رسالة مختصرة الى مؤتمر الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي المزمع عقده

بقلم : الكاتب الصحفي والمحلل السياسي/ أبوعادل

الحلقة الأولى

لا ندري لماذا البعض منا بات يؤمن بالديمقراطية إيمانه بالديانات السماوية ويعتقد جازماً بأن المسار الديمقراطي رهنٌ فقط بإقامة مؤتمر الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي غاضاً النظر عن الآلية التي ستحكم هذا المؤتمر وعن كونها ستؤدي دورها الديمقراطي أم ستكرس واقع الديكتاتورية من خلال إحتكارها للعملية التنظيمية ورفضها مبدأ التعددية (الشعبية) وتشبثها فقط بمبدأ التعددية (الحزبية) المرتبط بمصالح فئة معينة لاتمثل سوى الأقلية ، بل ويتجاهل هذا البعض أنها تريد أن تملي علينا ثقافة التعددية المخصصة للأقلية وليس للأغلبية، لتصبح الأحزاب السياسية بهذه النظرية صاحبة الأمر ووارثة ثمار النصر الذي تحقق بجهد الأغلبية وهو تجاوز صريح لتعددية الشعب الإرتري أي تعددية الأغلبية ، وهي عملية تنظيمية قمعية لا تريد التغيير بل تؤكد بأن الديمقراطية هي حكم الأقلية وليس الأغلبية ..!!!!

وبهذا يصبح إحداث التغيير الديمقراطي عملية مستحيلة لأن الحراك كله سيسعى حينها لقلب المعادلة لصالح الأقلية (الحزبية) .. وهكذا يتم التركيز على مبدأ أن الأقلية هي التي يجب أن تصبح النخبة الحاكمة وإلغاء دور الأغلبية في خطوة جريئة للعودة الى مربع الديكتاتورية مرة أخرى ولكن هذه المرة بصورة مقننة عبر آليات مؤتمر للحوار يدعو الى التغيير الديمقراطي ويتداول السلطة بصورة سلمية..!!!!

عزيزي القارئ كانت تلك مقدمة مختصرة لفكرة التأطير التي يتم الإعداد لها عبر بوابة مؤتمر الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي .. وإليكم التفاصيل ، إن الأفراد حسب الإعتقاد العام لهم الحق في المشاركة مثل الفئات والأحزاب والهيئات ليصبحوا جزء من الكيان التنظيمي لمؤتمر الحوار الوطني ، وأعني هنا الأفراد الناشطين والمفكرين الراغبين في إحداث التغيير الديمقراطي عبر مساهماتهم الفردية ، لكن الآلية تفرض عليهم مبدأ الإنتماء لجهة ما تنظيمية (سياسية أو مدنية) ، وهو أمر لم يكن للجهة المنظمة الحق في وضعه بصورة تمنع المبدعين والمفكرين كي لا يساهموا في المؤتمر ولا يحظوا بعضويته .. لأنها جهة لا تمثل في الأساس سوى الأقلية وبالتالي هي لا تمثل كل الشعب الإرتري ، وبناءاً عليه لا تملك الحق الحصري لوضع مثل هكذا قانون ..!! ومن هنا جاءتني فكرة زيارة فرد ينتمي لتلك الجهة في مكتبه للتأكد من مدى مرونة الآلية المنظمة لعضوية المؤتمر كي لا تحرم المفكرين والمبدعين ، لكن للأسف وجدتُ صعوبة في إيصال الفكرة التي أريدها وتلقيت رفض مفاجئ لإمكانية تفهم الأمر ومن ثم لم أقدر على توسيع مدارك الفهم التنظيمي لدى تلك الجهة ممثلةً في تلك الشخصية التي تحاورت معها متمنياً أن تستوعب المسألة وتحاول زيادة أكبر مساحة ممكنة لعضوية المؤتمر ، وكان مبرر التضييق لدى الجهة المنظمة أثناء بناء الآلية التنظيمية مرجعه التمويل والقدرة على دفع نفقات الإقامة في الفندق والإعاشة طوال فترة إنعقاد المؤتمر وهي ميزة قد لا تتوفر لدى كل المبدعين والمفكرين (اللآجئين) من أمثالي كما ألمح إليها المنظم كي يساهموا من خلال عضوية المؤتمر ، وهنا أردت توضيح الأمر أكثر فضربت له مثال بسيط على أنني واحد من هؤلاء ولن أكلف الجهة المنظمة أي نفقات لإحضاري لأني مقيم بأديس أبابا والمفاجئة أنه سد هذه الثغرة بسرعة البرق بقوله لن يقام المؤتمر بأديس أبابا بل خارجها فهل أنت قادر على سد نفقاتك الشخصية (الفندق والإعاشة) طوال فترة الإنعقاد للمؤتمر والتي لن تقل عن 500 دولار ، الإجابة بالطبع هي النفي لأنني مجرد لاجئ لا يملك هذه المقدرة ، وبذلك تتضح معالم العملية التنظيمية الإعجازية المخصصة للطبقة البرجوازية أو قل الإستقراطية وليس للطبقة العاملة والفقيرة …..

ومن ثم إنتقل حديثي لنقد الآلية التنظيمية بعد أن تأكدتٌ من عدم قدرتي على المشاركة وقلت لنفسي فلتكن مشاركتي في حدود نقاشي له لعله يدرك البعد التنظيمي الذي أريد له أن يتحقق في المؤتمر ومن يدري لعله يقتنع بجدوى كلامي، وبالفعل قلت له وبكل جراءة أن هذه الآليات الموضوعة من قبلكم تكرس واقع تنظيمي نسعى كإرتريين من خلال المؤتمر لتغييره ، وإذا كان هذا هو حال التغيير الديمقراطي فلن نتأمل جديد في إطار هذا التكريس ، وهنا تساءل كيف أقول هذا والمجلس الوطني يسعى لبناء بديل ديمقراطي ، قلت له البديل يأتي عندما نسعى لبناء واقع مغاير للحالي وليس لتكريسه ، وذلك لأن الدولة لا تتشكل إلا من خلال وجود شعب في طرف المعادلة وحكومة في الطرف الآخر والحكم العادل في وضعية كهذه لا يتحقق إلا عبر الموازنة بين الكفتين والمحافظة على مساواتهما في الميزان وعدم ترجيح طرف على الآخر ، لكن الذي يحدث الآن ليس فقط ترجيح طرف على آخر بل وإلغاءه من المعادلة (أي الوجود) وبالتالي لا نرى أي موازنة هنا بل تكريس لطرف واحد من خلال تضييق عضوية المؤتمر عبر مبررات وهمية وثانياً عبر منع الطرف الآخر وهو الشعب كي يثبت وجوده ككيان عضوي مثل الأحزاب الوهمية التي لا وجود لها أساساً سوى في مخيلتنا ، بينما الشعب له وجود الراسخ والذي لاشك فيه ، في حين أن بعض الأحزاب تتشكل بصورة همجية لا أصول لها ولا مرجع سوى المصلحة التنظيمية التي تجمع أفرادها، ومع ذلك يتم فرد كل المساحات الممكنة لمثل هذه الكيانات لتثبت وجودها بينما الشعب يظل كيانه عفوي قابل للسخرية والإستغفال والمعاملة غير الإنسانية كما كان في زمن الإستعمار ، فما الجديد الذي ننتظره من آلية المؤتمر سوى التكريس المتعمد لواقع الإستعمار الذي كان ولا يزال يسعى لإلغاء وجود الشعب الإرتري ومن ثم فإن النتيجة المنتظرة هي عدم الإعتراف بالكيان التنظيمي المخصص للشعب (والمكون من روابط الأسرة والقبيلة وإمتدادات اللغة والثقافة والدين)..

وهنا سألني ما الحل الذي أراه…. ؟ فقلت له نريد أن تصبح الآلية التي تحكم في إرتريا لها ميزان عادل يحفظ حق الطرفين (الحكومة والشعب كطرفي نقيض) ، ولن يكون هذا إلا عبر الإعتراف الرسمي بكيان الشعب التنظيمي ومنحه الحق في عضوية البناء التنظيمي لكيان الدولة كطرف أساسي (إيجابي) في المعادلة وليس كطرف صوري (سلبي) لا يمارس أي دور سوى التصويت!! وكما قلت سابقاً إن إنتقال الشعب كلاعب أساسي في المعادلة لن يلغي دور الحكومة كطرف في المعادلة ، ومن ثم فإن الذي يحدد دور الحكومة والشعب ويصنع آلية الحكم العادلة لموازنة الطرفين يجب أن لا يكون ملتزم في حزب سياسي أي بمعنى أن يكون محايد وذلك لكي يسعى لوضع موازنة عادلة ليس من أدوارها ترجيح طرف على آخر بل لإحقاق العدالة الموضوعية التي تجعل الحكم ممارسة لمهنة ووظيفة قيادية بصورة أخلاقية ، ومن ثم قربت له الفهم بضرب مثال لميزان عادي وأوضحت بأن الميزان لا يعمل إلا بوجود قاعدة تمثل المركز وتساهم في حراك الكفتين وتسعى لوضع موازنة لهما بصورة متكافئة، وحول التساؤل عن هوية من يمثل قاعدة الميزان كانت إجابتي واضحة بأن من يمثل هذه القاعدة هم المستقلين غير المنتميين للأحزاب السياسية .. بمعنى أن هذه الفئة هي التي تملك القدرة على وضع آلية تنظيمية محايدة تعمل على تطبيق مبدأ الديمقراطية البديلة القائمة على التعددية المفتوحة التي تمنح الأغلبية صلاحيات وأدوار تنظيمية لحماية مكتسبات الثورة التي ستنطلق من منصة مؤتمر الحوار الوطني القادم وتسعى لمنح الشعب الإرتري حق الوجود والإعتراف ككيان تنظيمي أمام القانون ومنحه حق المشاركة في البناء التنظيمي للدولة عبر مقترح آليات التغيير الديمقراطي الآتي :

1. تقسيم أدوار العملية التنظيمية الى قسمين سيادي وآخر سياسي.
2. منح القوى المستقلة الحق للإنتماء لعضوية الجانب السيادي لكونها محايدة وهي الأقرب من غيرها لتمثيل العدالة وحماية المكتسبات الدائمة لأنها قوى لن تصبح عضويتها يوماً في قائمة وزراء الحكومة المؤقتة أو المنتخبة.
3. منح القوى الحزبية الحق في الإنتماء الى الجانب السياسي لكونها مرتبطة بجهة تنظيمية لها مصالحها التي قد لا تتفق مع مصالح الشعب كما أن وجودها في الحكم مؤقت.
4. العمل على إجراء إنتخابات عامة بعد تقسيم مبدأ التعددية الى قسمين أولاً: التعددية المغلقة على عضوية الأحزاب فقط لإدارة الحكم المؤقت المرتبط بالجانب السياسي وثانياً : التعددية المفتوحة عضويتها لكافة أبناء الشعب الإرتري بدون فرز لإدارة الحكم الدائم المرتبط بالجانب السيادي، ولتفعيل مثل هذه الخطوة علينا إجراء إنتخابات عامة لإختيار التعددية التي تحقق مصلحة الشعب الإرتري هل هي التعددية المغلقة فقط أم المغلقة والمفتوحة معاً، وبذلك نكون قد سرنا في بداية طريقنا نحو التحرر ، ونقترح هنا أن تكون عملية التصويت عبر المواقع الإرترية المستقلة لتتسع المشاركة لكل الإرتريين في الخارج مع بيان عضوية كل فرد للجهة السياسية أو المدنية التي ينتمي إليها أو كونه مستقل وذلك عند ملئ إستبيانات التصويت.
5. ومن خلال قائمة الإستبيانات المسجلة لدى المواقع الإرترية نستطيع فرز قوائم الأفراد المنتمين للكيان السيادي وكذلك السياسي للشعب الإرتري وهي نسخة مصغرة للنسخة الأصلية المرتبطة بالداخل ، وهي عملية تنظيمية بسيطة لا تحتاج الى تعقيدات السياسيين الواهمة.
6. نبدأ العمل على تفعيل كيان الشعب الإرتري من خلال بناء آليته التنظيمية التي تعمل على تفريخ قواه السيادية المستقلة عن الأحزاب وذلك لإجراء الموازنة مع القوى السياسية المسيرة للبناء السياسي للدولة . عبر بناء مؤتمرات مفتوحة لكل الإرتريين المستقلين عن العمل السياسي حسب دوائرهم الجغرافية. حيث يمثل هؤلاء الكيان التنظيمي للشعب الإرتري داخل إطار الدولة وأمام القانون.
7. وهؤلاء هم ممثلي الكيان التنظيمي للشعب وممثلي الكيان السيادي للدولة الإرترية القادمة في المرحلة الإنتقالية بعد سقوط النظام ، بالإضافة الى ممثلي الكيان السياسي للدولة المكون من الأحزاب السياسية لتي سيتم تفعيلها من داخل مرتمر الحوار الوطني.
8. أما بخصوص الدستور الإرتري فهناك بنود مقترحة في وثيقة الحقوق السيادية للشعب الإرتري نرجو تضمينها في الحوار وتفعيلها كأساس للمرحلة الإنتقالية .
9. إن وثيقة الحقوق المذكورة أعلاه عبارة عن جهد شخصي متواضع وهو مجرد إعلان عن وثيقة مقترحة للحقوق السيادية للشعب الإرتري أرجو من عضوية مؤتمر الحوار الوطني تفعيلها لتحقيق المعادلة الديمقراطية البديلة للحالية كمقترح عملي يتجاوز مرحلة تعليق الشعارات والإكتفاء بالخطابات النظرية المبهمة، كما أعلن بكل صراحة عن وجود ديمقراطية أخرى بديلة نستبدل بها الديمقراطية التقليدية التي يتم ممارستها اليوم لتضليلنا وإبعادنا عن الواقع التنظيمي الثوري للدولة ، كيف لا وهي التي ساهمت عن عمد ولازالت تساهم في تفتيت كيان الشعب الى أفراد يسهل التعامل معهم من خلال القوى البوليسية والأمنية العاملة في مجال الترهيب والتركيع لكل المواطنين وبالتالي فإن الديمقراطية التقليدية عبارة عن آلية تنظيمية تعمل على إخضاع المجتمع للكيان البوليسي للدولة وهي صورة لانريد رؤيتها مجدداً بعد التحرير القادم بإذن الله ، بل نريد رؤية القوى البوليسية والأمنية والعسكرية تعمل لتدعيم كيان الشعب وحماية مكتسباته التنظيمية الجديدة والتي تسعى لترقية المجتمع الإرتري ككل لمستوى السيادة الإنسانية المنشودة وليس لترقية نخبة على حساب المجتمع وبشكل أناني.
10. يُجدر التنبيه الى أنه لا يوجد في النظام الديمقراطي البديل (المقترح) لجان ثورية أو شعبية وذلك لكي لا تمتلك سلطة أعلى من سلطة الحكومة أو لكي لا تتمكن من التدخل في شئونها السياسية كما تدعوا إليه النظرية العالمية الثالثة لسلطة الشعب (الزائفة) التي كانت مجرد غطاء لنظام ديكتاتوري يتربع على عرشه فرد.
11. كما لايجوز للحكومة التدخل في النظام السيادي للدولة المسير لشئون الشعب وفق مقررات الدستور الجديد والإكتفاء فقط بمهامها السياسية المسيرة لتلك الشئون أي القيام بتنفيذ مايتم إقراره من قبل ممثلي الشعب الإرتري (أي المستقلين).
12. يجب الإجماع على أن المؤسسات التابعة للدولة هي مؤسسات سيادية وليست سياسية بمعنى ليست تابعة لأي تنظيم سياسي ، وعلى عضوية التنظيمات السياسية العاملين بالدولة مراعاة الفارق بين الكيان السيادي والسياسي ومعرفة مهام كل منهما على حدة وعدم الخلط بينهما كما يحدث الآن، لأن الكيان السيادي هو من يقرر مصالح المجتمع ويحدد الخريط التنظيمية للدولة ويضع دساتيرها بينما الكيان السياسي هو من يقوم بتنفيذ تلك المقررات بصورة مؤقتة تتداولها جميع الأحزاب بصورة متساوية وتحت رقابة ومتابعة مكاتب الرقابة الدستورية المنتشرة في مؤسسات الدولة المختلفة المقامة في جميع الأحياء والمحليات والمحافظات والولايات الإرترية.
13. لابد من إنتخاب مكاتب الرقابة الدستورية من المستقلين ليعملوا في المؤسسات التابعة للدولة ويمارسوا دور الرقابة للتأكد من صحة المسار التنظيمي وذلك من خلال القيام بالتوقيع على الخطط التنفيذية على مستوى المكاتب الإدارية والخدمية للدولة ( المقامة في جميع الأحياء والمحليات والمحافظات والولايات) وكذلك على مستوى المكاتب والمؤسسات التنفيذية والتشريعية أيضاً، وذلك لأن الكيان السيادي للمجتمع هو كيان ثابت ويعتبر أساس الدولة وصمام أمانها وقاعدتها المتينة التي يعتمد عليها المجتمع الإرتري في تحديد هوية كيانه السيادي الدائم وملامح شخصيته التنظيمية التي لا تتغير بتغير الأحزاب السياسية المتداولة للحكم السياسي للدولة .
14. ولعل مايعيب ثورات الشعوب العربية التي إنتفضت أنها لا تملك مثل هذه الرؤية المستقبلية لواقعها التنظيمي بعد إسقاط الدكتاتورية لذلك نجدها تستسلم لواقع ديكتاتوري آخر لمجرد أنه يحمل وجه تنظيمي مختلف عن سابقه. وهو مانسعى لتجنبه وعدم التساهل في إقراره الآن وذلك قبل السير في طريق إسقاط النظام الحاكم في إرتريا .

ختاماً أرجو أن لا تنظروا الى رسالتي هذه من خلال قراءات وأحكام مسبقة تبتعدون بها عن الدور الحقيقي المنتظر منكم لدعم مطالب شعبكم الأبي في الحرية والعدالة والسلام ، وأن لا تضيعوا عليه فرصة الإنتقال من مربع العبودية الى مربع السيادة التي حلم بها طوال عمره المديد، ولكم أن تعلموا بأن هذه الرسالة هي مدخلكم للتغيير الحقيقي المجرد من الغرض والمصالح الفئوية والحزبية والفردية ، وأن الديمقراطية البديلة هي شعار مرحلتكم النضالية القادمة وبدونها ستصبحوا أدوات كغيركم لصالح البناء الديكتاتوري المخادع المتخفي وراء الديمقراطية التقليدية.

قرصة أُذن :  الكل بات اليوم يتحدث عن الربع قرن من الزمان التي مرت مرور الكرام دون تغيير يذكر في المسار الديكتاتوري القائم ودون تحديث لبناء المعارضة الرافعة لشعار إسقاط النظام ، والسبب أن الجميع منشغل بذاته الفردية أو الفئوية أو الحزبية ، الجميع مشارك في إطالة أمد المعاناة في الداخل لأننا لسنا مؤهلين لإتخاذ قرار حاسم يخدم الشعب الإرتري وينهي معاناته.

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=37635