أرتريا…. وحياة الناس بالداخل..!!!

(أ)

كثيراً ما كتبناعن القضايا الوطنية التى تعترض نُهوضنا كبلدٍ وشعب كقضايا التحول الديمقراطى، والعدالة الإجتماعية ، ونُظم الحُكم ، ونسينا فى خِضم تلك التفاصيل الشائكة الحياة الضنكة التى يعيشها شعبنا بالداخل، من شظفٍ فى العيش ، وقسوة ٍفى نمط الحياة ، وإنعدامٍ تام لأبسط الخدمات ، فشعبنا بإختصار يعيش على حافة القبر، تتناوشه الأمراض والفقر ، فضلاً عن التسلط والإستبداد ! أحاول عبر هذا المقال تسليط الضوء على وضع المواطنين وحالهم فى ظل النظام .!

(ب)

أرتريا تحولت إلى كهفٍ مُظلم ، وجحيمٍ ساكن يتجاوز حد وصفنا له بالكلمات فالوضع جد خطير ! والحياة صارت لا تُطاق والمواطن يواجه قصوراً فى كل مناحى الحياة فالخدمات فى المستشفيات معدومة ، والدواء حتى بحُر مالك معدوم ، والمواصلات بين المُدن لا تجدها إِلا بِشِقِّ الأَنْفُس ، فالصورة قاتمة والمشهد يطغى عليه الحُزن العميق المشُبع بالعِوز والفاقة والإحتياج  !!

(ت)

الإهانة فى كل موقع ومؤسسة ومن كل شخص فى السلطة هى الظاهرة الأبرز فى حركة الناس اليومية ، ويُخيم الخوف على المواطن فى كل مكان وأنعكس ذلك الخوف فى كلام الناس وحركتهم وفى سُكونهم وحِلمهم ، فالإعتقال دون جريرة هو القانون ، والضرب للمواطن بالعصاهو المعتاد فى كل رُكنٍ من قبل الشرطة أو الجيش ، عزيزى القارىء لك أن تتصور كل مظاهر الوحشية التى مرت فى تاريخ البشرية أو لم تمر ستجدها حاضرة فى أرتريا ، فالقمع هو الذى يسود حياة الناس، أما الفرح فلا وجود له البتة لمن فى الداخل فحتى مظاهر الفرح التى تتم فى بعض المناسبات تتمناها أن تمر دون إعتقالٍ أو خطف نعم فحتى الشعور بالفرحة مُستلبُ فى بلادنا هذا هو الواقع بكل تجرد ودون مبالغة، فالزائر لها يتمنى العودة دون إعتقاله والمواطن فيها يتمنى البقاء حتى يجدُ سانحة ً للهروب !!

(ث)

فالحياة المدنية هى أمنية فى بلادنا فحتى من يبلغ السبعين خريفا مُلزمُ بالتدريب وحمل السلاح ليكون واحداً من مليشيات النظام ولا مكان للرفض وعلى الجميع الإذعان لقرار السلطات أو مغادرة تُراب الوطن هارباً ! وهنا لا أتحدث عن الخدمة الوطنية للشباب والتى تستمر عقوداً بلا مرتب ، نعم فعسكرة الحياة هى السياسة المُتبعة دون مراعاة فالوطن فى بلادنا جحيمُ لايُطاق !!

(ج)

ما لايمكن تصوره هو أن لايستطيع المواطن التصرف فى أمواله المُودعة بالبنوك ذلك لأن العملة المحلية معدومة والتى تُعرف بالنقفة ويُسمح فقط بسحب (6000) نقفة يومياً والتى تُعادل ب 450 دولاراً فقط  حتى لو إمتلكت الملايين بالبنوك ! ويشمل القرار حتى المساعدات التى يتلقاها المواطن من أقاربه فى الخارج والتى يتم إرسالها للمساعدة ، نعم فالبلاد لا توجد فيها سياسة نقدية ولا ميزانية للدولة وبالطبع لا يوجد برلمان، دولة عشوائية القرارات فيها تزيد من حجم معاناة المواطن ولا أمل يلوح فى الأفق للمواطن بالخلاص !

(ح)

لا توجد سلع ولا توجد خدمات وحتى الكهرباء قطوعاتها مُستمرة على مدار اليوم والأسبوع حتى فى عاصمة البلاد فضلاً عن شُح الوقود ، تبعاً لذلك أنحسر النشاط السياحى وكثيرين من السُياح إتجهوا نحو أثيوبيا التى أرتقت بخدماتها ومنتجعاتها ، وفقد بذلك المواطن أحد مصادر رزقه   وتوقفت عجلة الإستيراد لعدم وجود قوانين إستيراد إضافة للتغيير المفاجىء فى القرارت حيث تعرض الكثيرين من التجار لخسائر فاضحة إضافة لإلزامهم بالخدمة الوطنية ما جعلهم يخرجون من أرتريا ولا يعودون إليها،  وبذلك توقفت حركة التبادل التجارى مما أثر ذلك بوضوح على التنمية وإنعدام السلع، كل ذلك أضعف حالة الإقتصاد الضعيف أصلاً ، فأنعدمت الحركة التجارية وسيطر الجُمود الإقتصادى فى بلداٍ تُخيم عليه العُزلة من دول الجوار خاصة السودان الذى بدأ يُضاعف الرقابة على حدوده الشرقية مانعاً تهريب السلع والوقود التى كانت شريان الحياة لدولة أرتريا وشعبها، والمصدر الرئيس للسلع، والأساس لحركة السوق !!

(خ)

أما عن توفير العمل فالخدمة الوطنية طويلة الأجل ، وإنعدام سوق العمل بسبب سياسات النظام الطاردة!  لذلك لا يحلم المواطن الإرترى بفرصةٍ للعمل بقدر ما يُفكر فى بيع مدخراته للخروج والفرار بروحه من السجن الكبير! وبالطبع لا توجد مشروعات لتستوعب العمال وكيف يكون للسلطة رؤية ومشروع  فى بلداٍ بلا قانون ولا دستور ولا منظومة ًللحُكم ولا مؤسسات دولة.!! هذا الوضع خلف سلبيات كثيرة فأنتشرت ظاهرة السرقة والغِش وتفكك المجتمع وظهور الفساد الإدارى والرشوة فى كل مستويات الدولة والتى كانت من الُمحرمات واليوم تستطيع أن ترشى قيادات فى الدولة أوالجيش بكل بساطة !!

(د)

عليه نتساءل وبحرقة ماقيمة الوطن إن كان الضنك والضيق والفقر والمرض والإعتقال والمصادرة هو الذى يسربل حياة المواطن ..؟

وما فائدة الوطن إن كانت الإهانة والإذلال هى الأداة الوحيدة لتسيير مُنظومة الحُكم لدى الحاكم وتثبيت اركانه ، وما جدوى العيش فى وطنٍ إن كان مُسناً فى السبعين خريفاً من العمر يُجبر على حمل السلاح وتلقى التدريب أو مُغادرة البلاد بلا عودة ..!

(ز)

إن حقوق المواطن الأساسية ينبغى أن تُصان وفق القانون والدستور وأن تكون من المُسلمات ولا يحق إطلاقاً مُصادرتها أو سلبها كما يفعل نظام الُحكم فى أسمرا ،  فالمبادىء العامة كحرية العمل وحرية التنقل والحريات وسيادة مبدأ القانون ينبغى أن تُحترم وتُفعل لكن النظام  لدينا يعتدى حتى على هامش الحقوق كحق الحياة وحق العمل ،  ويتحكم العسكر على حياة الناس وعجلة الإقتصاد وليتهم قاموا بتوفير السلع والخدمات ! لكنه بالعكس تتسارع وتيرة التراجع والإنهيار للبلاد  بسبب سوء إدارتهم ، نقول ذلك لكننا على ثقة بأن فجر التغيير قادمُ لامحالة وإن طال، والإستبداد نهايته وخيمة مهما طغى ، وأملنا فى مناصرة الشعوب لنا كبيرة وفوق كل ذلك ثقتنا فى الله أكبر…

محمد رمضان

كاتب إرترى

Abuhusam55@yahoo.com

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=35642