منظمتان حقوقيتان توثقان أوضاعاً خطرة يعيشها اريتيريون سجنهم الحوثيون بالحديدة

المصدر : المشهد اليمني

حذّر “المرصد الأورومتوسطي”، ومنظمة “سام” الحقوقيتان، من الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الأريتيريون العالقون في اليمن، لا سيما المعتقلون منهم في سجن محافظة “الحديدة” الساحلية الواقعة غربي البلاد، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويقدر عددهم بالمئات.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنهما “وثّقا بشكل مشترك أسماء 62 شخصاً من اللاجئين الأريتيريين المعتقلين داخل السجن المركزي في الحديدة، تقل أعمار (40 في المائة) منهم عن 20 عاماً، وقد أمضى معظمهم مدداً طويلة وغير مبررة داخل السجن، إذ جاوز 21 شخصاً منهم مدة عام كامل داخل السجن، فيما أمضى 23 شخصاً آخرين 11 شهراً، وأمضى 18 شخصاً آخر مدة 10 أشهر حتى الآن”.

وأشارت المنظمتان إلى أنهم “يواجهون أوضاعاً بالغة الخطورة وهم ممنوعون من التواصل مع ذويهم منذ أشهر طويلة، فيما يحرم معظمهم من الخدمات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية بسبب رداءة وسوء أوضاع السجن الذي يحتجزون فيه، إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة، وهي الظروف التي يعاني منها جميع السجناء داخل سجن الحديدة بلا استثناء”.

كما أوضحت المنظمتان، أن أوضاع هؤلاء اللاجئين خارج السجن لا تقل سوءاً عن داخله، حيث يتعرضون لضغوط وقيود واسعة تمنعهم من التنقل بحرية لممارسة حياتهم أو البحث عن فرص عمل، وأشارتا إلى أن “العشرات منهم ذهبوا ضحايا في الحرب القائمة في اليمن عبر الاستهداف والقصف العشوائي للمدن وللأماكن التي يتواجدون فيها، والسجون التي يحتجزون فيها، كالاستهداف الذي تعرض له مؤخرا السجن المركزي في الحديدة، والذي يتواجد به معظم المعتقلين من اللاجئين الاريتريين.

وحذرت المنظمتان مماً أسمتاه “الاستغلال الوحشي” لحاجة هؤلاء اللاجئين، حيث أن العديد منهم يتعرضون حين محاولتهم الخروج من اليمن للتعذيب عند وقوعهم في قبضة العصابات التي تراقب الساحل، وذلك من أجل الحصول على الفدية والمقابل المالي الذي تحدده العصابات، أما من يقع في أيدي جماعة الحوثي فيكون مصيره الاعتقال والسجن لفترات طويلة يتعرض خلالها لأشد أنواع المعاناة.
ونوّه البيان المشترك لمنظمتي “الأورومتوسطي” و”سام”، إلى أن الإجراءات القمعية التي تفرضها السلطات الحاكمة في إريتريا على السكان المدنيين أدت إلى استمرار مغادرة آلاف المواطنين للبلاد، هرباً في كثير من الحالات من الخدمة العسكرية الإلزامية غير المحددة الأجل.

وناشدت المنظمتان الأمم المتحدة، لا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بضرورة تهيئة بيئة استقرار آمنة للاجئين في اليمن، والعمل على توفير الحد المناسب من الخدمات الإنسانية الأساسية لهم، أو توطينهم في بلد ثالث.

كما طالبت المنظمتان السلطات اليمنية الرسمية وقوات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، بضرورة وقف استهداف هؤلاء اللاجئين، ومعالجة أوضاعهم والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم بدون مبرر قانوني، إضافة إلى ضرورة فتح الباب لمن يرغب منهم بمغادرة اليمن ومكافحة العصابات التي تستغلهم بصورة وحشية.