تصورات عامة من اجل الانتقال من حالة السكون السائدة الي الحركة

التنظيمات المكونة للمجلس الوطني  هي تمثل  رأي شريحة اجتماعية واسعة.. وان اختلافاتها وتنوعها  هو بعدد خلافات وتنوع الواقع الارتري .. إذاً شئ طبيعي ان يحدث صراع او صدام في هذه البيئة  المتناقضة ..وماهو حاصل في ساحة المعارضة لم يخرج من هذه الدائرة  .. والمفروض بدل الاختباء وراء الشعارات نضع النقاط فوق الحروف  وهكذا نكون مارسنا التحليل الملموس للواقع الملموس ، ويبدا مدخل العمل المنتج من هنا، من التحليل الملموس للواقع الملموس  .. ومع البداية الصحيحة  للعمل تخف حدة نتايئج  انحراف هذا الصراع  عن أهدافه الاساسية  ..

لان التعرف على المدخل الصحيح للعمل يساعد على  آلتعاطي  بذهنية واعية  مع واقع الصراع القائم …وفي ظل  هذا الواقع المتنوع  يحق لكل واحد حق  الدفاع المشروع من اجل  حماية مصالحة في حدودها العليا أو الدنياة، دون ان يضر بحق ومصالح الاخرين .. فهل تعرفنا على المدخل الصحيح لإدارة بيت الأزمات الذي نسكنه ؟ المؤشرات على الارض تقول :  لا ..

وبرغم من تراكم التجربة التاريخية مازال هذا الواقع المتأزم يسير في الاتجاه نفسه  وبنفس وتيرت السرعة للأزمة ،واضافة الي ذلك القوى الاجتماعية والسياسية  الممثلة له لم تتصالحة مع ذاتها كما يجب ،ولم تضع المؤشر حتى هذه اللحظة نحو التصالح…

بل تكرر نفس الأسئلة،ونفس التعطيلات غير الديمقراطية ،واحيانا اخر غير وطنية ،و لذا الاجابة الصحيحة غائبة عن هذا الواقع…ومن ارضية هذا الاختلاف  ينطلق قراءة الواقع الحاضر والمستقبل..وفي زحمة هذا الانقسام وخلط الأوراق  يغيب الجهد المؤدى الي الانتصار.. إذن حتى تستقيم اللعبة وتسير نحو المسار المطلوب ..ارى المدخل كتالي:

 اولا-الاعتراف السياسي  والثقافي المتبادل وان الوطن يفقد معناه الحقيقي في حالة إقصاء او غياب احد المكونات في فعل الممارسة  اليومية لاي  قوى سياسية   تمارس نشاط سياسي او اجتماعي  باسم إرتريا ..

ثانيا-تشخيص  طبيعة التحديات التي تواجه المعارضة  بشكل سليم، وهذا سوف يساعد التعرف على احتياجات العمل  والاولويات المطلوبة  ..

ثالثا- عدم تكرار  السؤال عن  قضية قد تم الاجابة علية عبر التاريخ ،وهي قضية اللغة العربية ،  حتى لا يمتد خلل بناء الوطن من النظام القائم الي المعارضة .. لان المعارضة في الأصل وجدت من اجل إصلاح هذا الخلل البنيوي الثقافي والسياسي القائم في ارتريا،وليس من اجل تكريسه تحت حجج ومبررات لا تنتمي الي الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي المتوارث نضاليا  …

رابعا- تعزيز دور الثوابت الوطنية في اي خارطة الطريق للعمل السياسي الارتري .. هذه الثوابت في السابق انبنى عليها مشروعنا الوطني وهي كانت  ايدلوجيتنا النقيضة للاستعمار الاثيوبي.. واليوم اي عمل يخلو من هذه الثوابت الوطنية هو عمل لا يحمل في أحشائه مضمون إرتري بكل ابعادها الثقافية والاجتماعيةوالتاريخية ..وبناءا على هذا الفهم نقرأ واقع الاختلاف القائم بين تنظيمات المجلس الوطني  للتغيير الديمقراطي  تنظيمات5+1 مقابل 15 تنظيمات .. وارضية الخلاف هي حول شروط وكيفية انعقاد المؤتمر.. فإذا كان الخلاف لا يمس جوهر الثوابت الوطنية  يجب التعاطي مع الموضوع بشكل إجابي.. اما اذا كان الموقف من قضايا مبدئية.. المفروض التنظيمات التي تمثل  الأغلبية من حيث العدد،  وكذلك تمثل خطاب الأغلبية في خارطة الطريق .. عليها ان تنتقل من دائرة النقاش الي دائرة الفعل لان المرحلة تحتاج الي قرارات حاسمة..

والمجلس  الوطني للتغيير الديمقراطي سوف يموت اذا لم يغادر حلقة النقاش غير المنتجة ..صحيح هناك عوامل  ظرف المكان  وانسان المكان، وهذه العلة مقبولة احيانا وليس دائماً وبتالي مطلوب من المجلس  اللجؤ الي قرارت حاسة وليس ناعمة  .. وعلى تنظيمات 5+1 عليه ان  تتجاوز عقدة أوراق اللجنة التحضيرية واذا لم تتمكن تجاوز هذه العقدة مطلوب منها  ابقاء حبل الود  والانخراط في نقاش إجابي  عبر قناة التواصل وليس تعطيل المؤتمر، لان التعطيل  ليس في مصلحة الجميع ..

  إذن  اعتمادا على هذه الركائز الشرعية ، شرعية مبنية على طرح الأغلبية،  وشرعية العدد.. ووفق هذه المظلة ،مظلة الأغلبية العددية  وشرعية الطرح .. يجب ان يخطو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي  نحو عقد المؤتمر بالإمكانيات المتوفرة  دون اي تردد…

  وبتالي حتى تتقدم هذه التنظيمات في إنجاز مشروعها الاجتماعي  والسياسي ، وتهزم مشروع النظام السائد ، يجب ان تحترم قانون لعبة التنوع بما يتوافق مع واقع الجغرافية والتاريخ  .. و ان ميدان  إدارة لعبة التنوع  هو العمل الديمقراطي  وليس التعطيل ..وهذا الوعي ، وعي إدارة اللعبة ديمقراطيا من حيث الأداء  والممارسة يضمن للمعارضة صناعة حقبة تاريخية مختلفة عن ماهو كائن ، تستوعب كل المصالح المتنوعة لإرتريا ..

وان الجماهير صاحبة المصلحة عليها ان تعمل في انجاح هذا المؤتمر حتى تعزز دور المشروع الاستراتيجي الذي يمثل صورتها الحقيقية ،ويجب  ان يكون حضورها  المادي والمعنوي المؤثر واضح  في ساحة العمل  من اجل حسم الصراع لصالح  مستقبل  المشروع الوطني ،مشروع يرى فيه كل فرد او جماعة  ذاتها…والمؤتمر مطلوب في هذه اللحظة التاريخية من عمر المعارضة   لرسم الصورة الاجتماعي والسياسية  بشكل واضح وبما ينسجم مع متطلبات الوطن والمواطنة … ولهذا  مطلوب منا اليوم وليس غدا ان نعمل  من اجل انجاح المؤتمر . الان الأمنيات لوحدها لاتنتج وقائع على الارض…

        محمد اسماعيل هنقلا