الحركة الشعبية توجه انتقادات لاذعة لنظام اسمرا وتنقلات واسعة في اللجنة التنفيذية

الخرطوم – مركز الخليج للدراسات الاعلامية بالقرن الافريقي

9/8/2005

اختتم المجلس المركزي للحركة الشعبية الارترية اجتماعه الدوري الثاني والذي استغرق ثلاثة ايام, حيث شارك في الجلسة الختامية التي تحولت الى جلسة مفتوحة بحضور ممثلي دول تعاون صنعاء والمراكز الاعلامية التي قامت بتغطية وقائع الجلسة الختامية, والتي افتتحها رئيس المجلس الدكتور محمود نقاش مرحبا بممثلي دول تعاون صنعاء وامتدح دور دول التعاون في دعم مسيرة الحركة الشعبية بصفة خاصة والمعارضة الارترية بصفة عامة. ومن ثم تلي البيان الختامي باللغتين العربية والتجرنية والذي تضمن عددا من قرارات وتوصيات الاجتماع الثاني.

كما القى ممثل الحكومة السودانية كلمة في الجلسة الختامية نيابة عن دول تعاون صنعاء تضمنت اشادة بدور الحركة الشعبية واسهاماتها الايجابية في معسكر المعارضة ونوه بدور الحركة في تقوية المعارضة الارترية وجدد المسؤول السوداني دعم بلاده لقوى المعارضة الارترية التي تناضل من اجل تحقيق الديمقراطية والسلام في ارتريا. وامتدح جهود التحالف واعلن دعم السودان للتحالف باعتباره مظلة وطنية وقال ان التحالف حقق انجازات كبيرة بجمعه معظم فصائل المعارضة الارترية واضاف ان ميلاد التحالف يعتبر انجازا هاما، ووجه انتقادات لاذعة لنظام اسمرا وحمله مسؤولية زعزعة الاستقرار في المنطقة واكد دعم دول تعاون صنعاء لتطلعات الشعب الارتري لتحقيق الديمقراطية واشار الى وجود رؤية مشتركة لدول التعاون للتعاطي مع النظام في اسمرا، كما عبر عن ارتياحهه لتفاهم المجتمع الدولي لسلوك النظام.

كما القى ممثل الحكومة الاثيوبية كلمة مطولة خلال الجسلة الختامية تناول فيها باسهاب تطور العلاقات بين الشعبين واعترف بالعلاقات مع الجبهة الحاكمة في اسمرا ابان معركة حرب التحرير، وقال ان التعاون بيننا حقق الانتصار واسقاط نظام منقستو، وبذلك تحقق استقلال الشعب الارتري ومجيئ نظام ديمقراطي في اثيوبيا الذي اعترف باستقلال ارتريا ولازال يدعم نضالات الشعب الارتري من اجل التغيير الديمقراطي، وذكر ممثل اثيوبيا ان الشعب الارتري حقق استقلاله في ظروف بالغة التعقيد دون ان يكون له اي داعم سوى الشعب السوداني ولكن الآن فان شعوب المنطقة كلها وخاصة اثيوبيا والسودان واليمن تقف الى جانبه في نضاله العادل من اجل تحقيق الديمقراطية، واعرب عن ثقته في ان الحركة الشعبية الارترية ستلعب دورها في هذا النضال. وقال ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون مع الحركة الشعبية منوها بدور التحالف الديمقراطي الذي وصفه بطليعة القوى الديمقراطية في المنطقة التي تسعى لتحقيق العدل والسلام في ارتريا والاقليم.

وقد اعاد المجلس المركزي للحركة الشعبية الارترية بالاجماع ثقته في اللجنة التنفيذية, حيث تم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية عبدالله ادم لدورة جديدة، وذلك بعد اجراء تعديلات طالت معظم المكاتب التنفيذية.

حيث انتخب السيد زايد قدي ، نائبا للرئيس ومسؤولا للعلاقات الخارجية يعتبر قدي من الكوادر البارزة التي التحقت بالجبهة الشعبية ابان معركة حرب التحرير، ومن ثم انضم قدي الى الحزب الديمقراطي المعارض وشارك في تأسيس الحركة الشعبية الارترية وانتخب عضو في المجلس المركزي في المؤتمر التأسيسي وعضو في اللجنة التنفيذية ومسؤول المالية للحركة وقد لعب دورا رئيسيا في حسم الازمة العابرة التي ظهرت في الحركة الشعبية كما والسيد احمد ابراهيم ( سكرتير ) مسؤولا للشؤون التنظيمية وانتخب ايضا السيد صلاح علي احمد سكرتيرا للحركة والسيد قبار عقبي مسؤولا للاعلام والذي ناضل في صفوف جبهة التحرير الارترية ومن ثم انضم للحزب الديمقراطي الارتري وشارك في تأسيس الحركة الشعبية وانتخب عضوا في المجلس المركزي للحركة ويعتبر من صقور الحركة كما انتخب السيد عقباي تخلي مسؤولا للمالية. وكان عقباي وقد التحق بالجبهة الشعبية في عام 1977م وتدرج في مناصب عسكرية مختلفة حتى رتبة قائد لواء كما عمل في صفوف المؤسسة العسكرية حتى العام 2000م وانضم الىالحزب الديمقراطي وهو من مؤسسي الحركة الشعبية حيث انتخب عضو في المجلس المركزي من المؤتمر. والسيد محمود عمر مسؤول للشؤون العسكرية. وحضر الاجتماع 21 عضوا من مجموع 33 عضو للمجلس المركزي, حيث بعث خمسة اعضاء رسالة مفتوحة للاجتماع عبرو فيها عن تايدهم المطلق لقرارات المجلس المركزي, اذ تم اطلاعهم على نتائج الاجتماع عبر الهاتف. فيما تغيب سبع آخرون دون اخطار رئاسة المجلس المركزي للحركة. واربعة من المتغيبين هم من اعضاء الحركة من اجل التغيير التي كان يتولى رئاستها سمري كستي، حيث انصهرو في مؤتمر الحركة التأسيسي، اما العضو الآخر كان يمثل تنظيم الجبهة الوطنية الديمقراطية التي فازت بمقعدين في المجلس حيث شارك فسهاي ماجور ممثل الحركة في اليمن في الاجتماع. فيما تغيب اثنين من اعضاء الحركة الشعبية.

وضمن القرارات التي اتخذها المجلس تجميد عضوية احد الاعضاء الذي باصدار بيان باسم فرع الحركة في لندن رفض فيه نتائج اجتماع المجلس واعلن مقاطعته وهو العضو الوحيد الذي تم تجميد عضويته. فيما علقت عضوية ستة من اعضاء المجلس المركزي للحركة الشعبية الارترية. حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس المجلس للاتصال مع اعضاء المجلس المتغبيين لمعرفة ملابسات تغيبهم واعطاء مزيد من التوضيحات حول كافة الامور المتعلقة بتغيبهم. وحدد المجلس فترة زمنية للاستماع الى ردودهم, كما خول المجلس اللجنة صلاحيات لاتخاذ القرارت المناسبة في معالجة هذه القضية.

واشار البيان الختامي ان المجلس المركزي وقف على اخر المستجدات في الساحة الارترية وعبر عن المه العميق لما يعانيه شعبنا في الداخل والخارج جراء سياسات نظام الفرد المتسلط في ارتريا مؤكدا ان المخرج الوحيد للازمات المتكررة التي يعاني منها شعبنا هو بتضافر كل الجهود ووحدة الصف الارتري بهدف ازالة هذا النظام مرة والى الابد.

واشار البيان ان المجلس المركزي اتخذ القرارات العملية التي تؤمن الوحدة الداخلية للحركة ومسيرتها النضالية من اجل تعزيز وتحقيق الاهداف العليا التي تناضل من اجلها، مؤكدا في الوقت ذاته على ان الحركة الشعبية الارترية رغم كل ما يحاك ضدها من مؤامرات ماضية في خطها الذي اختطته منذ البداية وعازمة على تخليص الشعب الارتري من ممارسات النظام.

كما جاء في البيان ان المجلس المركزي تناول خلال جلساته حول المسيرة الوحدوية لجبهة الانقاذ الوطني الارترية وناقش بعمق القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للحركة حيث اشاد بهذه القرارات وطالب بضرورة الاسراع باستكمال مسيرة الوحدة باعتبارها مطلب شعبي وشرط اساسي للاسراع باسقاط نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الدكتاتوري واقامة دولة العدل والقانون.

وفيما يتعلق بالتحالف الديمقراطي الارتري ثمن الاجتماع الجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف منذ ميلاده مؤكدين على ان الحركة ستلعب دورها في دعم وتقوية التحالف الديمقراطي الارتري لتحقيق اهدافه المنشودة.

اشاد المجلس المركزي في بيانه بدور السودان الشقيق حكوما وشعبا لمواقفه الثابتة من قضايانا العادلة. كما ثمن عاليا الجهود التي تبذلها كل من اثيوبيا واليمن في دعمنا ومساندتنا في مواجهة الدكتاتورية.

وناشد المجلس المركزي جامعة الدول العربية الاتحاد الافريقي وشعوب العالم الحرة ودوله للوقوف الى جانب الشعب الارتري المقهور بدعم وتاييد المعارضة الارترية لتحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية في ارتريا.