الديمقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية

بقلم / محمود طاهر 3/12/2009م

الديمقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة Demos وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة Kratia وتعني حكم فتصبح Democratia أي حكم عامة الناس. الديمقراطية مصطلح سياسي غربي يوناني ويعني حكم الشعب، وان الشعب مصدر السلطات، وهذا المفهوم جزء من كيان الحضارة الغربية، وقد ظهر في الغرب كرد فعل للاستبداد والظلم والدكتاتورية التي شهدتها المجتمعات الغربية، وهي اسلوب من اساليب الحكم يقوم على الرأي العام، وانه نظام يستلهم شكله من رأي الامة . (1) ويتمثل في الأتي :ـــــ
1/ لكل شخص الحق في ان يختار من يمثله دون حجر او وصاية عبر انتخابات دورية وحقيقية (الاعلان العالمي لحقوق الانسان_21) .
2/ الحق في الحصول علي فرص الخدمات العامة دون تميز او تحيز(اعلان 25) .
3/ان يأخذ كل مواطن فرصة متساوية في إدارة شؤون الدولة وفق المعيار المتبع .
والمعنى الشائع للديمقراطية في العالم اليوم يطلق على المجتمع الذي له ادارة سياسية تضمن الحد الاعلى من الحقوق والحريات الفردية، ورغم ان هذا المفهوم ذو اتجاه فكري علماني الاان الفكر السياسي الاسلامي ظهر قبل ان تعرف اوروبا تطبيق مبادئ الديمقراطية او الانتخابات الحرة لتعيين ممثلي المجالس المحلية والمسؤولين والحكام، لذا فان إختلاف اللفظ او التعبيرلايغيرفي جوهر القضية، وقداستخدمت كلمة الشورى لتوصيف الحالة استناداً الى قوله تعالى (وامرهم شورى بينهم) . ولا شك أن لهذه الفكرة بريقاً قوياً خاصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القهر والاستبداد،والديمقراطية مفردة جاذبة ومحببة من الجميع حكاماً ومحكومين وعلى حد سوا والكل ينظر اليها حسب مقتضيات مصلحته، وقدزاد من بريقها ولمعانها التهافت الذي حدث بعد انهيار المعسكر الشرقي الذي كان يمثل العدو الاول لهذه الفلسفة، لذا لا تجد من يعارض ارسائها كنظام حكم في اي دولة كانت، ولكن الاشكالية تاتي في طريقة تنزيلها على ارض الواقع او تطبيقها لذا نجد الاختلافات ظاهريا في الوسلية ومن خلفه يتواري هدف كل مجموعة . والديمقراطية هي ثقافة قبل ان تكون وسيلة حكم يتراضى ويتلاقى حولها الجميع من اجل صون كرامة الوطن والانسان، والديمقراطية في ارتريا هي جزاء من هدف يسعى له الجميع، ولكن من دون ملامح محددة ومتفق عليها سوى الاسم الذي يسلب العقل والالباب، وذلك لتنافر الافكار والاهداف بين الاقطاب ذات التوجهات السياسية المختلفة من جهة ومن ناحية اخرى لعدم ممارستها في اي من التنظيمات الارترية بطريقة صحيحة وواضحة لذا لا يمكن ان نسمي الذي يحدث في هذه التنظيمات بالممارسة الديمقراطية ولم تتح اي فرصة لتقيم الممارسة لاستخلاص الدروس والعبر، وكل الذي يحدث في الساحة ماهو الا ضحك على الذقون باسم الديمقراطية، فإذا نظرنا الي التنظيمات التي تعمل تحت مظلة التحالف الديمقراطي الارتري نجدها ذات توجهات فكرية متناقضة ومتناحرة، الرابط الاوحد بينها يمثل الوطن فهذه الاختلافات المستعصية والحادة تبلغ مدى يصعب معها التكهن بما سيؤول اليه الوضع بعد سقوط الديكتاتورية القمعية في اسمرا، واذا كانت الجامعة التي تحتضن كل هذا الطيف السياسي تحمل كلمة الديمقراطية في احشائها، فمن الاولى ان يعمل الجميع على بلورة الحد الادنى من هذا الاسم الذي ارتضى الكل العمل تحت لوائه، والعمل على نشر قيم الديمقراطية والحرية والتي لاتتنافي ابداً مع كل الايدلوجيات الفكرية التي جاءت اصلا لرفع الغبن والتهميش عن كاهل المواطن، والذي يعد الهدف لكل هذ النظريات، لذا يقتضي الواجب ان يتدافع الجميع من اجل نشر هذه القيم الفاضلة، ويقع العبء الاكبر في نشرهذه الثقافة على منظمات المجتمع المدني والتي يمثل عندها النظام الديمقراطي هدف اسمى وان منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لها دور وتأثير كبير وفاعل في نشر الثقافة السياسية والديمقراطية في البلاد والمجتمعات ، وعندما نجد بلدا متقدما ومتطورا نستدل على وجود مجتمع مدني فاعل ونشط، لهذا تعتبر منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السلطة الرقابية على الحكومة والجهات التنفيذية، وباستطاعتها ان تلعب دورا بارزا في نشر الثقافة في جميع المجالات، فنرى هناك العديد من المنظمات الفاعلة في الساحة الارترية وقد ادّى مشاركة بعضاً منها في المؤتمر الاخير للتحالف الديمقراطي الارتري من زيادة دورها على الساحة وقد وضح ذلك جليا في مؤتمر بروكسل الذي انقعد في الفترة من التاسع الى العاشر من نوفمبر المنصرم على الرغم من بعض التحفظات التى انتقدت طريقة تنظيميه ولكنه يعتبر خطوة متقدمة في محاصرة النظام وارغامه وقد حركت المياه الساكنة تحت اقدام الديكتاتور،لكن تبقى حقيقة واضحة هي ان هذه المنظمات يمكن ان تقدم الكثيرفي سبيل تطويروتاهيل التنظيمات . ويتمثل عمل منظمات المجتمع المدني في :ـــ 1- تعريف المجتمع بمزايا الخيار الديمقراطي والدفاع عنه. 2- التعريف باهمية سيادة القانون والمؤسسات. 3- التعريف مبادئ حقوق الانسان وضرورة احترامها. 4- نشرثقافة الحوار والتفاوض بدلاً عن ثقافة الحروب وإزهاق الانفس. كما يقع على التحالف الديمقراطي الارتري ممثلاً في تنظيماته العبء الاكبر في مسيرة التحول الى الديمقراطية عبر الممارسة الحقيقية لها في داخله مثلاً 1/الزامية كل تنظيم بعقد مؤتمره في الفترة التى حددها مسبقا، اوسقوط عضويته تلقائياً في حال عدم قيام المؤتمرفي الفترة المحددة. 2/تطوير بعض لوائحه التي تعيق الممارسة حتى وإن افضى ذلك الى تهميش الاخرين. لان احترام قرار الاغلبية امر ضروري جداً في لعبة الديمقراطية، وبدونه لايمكن ان يتطور التحالف وبطبيعة الحال التنظيمات، ولكي يتم تنفيذ هذه الاستحقاقات من الضروري ان يكون هناك مراقبين لهذه الخطوات وقد درجت التنظيمات في الفترة الاخيرة من دعوة مراقبين لحضور مؤتمراتها،اي ان الحساسية من حضور غرباء للمؤتمرات التنظيمية في طريقه الى التلاشي وهذه سنة حميدة يجب المحافظة عليها وتطويرها، وفي هذه النقطة ياتي دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة الدقيقة والمراقبة، وقد يقول قائل بان بعض منظمات المجتمع المدني لها ارتباطات تنظيمية مما يفسد جوهر القضية وهذا معلوم ولكن هناك بالتوازي منظمات لها استقلاليتها وحياديتها المعروفة،ومن ثم يتطور الأمر داخل كل تنظيم وهذا ما سيساعد بدوره احترام الجميع لهذا الخيار الذي لا مناص منه في معالجة مشكلاتنا المزمنة والمستعصية حتى وان جاء دون رغبات البعض لان البديل الذي يلوح في الافق خطير وكارثي جداً فاما ان يتكاتف الجميع ليصونوا كرامة الوطن والمواطنين وإما النماذج الفاشلة الماثلة امامنا كالصومال والعراق .