تقرير حقوقي: 70% من المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون للاختطاف القسري والإتجار بهم في سيناء

فرجت : الوطن

شف تقرير حقوقي صادر عن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عن وقائع الإتجار بالبشر في سيناء أن 70% من المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون لحالات الاختطاف القسري والإتجار بهم وابتزاز ذويهم، وأن إحصاءات الأمم المتحدة للعام الماضي

قالت إنه بمعدل كل 3000 لاجئ أريتيري يصلون سيناء شهريا يختفي 70% منهم في المناطق المعزولة بها، ويقعون في الأغلب في أيدي عصابات الإتجار بالبشر، حيث يقومون بتعذيبهم وتهديدهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، حتى يتم التوصل لاتفاق مع ذويهم لإطلاق سراحهم، أو يتم العثور عليهم من جانب قبائل سيناء، وبحسب رواية أحد شيوخ القبائل في بعض الحالات لا يستطيعون إنقاذ هؤلاء الأفراد أو يصلون إليهم “بعد فوات الأوان”.

وأوضح التقرير أن الإتجار بالبشر يعرف أنه “تطويع أو نقل أو إرسال أو إيواء أو استلام أي شخص تحت التهديد أو باستخدام القوة أو الإكراه أو الاختطاف أو الخداع أو الاحتيال أو التعسف في استخدام السلطة أو الوضع في موقف ضعف أو دفع وتلقي مبالغ مالية مقابل سيطرة شخص على شخص آخر، بغرض الاستغلال”.

وقال إن ما سبق ينطبق على حالة الشاب الإريتيري “سليمان”، الذي كان يتكسب من وراء إحضار المياه لأكثر من 125 سجينا من إريتريا والسودان وإثيوبيا، المحبوسين في منازل وإسطبلات الخيول بقري المهدية بسيناء، وكان يعرف جيدًا مكان السجناء، كما شهد على جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب هناك، وكاد يتعرض هو الآخر للقتل وبَيع أعضائه بنفس الطريقة الإجرامية من قبل بعض القبائل، التي تعمل بالأساس في الاتجار بالبشر من مختلف الأماكن وتقوم بتعذيبهم إذا لم يكونوا من القادرين على دفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم.

إحدى جماعات الإتجار بالبشر عرضت شراء سليمان ب 50 ألف دولار أمريكي وذلك بسبب اطلاعه على أماكن سجن وتعذيب وقتل المهاجريين غير الشرعيين والإتجار بأعضائهم، ونجى من القتل بعد أن قامت جماعة الشيخ “محمد المنيري” من البدو بحمايته.

وأكد مركز أندلس، أن تردي الأوضاع الإنسانية والغياب الأمني في سيناء بالشكل الذي يسمح بظهور تلك الأنواع من المعاملات هو مؤشر خطر على الحدود المصرية، كما أن الإتجار بالبشر هو الأمر المستقر دوليا على إلغائه ومنعه ومنع كافة صوره منذ قرن مضى لما يتعلق بمسألة الإتجار من امتهان للكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وحريته.

وأشار إلى أن التعامل الأمني مع اللاجئين على الحدود من ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين، بخاصة من إريتريا وإثيوبيا والسودان وإيداعهم بأقسام الشرطة بسيناء وصعيد مصر دون التحقيق معهم، أو حتى إعادتهم إلى بلادهم أو عرضهم على مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، هو أحد أسباب استغلال عصابات الإتجار بالبشر لهذه الحالات.

وأوضح المركز أن مسألة الإتجار بالبشر هو أمر محرم دوليا تبعا لمختلف المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحريته والتي من المفترض أن تلتزم مصر بها، كما أن الغياب الأمني الواضح و”إهمال الأوضاع الإنسانية والأمنية” في سيناء هو نذير خطر على كافة الأصعدة وأمر يهدد الأمن القومي لمصر فوجود تلك العصابات دليل على عدم السيطرة على الحدود الشرقية للبلاد.

وطالب التقرير الدولة المصرية بالالتزام بالتحقيق في واقعة الشاب سليمان وحمايته من التجار الذين يستهدفوا حياته نتيجة لعلمه بأماكن سجن وتعذيب وقتل ضحاياهم، كما يطالب الحكومة أيضا بالالتزام بمبادئ الاتفاقيات التي كانت مصر طرفًا فيها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المُصدق عليها عام 1993، وتم العمل بها بعد ذلك عام 2003.

وأشار التقرير إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر في جلسته المعقدة بستراسبورج في الخامس عشر من مارس 2013 قرارا بشأن مسألة الإتجار بالبشر في سيناء وتضمن القرار مجموعة من التوصيات للحكومة المصرية تأكيداً علي مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية، وحث السلطات المصرية على الالتزام بتشريعاتها المحلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بهذا الشأن وضرورة توفير الحماية لضحايا الإتجار بالبشر والعمل على منعه، كذا حث السلطات المصرية على اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل حالات الإتجار بالبشر وإعطاء مجال للمنظمات الحقوقية للقيام بدورها في هذا الصدد.

وذكر التقرير أن ألفين شخص تقريبًا يقومون بالدخول لإسرائيل عن طريق سيناء كل شهر، والعديد منهم يقوم بذلك بمساعدة مهربين، شكّلو شبكة لها حجمها بالمنطقة، ولكن طبقًا لتقديرات الحكومة الإسرائيلية، فإن ما يقارب 50 ألف إفريقي قاموا بالدخول إسرائيل بطريقة غير شرعية من خلال سيناء منذ عام 2005.