المفوضية الاممية تحث مجلس الأمن لاحالة ارتريا الى المحكمة الجنائية الدولية

قالت السيدة كثورث المتحدث باسم لجنة التحقيق، ، وهي أيضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا, يجب على الدول أن تصغي إلى نداءات عدد لا يحصى من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية للعدالة والمساءلة، وحثت شيلا كيثورث رئيسة لجنة الأمم المتحدة السابقة لتقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في إريتريا الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم.

وقد أوصت اللجنة بأن الوضع في إريتريا يدعو بأن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

موضحة على أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت منذ عام 1991 من قبل مسؤولين إريتريين، مضيفة و أن تجاهل هذا الوضع له عواقب وخيمة عندما يستمر المجتمع الدولي مع ارتريا وكأن شيئ لم يحدث.

وقالت “ارتكبت جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية والاضطهاد والاغتصاب والقتل كجزء من حملة واسعة النطاق وممنهجة ضد المدنيين. وقالت كيثورث في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “وكان الهدف من الحملة للحفاظ على السيطرة على السكان وإدامة حكم االرئيس في إريتريا “،.

وقد خلصت اللجنة إلى أن حكومة إريتريا لا تملك الإرادة السياسية ولا القدرة المؤسسية لملاحقة الجرائم التي قمنا بتوثيقها. لذا توصي اللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في إريتريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الاتحاد الأفريقي إقامة آلية للمساءلة .

وقالت السيدة كيثورث”ندائي لكم، أصحاب السعادة، نيابة عن الأعضاء الثلاثة في اللجنة السابقة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في إريتريا، مايك سميث، فيكتور دانكوا ونفسي، هو عليكم أن تلتفت لأصوات ضحايا جرائم ضد الإنسانية في إريتريا “.

واضافت ان اللجنة قد وجدت أنه لا يوجد اى تغيير جوهري في البلاد يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان.

“ليس هناك دستور ولا برلمان حيث تناقش القوانين وسنها، وحيث تتم مناقشة مسائل ذات أهمية وطنية. استمرار الخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى، مع استمرار آثارها السلبية على الحقوق الفردية. لا توجد صحافة حرة ولا منظمات غير حكومية، باستثناء تلك التي ترعاها الحكومة. وقالت يعيش السكان في خوف ورعب والحكومة ما زالت تسيطر على حياتهم اليومية، مما يجعل من التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الاريتريين احتمال بعيد ا”.

وأشارت إلى أنه في حين تم قد دعوة كثير من الوفود الأجنبية والصحفيين وغيرهم لزيارة إريتريا خلال العام الماضي، كانت هنالك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تحدث في أماكن معزولة وفي مرافق الاحتجاز التي لا تظهر للزائر العارض.

وأشارت كيثورث أن الإريتريين كانوا من بين أكبر عدد من المواطنين الأفارقة الذين يطلبون اللجوء في أوروبا والتي ظل معدل الاعتراف الكلي لطالبي اللجوء الاريتريين في بلدان أوروبية عالي مقارنة مع جنسيات أخرى.

“النتائج التي توصلت إليها اللجنة تؤكد أنها ليست لها ضمانات للعائدين قسرا من الذين غادروا إريتريا هربا. وقالت اللجنة قد وثقت في تقريرها الأول أن الأفراد الذين تم ترحليهم قسرا، مع وجود استثناءات قليلة، تم القبض عليهم واحتجزوا وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب “.

“إنني أناشد الدول الأعضاء على منح الاريتريين حق اللجوء ودخول أراضيهم. وأكرر ندائي بقوة لحماية جميع طالبي اللجوء من الإريتريين وعدم إعادتهم قسريا والامتناع عن ترحيلهم إلى إريتريا أو إلى أى دولة ثالثة مما قد يعرض حياتهم للخطر أو ربما لا يتم الترحيب بهم “.