اثيوبيا تتهم كل من مصر وارتريا بالضلوع في أحداث الشغب الأخيرة

فرجت : وكالات

أتهمت اثيوبيا كل من ارتريا ومصر بالضلوع في ألاحداث الأخيرة في اثيوبيا ، ووقوفهما خلف العناصر المعارضة الاثيوبية الموجودة في أراضيهما حتى وان لم يكن بشكل رسمي ومعلن.

وقال وزير الاعلام الاثيوبي السيد قيتاشجو رضا ان العناصر المتواجدة في كل من مصر واثيوبيا تقف وراء الاحداث الاخيرة في اثيوبيا ، وقال ان هذه العناصر تتلقى دعما ماليا من جهات أجنبية للقيام بالاعمال التخريبية في البلاد ، مما أضطر الحكومة الى اعلان حالة الطورائ في البلاد لمدة ستة أشهر وأنزال الجيش الى البؤر الملتهبة.

وترتب على الاعمال المناهضة للحكومة والتي تقوم بها أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد حرق الممتلكات المتمثلة في المحال التجارية والمركبات والمكاتب الحكومية. وقد زادت حدة الاعمال المناهضة للحكومة عندما قتل خمسة وخمسين شخصا في احتقال ديني في اقليم أروموا.

وقال قيتاشجو في حديث له للصحفين في العاصمة أديس أبابا ” أن عناصر في المؤسسة السياسية المصرية ، ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بالسلطة متورطة فيما يحدث في اثيوبيا وان كنا نستبعد ان يكون بتوجيه رسمي من الحكومة المصرية”.

كما أشار قتاشجو باصابع الاتهام الى النظام الارتري حيث علاقة اللاحرب ولا سلم تسود بينمهما مند انتهاءالحرب الحدودية التي اشتعلت بينهما في الفترة ما بين 1989- 2000م. حيث يقوم النظام بارسال مجموعات من المعارضة الاثيوبية المسلحة من داخل الاراضي الارترية للقيام بأعمال تخريبية ، وقد قامت مجموعتين مهمتين بالعودة الى اثيوبيا وهما مجموعتى الدمحيت والعفر.

واضاف قيتاشجو ” ان تعطيل الحريات لفترة مؤقتة من خلال هذا الاعلان له ما يبرره ” واوضح ” ان العنف المسلح الذي ارتكب من قبل هذه العصابات المنظمة تم استهداف المدنيين، وقد تستهدف المنشآت الحكومية والهياكل الأساسية الحساسة.”

ويقول محرر بي بي سي وورلد سيرفيس أفريقيا ماري هاربر الاحتجاجات العنيفة هي أخطر تهديد للاستقرار الإثيوبي منذ خمسة وعشرون عاما.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة من الإحباطات بما في ذلك محاولات من قبل الحكومات لإعادة توزيع الأراضي في منطقة أورومو.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم إثر اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدة مدن اثيوبية من ضمنها العاصمة اديس ابابا.