لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا

أعلن مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا والتى تعتبر واحدة من اكثر دول العالم قمعا.

وحسب قرار المجلس يفترض ان تقوم اللجنة المشكلة من 3 شخصيات بتقديم تقريرها النهائي خلال عام على الاكثر.

وكان المجلس قد انتقد انتهاكات قامت بها الحكومة الاريترية بشكل ممنهج بينها تعذيب والاعتقالات ووسائل أخرى مفرطة القسوة لكن اريتريا تنفي ذلك واعربت عن رفض القرار.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد أكدت ان اريتريا عبارة عن معتقل كبير.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اكدت ان ما يقرب 10 الاف مواطن اريتري قد تم اعتقالهم لاسباب سياسية منذ استقلال البلاد عن اثيوبيا عام 1993 وهو الامر الذي ترفضه الحكومة الاريترية.

ويري بعض المحللين ان اريتريا وبعض الدول الاخرى التى تحذو نفس الحذو ترغب بشده في تجنب تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية حول الانتهاكات لحقوق المواطنين وذلك رغم ان المجلس لايمتلك صلاحيات كافية للاحالة الى محكمة الجنايات الدولية او فرض عقوبات على الدول.

ولا يحق لهيئات تابعة للامم المتحدة اتخاذ قرارات بفرض عقوبات دولية او الاحالة الى محكمة الجنايات الدولية باستثناء مجلس الامن الدولي

وتلقى تقارير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة احتراما وصدى واسعين على مستوى العالم.

وخلال الاسابيع الماضية قام اربعة من الاساقفة الاريتريين بانتقاد الوضع في البلاد ووصفوها بانها خربة.

ويسعى كثير من الشباب الاريتريين إلى مغادرة البلاد ما اتيحت لهم الفرصة وكان كثير من الضحايا على متن القارب الذي غرق قرابة سواحل لامبيدوسا الايطالية العام الماضي من الاريتريين.