رسالة مختصرة الى مؤتمر الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي المزمع عقده

بقلم : الكاتب الصحفي والمحلل السياسي/ أبوعادل

الحلقة الثالثة

ساد الإعتقاد بأن كيان الشعب الإرتري لا يحتاج الى مؤتمر تأسيسي ، فهو موجود بصورة طبيعية وملامحه الأساسية قد تحددت وفق أحكام تلك الطبيعة البشرية نفسها ، وبالتالي لم يساهم أحد في تكوينه أو تحديد عناصره، وإنطلاقاً من هذه الفكرة البسيطة يميل إعتقادكم الى أنه لا يحتاج الى تأسيس بل ويزيد السياسيين منكم بأنه يحتاج الى قيادة تلبي مطالبه الأساسية المرتبطة بالمعيشة فقط أما السيادة فهي ليست من مطالب الشعب لأنها لا تكون إلا للنخبة الحاكمة وللدولة التي تمثل المجتمع وترعى مصالحه من خلال قدرات النخبة وإمكاناتها التنظيمية، هكذا يتم تضليلنا ونقض فكرة التأسيس دون مبرر علمي يوضح حقيقة مايحتاجه الشعب الإرتري كي يُفعِّل إرادته ويعبر عن وجوده وذاته المستقلة، وبالتالي ليرتقي لمستوى الدفاع عن حقوقه وكرامته بنفسه ودون وصايا من جهة أخرى تمارس عليه السيادة التي يراد إنتزاعها منه.

إن ترك الشعب الإرتري في وضعيته العفوية غير المنظمة لن يساعد على نضجه وإنتقاله لمرحلة البناء الواعي لتكوينه والتنظيم المحدد لشخصيته حتى يكون له إعتبار أمام القانون ، وبالتالي هذا المسلك لن يساعده على نيل إستحقاقه كالفرد تماماً إذا بلغ سن الرشد ، وشعبنا الإرتري بالفعل بلغ سن الإستحقاق بعد أن مضى على حضوره أكثر من عدة قرون وليس عقود ، وبالتالي كان من المفترض أن يصبح كيان الشعب الإرتري له إعتبار سيادي وحقوق تنظيمية عليا تمكنه من التعاطي مع أدوار واجباته الوطنية كشخصية إعتبارية بلغت سن الرشد، والدولة التي إستحوزت على مقامه لاتمثل كياناً أعلى مكانةً ورتبةً منه بل هي الزي الرسمي (الإداري والتنظيمي) الذي يرتديه ليعبر عن حقوقه وصلاحياته وأدواره السيادية والسياسية ، ومن هنا ندرك أن الزي الذي نرتديه يجب أن يتناسب مع المقام الذي نمثله كبشر أصحاب كرامة وسيادة وليس العكس ، لكن ما نراه اليوم هو أن الزي أصبح له سيادة وكرامة منفصلة وخاصة به وليس إنعكاساً لسيادتنا وكرامتنا عندما نرتديه، ولذلك أصبحنا مجبرين على فقد مانمثله وإكتساب مايمثله الزي ، وعليه يرى العسكري أن إرتداءه الزي الرسمي يمنحه حقوق تفوق حقوق الشعب وكذلك يرى رجل الأمن والدفاع والحرس الوطني والشرطة العسكرية والبوليس …الخ ، وهو تعبير عن السقوط الذي عنيته من قول : تسقط الحكومة عندما تسقط المواطنة، كإشارة الى أن هذا التردي الواضح للمقام الإنساني سببه النظريات الجاحدة التي شكلت هيكل عظم البناء السياسي للمجتمعات الغربية الرافضة لفكرة التدين بالأخلاق، والتي بالتالي بثت في وعينا مفهومها الناقص المبني على سيادة البناء السياسي الذي يمثلنا والذي إستولى على نصيبنا من السيادة وبكامله ، ولهذا يعاني الإرتريون اليوم والمجتمع الإنساني برمته من ضعف النظرية السياسية التي بنت موضوع حياتهم التنظيمية (العامة والخاصة) نتيجة فراغ هذا البناء من أي إعتبار لذواتهم من الناحية القانونية ، ذلك أن خدعة تساوي الجميع أمام القانون لن تعيد السيادة والكرامة التي نزعت منهم ، إذ أن إعتبارهم الحقيقي يكون من خلال بلوغ كيانهم (الشعب) الذي ينتمي إليه المواطن مرتبة السيادة والكرامة الأعلى مقاماً من الدولة نفسها ، لأن الدولة لم تكن يوماً مصدر السيادة والسلطة ولن تكون بل الشعب هو ذلك المصدر وإذا فقد هذه القيمة فقد وجوده وإعتباره، ومن هنا يجب تعديل هذا الميزان المنحرف ليستقيم كي لاتسقط المواطنة، وأول خطوة في هذا الإتجاه هو عقد المؤتمر التأسيسي لكيان الشعب كأساس لبدء حياة دستورية شاملة منظمة لحراك تكوينه الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والتنموي .

ولن نستبعد أن يصدر هجوماً مضاداً ممَّن يتجاهل هذا النداء ويسعى الى التقليل منه بإعتبار أن فكرة المؤتمر التأسيسي هذه تمثل في وجدانهم خطوة مباغتة لسلب مكاسبهم التنظيمية التي إعتادوها وفق التصور القديم المهيمن ظلماً على سيادة وكرامة الشعب الإرتري والمستحوز بالقوة لا بالمنطق على مكاسبه التنظيمية والمادية، وهؤلاء هم من ينتمون لقوى منظمة أو يمثلون أنفسهم كأفراد مؤمنون بالأدوار الديمقراطية القديمة التي تأسست كإفراز غير طبيعي لحدة الصراع الذي كان قائماً بين العلم والدين الصليبي المبني على حكم البابوات وليس وفق موجهات ربانية عامة حاكمة للجميع وصادرة من الله (عزَّوجل) نفسه أو عبر أنبياءه الكرام ، كما هو الشأن في الدين الإسلامي الذي يحث على العلم وإنكار الجهل، “وليس”.. كما كان شأن الدين الصليبي في عصر النهضة والتنوير ، وبالتالي لن يكون ذلك الواقع الخاطئ الذي لا ننتمي إليه المقياس التنظيمي لنا ، إذ لا يوجد في وعينا الأخلاقي رواسب من هذا النوع من الصراع بين منطق التنظيم البشري والإلهي ، وبين منطق السيادة والكرامة المستحقة للشعب ككيان حي والمستحقة للدولة كبناء مجازي (غير حي)، لأن الصراع بين الإثنين نشأ نتيجة الجهل وعدم الوعي بالحقيقة التنظيمية الغائبة التي تبدأ من خطوة التأسيس ( لكيان الشعب)، ومن الطبيعي أن يتبع منطق هذا الإنحراف غير الواعي منْ تجاهل وتناسى خصوبة تربتنا الأخلاقية (العربية والإفريقية) وإمتلاءها بالوعي اللازم لتصحيح هذا المسار المنحرف .

كما لن نستبعد أن ينبري مثقفون وفق تلك الثقافة التي خلقت بيئة خصبة للديكتاتورية ، ليُذَكِّرونا بأن العملية التنظيمية نَضُجَتْ بعد مراحل من التطور لتصل الى هذا المستوى الأخير الذي نقل خلايا الإنتماء الإجتماعي والثقافي المحدود (بحدود الأسرة والقبيلة والقومية والمنطقة الجغرافية والطائفة) الى مستوى متطور من خلال الإنتماء لخلايا تنظيمية جديدة تشبه الأسرة ولكنها خلية لا يجمع بين أفرادها إلا الإنتماء لحزب سياسي وهو إنتماء موضوعي ليس لقبيلة أو قومية أومنطقة جغرافية أو طائفة دينية بل لفكرة تنظيمية محددة، ومن حق هؤلاء أن يتمسحوا بمساحيق الإدعاء بالحيرة التي سيتظاهروون وكأنها أصابتهم بعد قراءة العنوان ، ومن حقهم كذلك أن يتساءلوا عن السبب وراء الدعوة لرمي كل هذا التطور الذي بلغته البشرية وراء الظهر والعودة مجدداً للتنظيم الإجتماعي والثقافي المحدود بحدود (الأسرة، القبيلة، القومية، المنطقة ، الطائفة). وهي دعوة حق ولكن أريد بها باطل ، بمعنى أن الإستفادة من مستوى التطور الحالي لا يمنع وعينا السياسي من تبني أسلوب تنظيمي يحمل طابع التطور المذكور آنفاً ويضيف له بصمة إرترية تجعل إرتريا أثينا أخرى تتشكل من العدم ، وكم ستفتخر أجيالنا عندما ترى إرتريا وقد أصبحت ملجأ الإنسانية الأخير بسبب تطور وعاءها الديمقراطي ورقي بناءها الأخلاقي المنظم لعملية الممارسة السياسية.

طريقة تسلسل الأدوار وتعاقبها بين الأجيال :

إن أولى خطوات ذلك التأسيس لكيان الشعب يبدأ بتأكيد حق تداوله الأدوار التنظيمية كي لا تصبح حكر لفئة دون أخرى، لأن الجميع يملك حق تداولها وممارسة إستحقاقاتها ، وهي حقيقة قد لا ينكرها أحد على أجيالنا لكن إقرارها على أرض الواقع واجهت صعوبات وتعقيدات غامضة حتى الآن جعلت منه حلم بعيد المنال مالم يتأسس للشعب كيانه ويتحدد مقامه وأدواره من خلال حقائق مثبتة بشهادة ميلاد تحدد الأعمار وتؤكد إستحقاق فئاته الشبابية للعب تلك الأدوار عند بلوغهم سن الثلاثين، ويطلق على هؤلاء المتوجون “رواد المرحلة” في حفل تدشنة المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها الشاب بدءاً من مستوى الحي ومروراً بالمنطقة والإقليم الذي ينتمون إليه، وبعد هذا التتويج لجيل المرحلة تبدأ عملية إدخالهم في المسار التنظيمي للدولة كقيادات فاعلة ومؤثرة، وتتكرر هذه العملية كل خمسة أعوام لتتويج جيل آخر وهكذا تستمر عملية التسليم والتسلم بين الأجيال والتي سنشرحها لاحقاً، ومن هنا جاءت الفكرة لطرح هذا المبدأ الجديد للتداول الديمقراطي الذي لايعتمد على أوهام وقناعات السلطة الفردية أو النخبوية وإنحرافاتها المتوارثة بل على قناعات واقع تنظيمي جديد ينظر للجميع نظرة واحدة ويؤهل الأجيال ويعلمهم عدالة الإنتقال السلمي لسلطة المجتمع (السيادية والسياسية)، حيث لم يعد هناك ما يبرر للنخبة إحتكار كل المساحة المرتبطة بأدوار السلطة من خلال جمعها السلطة السيادية والسياسية في قالب تنظيمي واحد، لأن الأدوار السيادية تعتبر قوام البناء الشعبي للسلطة الإرترية ولا تدخل في صميم الأدوار السياسة التي يحتكرها هؤلاء النخب الذين باتوا يسفهون أحلام من يريد جعل تداول هذه الأدوار تأخذ شكلاً تنظيمياً ثابتاً يحدد نسب المعيار الوطني لعملية التداول لشق الأدوار السيادية لمن يمثل الشعب وترك شق الأدوار السياسية لمن لا يمثل سوى أحزابه السياسية، ولعل غياب هذا المعيار الزمني لعملية التداول والتوزيع العادل للأدوار حتى اليوم يؤكد رغبة الإحتكار لدى النخبة السياسية ، فهي لا تريد تقسيم مالديها من مساحة تحرك على الأجيال بعد أن نزعت عنها أدوارها السيادية المرتبطة بأدوار الشعب (الكيان الذي يمثلونه) وبالتالي سَدَّتْ النخبة الأفق أمام كل الأجيال الإرترية المتعاقبة بحجة أن مساحة مشاركتهم مرتبطة فقط في الخدمة العامة كموظفين عاديين يعملون تحت إمرة النخبة وعملاً بالمعيار الوطني الخالي من الإمتياز والمرتبط بالشهادة الأكاديمية والخبرة العملية المخصصة كأساس لعملية توظيف العوام، ولكن من حقنا أن نتساءل من قال أن الأجيال الإرترية المتعاقبة تريد حصر إمكانياتها في مثل هذا الدور المحدود (فقط) الخالي من إمتياز السيادة وصون الكرامة، إنها النخبة “دون شك” هي التي قالت ذلك ووضعت الأساس التنظيمي على مقاسها ليخدم مصالحها ويبني مستقبلها السيادي على أنقاض مصلحة وسيادة أجيالنا الإرترية، ورغم علمنا بذلك لم نقدر على إعلان هذه الحقيقة أمام المحافل التنظيمية والمؤتمرات الكبيرة التي تديرها تلك النخب للسيطرة على المسار التنظيمي ، لإدراكنا أن المسرح التنظيمي أصبح ملكها وتحت سيطرتها ولا مكان لنا كأجيال متعاقبة إلا الخضوع لها وقبول مساحة تحركنا المحدودة، هذه هي مشاعر الأغلبية الصامتة وهي تشارك في عضوية تلك المحافل التنظيمية التي لا تسمح لها بسوى التحدث بإسم النخبة والتعبير عن لسان مقامها وعدم تجاوز صلاحياتها المحدودة أو مخالفة خطة الإعداد وأجندة البرنامج السياسي الموضوع حتى وإن كان خالي من المضمون الديمقراطي، فالشعارات والتصاريح والخطب المتمسحة بالواقع الشكلي والمظهري للديمقراطية تسد الثغرات حتى لا تنجلي الخدعة، إن وقوع الأجيال تحت جناح هذه السيطرة القابضة من قبل نخبة كسرت الرقم القياسي لمعيار بقاءها في السلطة – حتى لم يعد لديها مبرر لذلك البقاء سوى الرغبة المستعرة بحب التملك– جعلها (أي الأجيال الإرترية الشابة) رغم مستواها العلمي المتقدم تتخلف عن رتبتها السيادية المعتبرة لتلازم مقعدها المرتبط بالعوام حسب قواعد التمييز الطبقي الذي أرسته الديمقراطية الزائفة لكل من ينتمي لطبقة الشعب الأدنى رتبة ممن ينتمي لطبقة الحكام أوطبقة رأس المال المتحالفة معها، إن عدم إتفاقنا حول الكيفية التي نطبق بها مبدأ المساواة بين الإرتريين كمقام وطني والإكتفاء برهنه لتقدير النخبة الحاكمة، جعله يتدنى تحت طائل سلم ورتبة المركز الوظيفي مما أفقد قيم المواطنة توازنها وعرَّضَ بناء الكرامة الإنسانية للزلزلة ومنع إعتبارها الأساس الأخلاقي الذي لا بديل عنه لتأسيس حياة ديمقراطية حرة وتأكيد وجودها بصورة قانونية يحدد أبعادها الدستور ويرسي قواعدها المسار التنظيمي الجديد حتى لا تعود الديكتاتورية محمولة على أعناق تلك النخبة الرافضة لمبدأ التشارك في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية كقيم إرترية في المقام الأول تستدعيها أخلاق المرحلة التي تلي سقوط المستعمر الأجنبي والمحلي (الهقدف) ، ومن هنا ندعو الى تبني هذا المقترح الذي يحدد معياراً علمياً لا يخضع للرغبات والمصالح الوقتية والشخصية والفئوية ، لتصبح المواطنة حقوق وواجبات واضحة لنظر الجميع ولا يمكن تجاوزها تحت أي مبرر تنظيمي مخالف، لأن مرحلة التغيير الديمقراطي تعني ذلك الكسر لقاعدة المسلمات التنظيمية السابقة وبناء قاعدة ثورية جديدة محلها، وبدون هذه الخطوة التنظيمية العادلة التي تقتضي تقسيم الأدوار على الأجيال الإرترية جميعها بناءاً على هذا المعيار الوطني الخالص (المعيار الزمني) لن نتمكن من تجاوز مرحلة الصراع الفارغ حول أدوار تنظيمية القصد منها أداء خدمة إجتماعية لصالح الجميع وليست مدخلاً لجني الثمار وحصد المكاسب .

ومن هنا نعلن على الملأ أن تقسيم الأدوار بين الأجيال لا يحتاج لكل هذا الشحن لمشاعر البغض والعداوة بين أخوة يجمعهم وطن واحد وهدف واحد هو التحرر ونيل السيادة الوطنية والتساوي في قيم الكرامة الإنسانية والإستحقاقات التنظيمية، ولذلك نرى ضرورة إتباع مقترح هذا التوزيع العادل لأدوارنا التنظيمية كي ننجو من مغبة الإقتتال البيني كما حدث في الثورة، وكم نتمنى أن يلقى هذا المشروع الوطني الكبير حظه من الإهتمام والتقدير من القوى الحادبة حقاً وحقيقة على مصلحة الوطن الإرتري .

شرح مقترح المعيار الزمني وتبيانه:

في البدء نستعرض الجدول الموضح أعلاه والذي بدأ بمواليد 1960 وينتهي بمواليد 2015 لرسم المسار الوظيفي لكل جيل من أجيالنا الإرترية القادمة والتي نعد لها واقعاً ديمقراطياً بهذا المقترح التنظيمي الكبير، ومن ثم ليُدْرِكْ الجميع مستوى التسلسل الدقيق الذي ستحظى به الأجيال الإرترية من خلال معيار الـ30 عاماً الذي علينا أخذه كأساس عملي لآلية الإنصهار والتداول الحقيقي مع سلطة القرار (السياسي والسيادي).

وهي قاعدة تنظيمية أرساها عُرف تأريخنا النضالي ويمكننا لذلك نسبها لنا كمجتمع إرتري وتقتضي أن يحصل البالغ لعمر الثامن عشر حق الإنضواء في عضوية البناء التنظيمي لكيان الشعب كمنتسب لمدة 12 عاماً، بحيث يمارس أدوار مكتبية وخدمية مساعدة في ترتيب أوراق هذا البناء وتحديد أولويات الحراك الداخلي لمفردات الشعب لتأكيد الحضور لكيانه هذا والتعبير عن إستحقاقه لنيل الإعتبار القانوني والمقام السيادي المرتبط بكونه مصدر السلطات ورب العمل داخل البناء الرسمي والشعبي للدولة ، فلا وجود لمرتبة أخرى تستحق أن تعلو مرتبة الشعب الوظيفية داخل الدولة، وبالتالي يجب أن يملك الشعب بعد بلوغ أجياله نصاب ال(30)عاما القانوني صلاحيات الفيتو كإمتياز خاص بالشعب لردع التجاوزات اللاأخلاقية في وقتها وكسر جميع القرارات الرسمية التي تناقض مصلحته التنظيمية ، ولهذا فهو بحاجة ماسة الآن لتجميع كيانه المفكك وإستعادة قراره المبعثر وإرادته المستلبة وشخصيته المعتبرة أمام السلطة القانونية والسياسية على حد سواء، ولاسبيل أمامنا لذلك سوى هذا المقترح .

العقد الفريد لبناء الشعب: يبدأ عقد البناء التنظيمي الفريد هذا بانضواء كل من ينتمي الى كيان الشعب الإرتري بعد ثلاثة عقود من تاريخ ميلاده (3ع(عقود)-(3decades) وحمله لشهادة خبرة لفترة إنتساب لعضوية الخدمة العامة للمجتمع (بدون تفرغ) لمدة 12 عاماً وبعد إنتهاء المدة يتفرغ لمدة ثلاثة عقود لخدمة الشعب الإرتري، والـ 12 عاماًهي فترة كافية لمنح الفرد الإرتري حصيلة وافرة من المعلومات المؤهلة له ليتفرغ لمهام المرحلة كأساس لمبدأ التداول والتعاقب التنظيمي بين الأجيال، وبذلك ينتقل وعي المجتمع لمستوى الحضور التنظيمي المطلوب لترقية أداءه ورفع مرتبته لمستوى المهام السيادية المرتبطة بوجوده والمعبرة عن كينونته الإنسانية ومقامه الكريم، فلا يبق هناك مبرر بعد اليوم لأحد كي يمارس مهنة التعالي على الأجيال الصاعدة ، ولن يكون هناك من يمارس سلطة فردية معبرة عن ذاته ومتفلتة عن الإجماع التنظيمي لكيان الشعب الإرتري كما يحدث اليوم تحت راية النخبة المتعالية على ميراثنا الحضاري وقيمنا الأخلاقية الفاضلة، إن عقد مؤتمر تأسيسي لكيان الشعب الإرتري اليوم هو بمثابة إعلان حقيقي لوقف النزيف الداخلي الذي يعاني منه الشعب الإرتري ، وهي الطريقة الوحيدة لتضميد جراحة الغائرة وأشلائه المتنائرة من جسده الممزق، إن حالة شعبنا النفسية لهي بحاجة لجراحة معنوية عميقة تطبب مواضع التخلف التنظيمي والتشوه الفكري والعاطفي الذي يعاني منه وتمنحه المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة المرض وتدعيم المناعة لبلوغ مستوى الصحة النفسية والعقلية الكاملة المعينة له كي ينهض من جديد لممارسة أدواره الحيوية بدون الحاجة لمبدأ الإتكال الديمقراطي لصالح شخصيات إنتهازية تمارس عليه ماسبق ومارسته النخبة القيادية في المراحل السابقة، ومن هنا يساهم هذا التسلسل الوظيفي للأجيال الإرترية في منع عمليات التهميش التي تمارس ضد أجيالنا الشابة لمجرد أن السلطة أصبحت رهن إشارة النخبة ، وبذلك نقطع مصدر المرض المرتبط بمبدأ تفريخ النخبة من خلال وقف عمليات الإنتخاب التي كانت تجري كأساس لتمييز فئة على باقي الفئات الإرترية وتركيز كل المكاسب التنظيمية في قبضتها، وبالتالي لن يفرخ مجتمعنا بعد اليوم نخب كأساس لتفعيل البناء التنظيمي للدولة بل يكفي أن توزع تلك المهام المركزة في يد فئة قليلة العدد على جميع الفئات الإرترية بدون تمييز ، لأن معيار هذا التوزيع لا يعتمد على التمييز بقدر ما أنه يعتمد سلوك الإعتراف بحق جميع الأجيال الإرترية في نيل قسمتها من التداول وممارسة دورها حسب السلم القانوني لأعمارهم كأساس للتوزيع العادل.