جريمة عابرة للحدود

الطبيعى والمعقول أن يحدث بين الدول ذات الحدود المشتركة هو التعايش وحسن الجوار و تمتين العلاقات من خلال تسهيل حركة المواطنين عبر الغاء تاشيرات الدخول واستعمال البطاقات الشخصية بدلا من الجوازات وكذلك تسهيل اجراءت التجارة الحدودية بألغاء التعرفة الجمركية او تخفيضها وتطوير شبكة المواصلات ببناء الطرق الحديثة بين البلدين, فما بالك لو كانت شعوب هذه المناطق واحدة قبل قدوم المستعمر كما هو الحال فى الحدود الجنوبية بين اريتريا وجيبوتى واثيوبيا للأمة العفرية او فى الحدود الغربية بين اريتريا والسودان لشعوب البجة والبنى عامر او فى الحدود الشمالية بين ارتريا واثيوبيا للتقراى والتقرينية .

هذا حال الدول المتطورة اما مايحصل عندنا هو العكس حيث التشديد فى كل شيئ ابتداء من صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول والتلذذ بتعذيب المسافرين بايقافهم بالساعات ونهب اموالهم بالرشاوى او قفل الحدود ومنع مرور الناس والبضائع. واول ما يفكر فيه الحكام فى بلداننا التى حولوها الى سجون هو توقيع اتفاقيات تبادل المجرمين حتى يتمكنوا من اعادة كل من يشكون فى ولائه. وهناك نكتة تقول أن ” ارتريا قد استوردت الذئاب او الضباع من كينيا حتى تحرس الحدود بعد أن شكت فى ولاء الذئاب الوطنية التى يحتمل ان تتعاطف مع ابناء وطنها” بالرغم من أننا كنا نسمع فى الماضى بخطورة ذئاب جندع وشولول طهرا (محرام عنسبا تحديدا)

ما دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع هو البيان الذى اصدرته منظمة حقوق انسان كندية من مقرها فى مونتريال تعمل فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى جيبوتى عن الجريمة النكراء التى ارتكبتها الحكومة فى جيبوتى وعلى راسها الرئيس عمر جيلى. احداث الجريمة هى كما يلى: دخل فى ال26 من ديسيمبر 2004 اربعة من الجنود فى منطقة عصب الى دولة جيبوتى هربا بارواحهم ولكن اصبحوا كالمستجير من الرمضاء بالنار حيث سلمتهم سلطات جيبوتى للأمن الإرترى بعد يومين من دخولهم الى اراضيها , بعد وصول وزير خارجية ارتريا المرحوم على سيد عبدالله الى هناك للمطالبة بهم.

المجموعة كانت تتكون من اثنين من الضباط واثنين من الجنود وكان احد الجنود عفرى, جيبوتى الجنسية اسمه محمود احمد شحيم وهو موضوعنا. مشكلة شحيم هى انتمائه الى الأمة العفرية التى قسمها الاستعمار لتتبع ثلاثة من دول المنطقة , ارتريا , اثيوبيا وجيبوتى ولم تعرف الحدود من اواش الى تاجوراء الى مصوع, حيث يتنقل العفرى بحرية تامه فى كل اراضى العفر الداخلية وحتى وشواطئ البحر الأحمر مع ابله ومواشيه حيث يجد المرعى.

المرحوم محمود شحيم لم تشفع له جنسيته الجيبوتيه من الإبعاد الى الجلادين ليعدم مع رفاقه فى ال17 من مايو 2005 من دون محاكمة وقد تم تبليغ اهله فى ال7 من سبتمبر 2007

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو ماقيمة الجنسية والمواطنة اذا لم تحمى المواطن؟ حتى لو فرضنا أن القانون فى جيبوتىى, يعاقب على حمل السلاح, لحاكمة المرحوم شحيم امام القضاء الجيبوتى بدلا من تسليمه للقتلة. نحن الذين نعيش فى الغرب نرى ونسمع ما تبذله الدول الاروبية من جهود لإستعادة من يحملون جنسياتها من سجن جونتانامو السيئ السمعة, المفارقة هى أن هنا احترام لحقوق الإنسان وكرامته وهناك انتهاك لحقوقه.

ماحدث هو جريمة لا تغتفر تستوجب تقديم الرئيس عمر جيلى الى محكمة جرائم الحرب الدولية واما صاحبنا فيوم حسابه مؤجل حتى نفيق نحن من نوم اهل الكهف. فى الختام اناشد اصحاب الضمير الحى ادانة هذه الجريمة الجيبوتيه ومطالبة شعب جيبوتى بجمع بطاقات الجنسية واحراقها امام قصر عمر جيلى, مادام لا حقوق لحاملها ولا تحميه.

ع الماشى

هل يتابع وزير الصحة الإرترى حملات التوعية ضد امراض الملاريا والسل والايدز التى تغطى كل ارتريا ومن أن المواطنين يستفيدون منها؟ اتقدم بهذا السؤال بعد أن شاهدت فى التلفزيون الإرترى اجتماعات يقدم فيها المحاضرون المعلومة بالتقرينية لجمهور لا يفهم اللغة و لايسمعها من عصب الى قرورة. فماهى الفائدة ياوزير الصحة؟ الا ترى أن اعداد كادر من كل المناطق وبلغة الام كما تقولون هو الحل لوصول المعلومة للمواطن والاستفادة منها.

ابوحيوت