أضواء على الدورة السادسة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .

تقرير إرتريا بكل المقاييس كان أشبه بقصة خيالية ليست لها علاقة بأرض

بدعوة من منظمة (Human Rights House Foundation ) ( HRHF ) بالنرويج وبتمويل من وزارة الخارجية النرويجية وتنسيق من مؤسسة عواتي كوم تمت دعوة عدد (4) من الناشطين الإرتريين في مجال حقوق الإنسان للمشاركة في الدورة السادسة لدورة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ـ جنيف ، وهم سمرى تسفماريام من الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا لمؤسسة عواتي كوم ، أمها دومنيكو من بلجيكا ممثلا لشبكة المنظمات المدنية الإرترية في اروبا (Network of Eritrean Civil Societies – Europe )، ياسين محمد عبدالله مدير مركز سويرا لحقوق الإنسان من السودان ، وعبدالرازق كرار من استراليا عن منظمة (Eritrean Australian Mercy Association Inc. ) . وجاءت المشاركة في هذه الدورة لأن إرتريا كانت على قائمة الدول التي يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان فيها بتاريخ 30 نوفمبر.
لوائح مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ممثلا في آليته الاستعراض الدوري الشامل تلزم الدول بتسليم تقرير متكامل عن يستعرض حقوق الإنسان في الدولة المعنية قبل وقت كافي من موعد المناقشة ، وفي حالة إرتريا لم يتم التسليم إلا قبل أربعة أيام فقط من موعد المناقشة ، وهو يعتبر وقت متأخر جدا بحيث لا يتيح للدول الأعضاء ، و المراقبين عن المنظمات الحقوقية والمدنية مراجعته التفصيلية .

أقرأالرابط http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/A_HRC_WG6_6_ERI_1_E.pdf

مثل إرتريا في هذه الدورة وفد برئاسة الدكتور قرماى أبرهام مستشار وزارة التنمية والوطنية ، والمحامي إيدن فاسيل مستشار قانوني بوزارة الدفاع الإرترية ، وأربعة آخرون ، وهو وفد يعتبر متواضع جدا ، لجهة أهمية المناسبة ، كما أن مواقع المثلين لا تسمح لهم الإجابة على كثير من التساؤلات التي يمكن أن تطرح في هذا الاجتماع .
تقرير إرتريا بكل المقاييس كان أشبه بقصة خيالية ليست لها علاقة بأرض الواقع ، حيث تحدث التقرير عن الدستور وكفالته للحريات ( الحركة ،التدين ، التنظيم ، التعبير ، العمل .. الخ ) كما تحدث التقرير عن نظام الاعتقال الذي يسمح بالمقاضاة العادلة للمعتقلين وتوفير المحامين لهم ، ليس هذا وحسب بل تأهيلهم في السجون لدرجة إمكانية الحصول على الشهادات الجامعية .
عدد (39) دولة طلبت فرص التعليق وتوجيه الأسئلة والتوصيات وهى الجزائر ، تركيا ، السويد ، كندا ، مصر ، الإمارات العربية المتحدة ، البرازيل ، بريطانيا ، المكسيك ، هولندا ، المغرب ، كوبا ، النمسا ، أسبانيا ، فرنسا ، النرويج ، إيرلندا ، قطر ، شيلى ، المانيا ، سويسرا ، باكستان ، سلوفينيا ، الأرجنتين ، جمهورية الكنغو ، أزربيجان ، بولندا ، لاتفيا ، ماليزيا ، الصين ، المملكة العربية السعودية ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سلوفاكيا ، جنوب أفريقيا ، غانا ، نيجيريا ، بنغلاديش ، أستراليا ، وإيران .
من جملة عدد (39) كانت مواقف (23) مواقف حازمة ومحرجة للوفد حيث تساءلت هذه الدول عن غياب المعارضة حيث لا تعترف إرتريا إلا بحزب واحد وهو الحزب الحاكم ، غياب الانتخابات ، تجميد الدستور ، غياب القوانين ، المحاكم الخاصة ، المعتقلين من غير محاكمات ، الخدمة الوطنية غير المحدودة، والإعدامات العشوائية ، الاغتصاب في معسكرات الجيش والخدمة الوطنية ، ممارسة ختان الإناث على الرغم من تجريم القانون للممارسة ، غياب الحريات الصحفية ، التضييق على الحريات الدينية ، حرية الحركة ، عدم التزام إرتريا بتسليم تقاريرها المختصة في موعدها ، عدم مصادقة إرتريا على اتفاقيات مثل إتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال الاضطهاد ، عدم توقيع إرتريا على إتفاقية روما للمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الأسئلة أو التوصيات .
الوفد الإرتري ممثلا في الدكتور قرماى قرر إبتداءا عدم الإجابة على كافة هذه التساؤلات قائلا أنه ليس بالضرورة الإجابة على كل الأسئلة المطروحة ، كما حاول التبرير في إجابته على بعض الأسئلة مثل عدم إلتزام إرتريا بتسليم تقاريرها في موعدها لأنشغال خبرائها القانونين في قضية ترسيم الحدود مع إثيوبيا ، كما حاول تفادى الإجابة على بعض التساؤلات حول المعتقلين السياسيين قائلا بأن تلك قضية تتعلق بالأمن القومي للوطن ولا يسمح بالخوض فيها ، وفي الحريات الصحفية أجاب بأن لهم تعريف مختلف لموضوع الحريات الصحفية والديمقراطية ليست بالضرورة أن يلتزم بالمعايير المتعارف عليها دوليا .
بالتوازي مع تقرير دولة إرتريا تم تقديم موجز تقرير تم إعداد بواسطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( أقرأ الرابط

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/A_HRC_WG6_6_ERI_3_A.pdf

تلخيصا لتقرير عدد (17) منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان . كما تم تقديم تقرير من المنظمات الإرترية بتنسيق مؤسسة عواتي ( أقرأ الرابط

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/JS1_ERI_UPR_S06_2009_JointSubmission1.pdf

كما تم توزيع تقرير متكامل عن حالة حقوق الإنسان في إرتريا لعام 2008 الذي أعده مركز سويرا لحقوق الإنسان أقرأ الرابط

http://adoulis.com/details.php?rsnType=1&id=2169

كل هذه التقارير الموازية ساعدت الدول على تكوين صورة واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا مما جعلها تطرح تساؤلات وتقترح توصيات قوية وواضحة .

يوم 2 ديسمبر بإشراف لجنة ثلاثية ضمت كل من إيطاليا ، المملكة العربية السعودية ، أنغولا ، تم إعداد ملخص التوصيات والذي أحتوى على عدد (147) توصية غطت كافة مجالات حقوق الإنسان .
الدكتور قرماي أفاد المجلس بأن إرتريا سترد رسميا على المجلس بـ أو قبل مارس 2010 ولكنه ذكّر المجلس أن هنالك توصيات لن يقبلوها ولن يتعاملوا معها من حيث المبدأ .

ماذا بعد المؤتمر :-

المؤتمر عكس الوعي الدولي الكبير بكافة تفاصيل ما يجري في إرتريا بدرجة لم نكن نتوقعها ،وذلك رغم محاولات النظام لفرض عزلة عما يجري في إرتريا من خلال رفضه التعامل مع كافة المنظمات الحقوقية والرقابية الدولية . هذا الوعي بيئة صالحة لتطوير آليات عملية لمصلحة تحسين حقوق الإنسان .
المناقشات الجانبية مع بعض ممثلي الدول في المجلس والنتائج التي ترتبت عليها ، عكست أن هنالك إمكانية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني الإرتري لرفع وعي المجتمع الدولي بأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا ، ومن ثم الحصول على أكبر دعم لصالح تحسين أوضاع حقوق الإنسان ، ولكن هذا يتطلب جهدا كبيرا من التنسيق والمتابعة وهذا هو التحدي المطروح أمام المنظمات المدنية والحقوقية الإرترية .
موضوع حقوق الإنسان في إرتريا يعتبر أكبر عورات النظام التي استعصت على الستر رغم كافة محاولات النظام للتغطية والتمويه والخداع ، وهذا كان جليا في هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان حيث حاول النظام تصوير إرتريا كدولة تهتم بحقوق مواطنيها خلال التقرير الأكذوبة ، وبالتالي يعتبر حقوق الإنسان أضعف حلقات النظام التي يجب التعامل معها بمنهجية ووعي كبيرين .
منظمات المجتمع المدني الإرترية على ضعف درجة التنسيق بينها إلا أنها تتمتع بعلاقات واسعة في المجتمع الدولي، كما أن هنالك أفرد مدافعين ومهتمين بهذا المجال ولهم علاقاتهم الواسعة والفعالة ، ولو تم تنسيق هذه العلاقات والاستفادة منها لصالح مشروع حقوق الإنسان فإن النتائج المترتبة على ذلك ستكون نتائج سريعة وواقعية وحاسمة .
نداء مركز سويرا لحقوق الإنسان في الذكرى 61 لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بضرورة إيجاد جدول عمل وطني ودولي لحقوق الإنسان في إرتريا يجب أن يترجم إلى عمل الخطوة الأولى فيه إيجاد شبكة تنسيق بين كافة المنظمات والأفراد المدافعين والمهتمين بحقوق الإنسان في إرتريا ، ومن ثم توزيع الأدوار وتنسيق الجهود وفق خطة عملية ومرنة .

كلمات ختامية :-

منظمة ( HRHF ) والسيدين نيلز وفلوريان المتخصصان في مجال حقوق الإنسان كان لهم دورا كبيرا في إنجاح البرنامج بما لهم من خبرة ودراية ، وأكثر من ذلك قناعتهم الكبيرة بهذه الحقوق وتعاطفهم الكبير مع مشروع حقوق الإنسان في إرتريا .
مؤسسة عواتي كوم التي أعدت تقرير تحالف المنظمات المدنية الإرترية ومنسق المشروع أظهرت درجة عالية من المهنية والاحتراف في إعداد التقرير ، كما أن الأستاذ صالح قاضي كان على اتصال يومي بالوفد .
منظمة إرتريون من أجل السلام والديمقراطية بسويسرا ، وقيادتها ( مراجوى ، أحمد سرور ، عبدالله ، قيئوم ) لعبوا دورا كبيرا في ترتيب كثير من الفعاليات المصاحبة ، وهم وجه مشّرف للإرتريين مدينة جنيف .
زمرة متميزة من الإرتريين العاملين في وكالات الأمم المتحدة بجنيف كانوا حاضرين لا يسمح المقام بذكر أسمائهم ساهموا بفعالية في جلسات الاستعراض كما ساهموا بجهد وافر في الاحتفاء بالوفد في مدينة جنيف .
الزميلة إلسا جروم مديرة الناشطة في مجال حقوق الإنسان التى كانت حاضرة طوال فترة الاستعراض ، ونظمت مائدة مستديرة عقب جلسة الاستعراض في يوم 30 نوفمبر لتقييم التقرير المقدم من قبل الحكومة الإرترية ، ورد الفعل الذي قوبل به من المجتمع الدولي .

عبدالرازق كرار

ملبورن ـ استراليا

14 ديسمبر 2009