الإنتخابات الأسترالية العامة

السبت 2 يوليو ـ تموز 2016

كتب : أحمد الحاج

يتوجه أكثر من خمسة عشر مليون من الأستراليين صبيحة السبت القادم الي مراكز الإقتراح التي تتجاوز السبعة آلآف لإختيار أعضاء مجلس النواب الفيدرالي رقم 45 الذي يتكون من مائة وخمسين نائباً وإختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ الذي يتألف من ستة وسبعين مقعداً.

وستفتح مراكز الإقتراع أبوابها عند الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل ولاية وتقفل عند الساعة السادسة مساءً ثم تعلن النتيجة في مساء اليوم ذاته، وتضع الانتخابات نهاية لحملة طويلة أستمرت لأكثر من ثمانية أسابيع .

وسيتمكن الحزب الذي يفوز بنصف المقاعد زائد واحد ـ 76 ـ من تشكيل الحكومة بمفرده وإذا تحصل علي أقل من ذلك سيلجأ الي إجراء إئتلاف مع أحزاب أخري أو مستقلين كما حدث في إنتخابات عام 2010 حين استعان حزب العمال بالمستقلين وبالسيد/ آدم باندت من حزب الخضر.

هذا وتجري الإنتخابات علي مائة وخمسين دائرة إنتخابية علي نطاق أستراليا التي تبلغ مساحتها سبعة مليون وستمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون كيلومتر مربع ” 7.686.850″ وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تغطي قارة بأكملها.

ويتحدد عدد المقاعد لكل ولاية حسب تعدادها السكاني فولاية نيوساوث ويلز ـ عاصمتها سيدني ـ تحتل المرتبة الأولي بسبعة وأربعين مقعداً في البرلمان تليها ولاية فكتوريا ـ عاصمتها ملبورن ـ بسبعة وثلاثين مقعداً ثم ولاية كوينزلاندا ـ عاصمتها بريزبن ـ بثلاثين مقعداً فغرب أستراليا ـ عاصمتها بيرث ـ بستة عشر مقعدا وهكذا باقي الولايتين ثم المقاطعتين.

وتخوض الإنتخابات جميع الأحزاب بما فيها الأحزاب الخمسة الرئيسية الأحرار والعمال والوطني وحزب الخضر وحزب العمال الديمقراطي والعديد من الأحزاب الأقل حجماً وآخرها حزب “نيك زنفون” المشكل حديثاً بالإضافة الي العشرات من الشخصيات المستقلة. ويدخل الجميع بتشكيلة واسعة من الأهداف والوعود الإنتخابية رغم أن الحملة بشكل أساسي مركزة حول القضايا الإقتصادية ومسائل مثل البطالة والرعاية الصحية والضمان الإجتماعي وضريبة الكربون وقضية اللاجئين غير الشرعيين والأمن الوطني وغيره.

ويتطلع رئيس الوزراء الحالي السيد مالكوم تينبل للفوز في هذه الإنتخابات ليشكل حزبه الأحرار المتحالف مع الوطني الحكومة للمرة الثانية علي التوالي غير أن إستطلاعات الرأي الأخيرة تشير الي تقارب شديد بين الحزبين وثمة تكهنات بأن تشهد البلاد برلمانا معلقا لا يتمتع فيه الحزبين بالأغلبية المطلوبة.

وبينت إستطلاعات أخري بأن ما يعادل من 15 الي 20 في المائة من الناخبين سيعطون أصواتهم للأحزاب الصغيرة أو المستقلين بينما هناك نسبة من الناخبين الأستراليين تعادل العشرين في المائة يقررون يوم الإنتخاب لمن سيدلوا بأصواتهم لذا يصعب الجزم بالنتائج مسبقا..

هذا ومن المعلوم أن استراليا من الدول القليلة التي تعتمد نظام التصويت الإجباري حيث يتعرض كل مواطن تجاوز الـ 18 عاما ومسجل في مفوضية الانتخابات الي دفع غرامة مالية إن لم يصوت رغم ان التسجيل في مفوضية الإنتخابات ذاته ليس إجباريا في مفارقة يحملها القانون، وهكذا فهناك أكثر من مليون مواطنا غير مسجلين في لجنة الإنتخابات.

وإذا كان البرلمان الأسترالي يتكون من مجلسي النواب والشيوخ فإن إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ يتم علي أساس الولايات، فلكل ولاية من الولايات الستة إثنا عشر عضوا وعضوين لكل مقاطعة من المقاطعتين ويتم كل ثلاثة سنوات إختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ ـ 38 ـ عضوا بخلاف أعضاء مجلس النواب المائة والخمسين الذي تعاد عملية إنتخابهم جميعاً والحكمة من إبقاء نصف مجلس الشيوخ حتي يستفاد من تجربتهم.

وقد يجد البعض صعوبة في فهم إجراءات التصويت لعدة عوامل أهمها عامل اللغة رغم أن المفوضية تبذل جهد كبير لتوعية الناس ونشر المعلومات بلغات عديدة من بينها اللغة العربية حيث تشير إحصائيات بتلف العديد من أوراق الإقتراع نتيجة أخطاء قد تكون بسيطة، وقد يبدأ الارتباك حين يتسلم الناخب ورقتين إحداهما خضراء خاصة بأعضاء مجلس النواب وأخري بيضاء خاصة بمجلس الشيوخ فيتعجل بالتخلص منهما كيفما جاء رغم أنه يحق له أن يسأل الموظفين وأن يطلب أيضا ورقة أخري إن حدث أي خطأ في ورقته الأولي فقليل من الجهد والصبر يمكنك من تحويل صوتك الي قوة وأمانة وأن تحدث به فرقاً هنا أو هناك.

يذكر في هذا الصدد أن طريقة التصويت لمجلس الشيوخ قد تغيرت في هذه الانتخابات لذا يفضل أن تكون علي إلمام مسبق بالتغيرات قبل الإدلاء بصوتك.

الجدير بالذكر أن أستراليا الذي بلغ سكانها أربعة وعشرين مليون نسمة في فبراير الماضي دولة ذات نظام برلماني فيدرالي تنقسم الي ستة ولايات ومقاطعتين ونظامها يتشكل من ثلاثة حكومات : الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية وحكومة محلية وتعرف بالكاونسل ولكل من الحكومات الثلاثة صلاحيات وإختصاصات محددة وفق القانون وتؤدي كل منها وظيفتها دون التدخل في شئون الحكومة الأخري بطريقة تضمن التناغم الإجتماعي والسلم الأهلي لشعب ينحدر من أكثر من مائة وأربعين دولة.