجراب شرق السودان تحت نيران أسلحتهم وتم اختطافهم واقتيادهم إلى وجهة مجهولة.

اختطاف اللاجئين الإرتريين على أيدي تجار البشر في شرق السودان أمر معهود لأن شعبنا لا بواكي له ، فهو مضطهد من قِبل النظام الدكتاتوري المجرم في وطنه ، في ظل تشرذم قوى المعارضة الإرترية التي لم تجد وقتاً كافياً في زحمة خلافاتها أن تتحرك في هذه الجريمة النكراء مكتملة الأركان في وسط المنظمات الحقوقية ، تطالب فيها بتوفير الحماية اللازمة للشعب الإرتري من الذئاب البشرية التي تنهشه وهو حي .

وفي خضم هذه الأحداث يهاجر المواطن الإرتري فاراً بجلده من وطنه فيقع فريسة على أيدي مصاصي الدماء بالتواطؤ الواضح والمفضوح بين الثلاثي الملعون ( أجهزة النظام + الرشايدة + وأخرون ) الذي أذاق شعبنا الويلات في حله وترحاله. ولكن الأمر الغريب والعجيب أن يختطف شعبنا من على سيارات هيئة الأمم المتحدة من دون توفير التأمين المسبق لخط سيرها من قِبل الحكومة السودانية ، ومن دون الاستجابة السريعة لحدوث أي طارئ يعتري على خط سيرها.

توفير الحماية اللازمة للاجئين من المجرمين في مواقع تواجدهم يقع على عاتق الدولة المضيفة (السودان) ، لأن اللاجئين الإرتريين يعيشون في المعسكرات التي تتبع نطاقها الجغرافي للسودان وتحت السيطرة الأمينة والإدارية للحكومة .

فهل الشعب الإرتري مهان لهذه الدرجة حتى يتم اختطافه من أيدي الهيئة الأممية بدون أي وازع إنساني تجاه ما يجري في حقهم ؟!

فلماذا يتم ترويع اللاجئين بهذه الأساليب اليس من حقهم الحصول على الحماية اللازمة وفق المعاهدات الدولية؟

الاختطاف للمدنيين في الدولة المضيفة يعتبر انتهاك صارخ لمواثيق ومبادئ حقوق اللاجئين المتضمن في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 والمادة 33 منه تكفل حق الحماية اللاجئين ، والاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا والتي دخلت حيز التنفيذ في 20/06/1974 ، والسودان من ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية في 24/12/1972.

وتنص الاتفاقية في المادة رقم (2) في الفقرة رقم (3) : ( لا تقوم أي دولة عضو بإخضاع شخص لإجراءات مثل رفضه على الحدود أو العودة أو الطرد ، مما يجبره على العودة أو البقاء في إقليم حيث تتهدد حياته أو سلامته البدنية أو حريته للأسباب المذكورة في المادة (1) – الفقرتين (1)، (2).

وأيضاً المادة رقم (5) في الفقرة رقم (1) تؤكد بعدم إجبار اللاجئ للعودة إلى بلده حيث تنص المادة ( تحترم حالة الترحيل الاختياري بصفة أساسية في كافة الحالات ، ولا يتم ترحيل أي لاجئ ضد إرادته ) .

متزامناً مع هذه الأحداث بتاريخ 08/06/2015 صدر تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث خلص إلى القول أن حكومة إرتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية . وهذا اعتراف ضمني وإدانة واضحة لهذا النظام المجرم من لجنة أممية كلفت بمتابعة هذا الملف وتقصيه ، ووفق المتعارف عليه فإن الإدانة تستلزم العقاب فما هي الخطوات التالية ؟ هل سيتم تحريك الملفات وفق الأدلة التي تحصلت عليها عبر التحقيقات لمدة عام كامل ؟ أم سوف تأخذ تلك الملفات طريقها إلى التخزين في أدراج الهيئة الأممية؟ .

وهنا يجب أن يبرز دور قوى المعارضة الإرترية في تعرية هذا النظام وهم متسلحين بتحقيقات أممية تساند مواقفهم وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة لإيصال أصواتهم إلى المعنيين بالأمر.

موقع عدوليس كعادته انفرد بنقل خبر سار أثلج صدور الشعب الإرتري بمقتل أحد كبار مهربي البشر المدعو سليم حمدان رشيد الشهير بـ “الأسود ” واثنين من مرافقيه في كمين محكم نصبه له مجهولون وتحرير عدد من اللاجئين الإرتريين كانوا في قبضتهم . حقاً إنها فرحة غامرة بمقتل هذا المجرم الذي أذاق شعبنا الويلات والحمد لله أولا وأخرا. وهي خطوة مباركة في الطريق الصحيح ومبادرة رائعة للدفاع عن الشعب الإرتري المظلوم والدفاع عن الحرائر اللواتي يتم بيعهن بين تجار البشر مثل سوق النخاسة ، بعد أن بلغ السيل الزبى ونتائج طبيعية بعد أن فقد الأمل من توفير الحماية اللازمة له من قِبل الجهات المعنية. وأثمن هذه العملية البطولية والجريئة التي سوف تضع حداً لمعاناة شعبنا من الرشايدة تجار البشر في شرق السودان.

أبو الحارث المهاجر