أرتريا وإرثها الديمقراطي الباهر!

إسماعيل إبراهيم المختار

خلال مداولات الأمم المتحدة بشأن مستقبل إريتريا في فترة الخمسينيات، تكررت دعوى واحدة – ضمن دعاوي أخرى – كمبرر أساسي لضم إرتريا إلى إثيوبيا. وكانت هذه الدعوى ذات طابع اقتصادي، وتزعم أن إرتريا بلدة فقيرة، محدودة الموارد، لا تستطيع القيام بذاتها كدولة مستقلة. وقد دحض هذا الادعاء بسخرية ممثل الباكستان في الأمم المتحدة قائلا، إذا كانت إرتريا بلدة فقيرة كما تزعمون فلماذا تريدون أن تجعلوها عبئا على إثيوبيا؟!

في هذه الأيام تتردد دعوى مماثلة فيما يتعلق بالديمقراطية في إرتريا. هذه الدعوى تزعم أن إرتريا لا تمتلك تجربة ديمقراطية، وليس لها تقاليد ديمقراطية، وبالتالي فهي غير مهيئة لقيام نظام ديمقراطي فيها. ولكن الدراسة الدقيقة للتاريخ الإرتري وتقاليده تكشف بطلان هذه الدعوى. فعلى الرغم من إنعدام تجربة إرترية ديمقراطية ممتدة الأمد، إلا أن إرتريا تمتلك تجربة ديمقراطية باهرة، وأدت مبكرا نتيجة تدخلات خارجية مفتعلة. والأعراف والتقاليد القبلية في إرتريا – بطبيعتها – تعددية المنحى، وبعيدة عن الطبقيات المجحفة، وهي أقرب إلى القيم الديمقراطية والشورية، وأبعد من القيم الإستبدادية والإقطاعية. والديمقراطية تعرف عادة بأنها “حكم الشعب من قبل الشعب”. وهذا التعريف البسيط يحمل في طياته عدة قيم أساسية منها: الحرية، والمساواة، والعدالة، وسيادة القانون. وهناك أربع مؤسسات هامة تقوم بدور أساسي في إنشاء نظام ديمقراطي، وضمان إستمراريته. وهذه المؤسسات هي: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والصحافة الحرة التي تعمل ضمن مجتمع مدني فعال. ولا بد من إستقلالية هذه المؤسسات عن بعضها البعض لضمان وجود الضوابط والتوازنات.

تشكيل الحكومة الإرترية الأولى:عقب صدور قرار مجلس الأمن 390 (أ -5) في ديسمبر 1950، وبعد مداولات طويلة، تم تشكيل أول حكومة إريترية في عام 1952. وأشرف على تشكيل الحكومة الإرترية مبعوث الأمم المتحدة السيد إنزو ماتنزو. وقد تحقق هذا بعد جهود مضنية، ومحاولات مستمرة لتقويض قرار الأمم المتحدة الفيدرالي، وتفريغه من مضمونه. وكانت هناك ضغوط مستمرة لا هوادة فيها من الامبراطور وعملاءه على مبعوث الأمم المتحدة لقبول مطالبهم والإنصياع لتوجيهاتهم. ولقد رفض ماتنزو الخضوع لضغوطهم، ولكنه قبل بعض مطالبهم، التي كان لها أثر بعيد المدى على الحكومة الوليدة في إرتريا. ومن هذه المطالب التي وافق عليها مبعوث الاممم المتحدة، تعيين ممثل للإمبراطور في إرتريا. وقد سبق تشكيل الحكومة الإرترية إنشاء أول جمعية تمثيلية إرترية.

الجمعية التمثيلية (البرلمان):على الرغم من العديد من التحديات والسلبيات، فقد أجريت الانتخابات البرلمانية بشكل جيد نسبيا في كل أنحاء إرتريا وللمرة الأولى في التاريخ الإرتري. أنتجت هذه الانتخابات برلمانا يتألف من 68 عضوا، يمثلون كل الأطياف السياسية في أرتريا؛ 32 من الحزب الاتحادي، و 18 من الكتلة الديموقراطية، و 15 من الرابطة الاسلامية لغرب أرتريا (حزب التقسيم)، و 3 من الاحزاب الاخرى.وكما أشار المؤرخ “ألم سجد تسفاي”[i]، فإنه لم يكن لدى كل الأعضاء المنتخبين في الجمعية فهم واضح للدور المناط بهم؛ فقد كان بينهم أعضاء أميون، وأعضاء يتلقون توجيهاتهم من ممثل الإمبراطور وعملائه. ولكن بالرغم من كل هذه الشوائب كان هناك برلمانيون أخرون عرفوا بالقوة والجرأة، جعلوا من البرلمان صوتا قويا يعبر عن تطلعات الشعب الإرتري. وفي مقدمة هؤلاء يأتي محمد عمر أكيتو، والقاضي علي عمر، وأبو داود، وقاضي موسى عمران وغيرهم. ولقد وضع هؤلاء السلطة التنفيذية تحت المجهر، وقاوموا بقوةالتدخلات المستمرة من قبل ممثل الامبراطور، والإنتهاكات المستمرة لقرار الأمم المتحدة. ومنذ بداية إفتتاح البرلمان حيث وقف القاضي علي محتجا على خطاب ممثل الإمبراطور، إلى سقوط السلطة التنفيذية تحت قيادة تدلا بايرو، فإنهم لم يتوانوا عن الدفاع عن الدستور، ورفع مطالب الشعب إلى البرلمان، ومراقبة القرارت المتخذة من قبل الحكومة. وقد وقفوا بقوة في وجه السلطة التنفيذية حين حاولت الحد من حرية التعبير، وإغلاق الصحف المستقلة. وحين استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم، رفعوا ضدها الدعوى أمام المحكمة الكبرى؛ وعندما استمرت انتهاكات قرار الامم المتحدة، حاولوا رفع القضية الى الامم المتحدة. وكان نقاشهم وفق محتويات الدستور والقانون، وعلى قدر من الشجاعة، والمثابرة؛ وأحيانا كانوا يتخذون مواقف مشتركة تتجاوز الفواصل الحزبية. كانت التحديات التي تواجه هذا البرلمان الأول كثيرة، وعملاء الإمبراطور كانت لديهم إمكانيات كبيرة، وكانوا عازمين على إخماد هذا البرلمان الحر. وعلى الرغم من كل هذا فقد أثبت هذا البرلمان فعاليته، وحيويته. ورغم أن الإمبراطور وعملاؤه حققوا مرادهم في نهاية المطاف، وأخمدوا أنفاس هذا البرلمان الحر، إلا أن هذا البرلمان قد ترك أثرا تاريخيا باهرا، يبرز للعالم مدى شجاعة وبسالة ممثلي الشعب الإرتري في أول برلمان أرتري عرفه التاريخ.

القضاء الإرتري:أنشئت الهيئة القضائية الأرترية مكونة من مزيج من القضاة الأرتريين والبريطانيين. وتولى رئا سة المحكمة العليا القاضي جيمس شيرر، البريطاني الجنسية. وكما أشار سماحة الشيخ إبراهيم المختار[ii]، الذي كان عضوا في المحكمة العليا، فإن السلطة القضائية في هذه المرحلة كانت تعمل بشكل مستقل، دون تدخل خارجي.ولقد تمكنت المحاكم من التصرف بشكل مستقل، حيث قامت بإلغاء عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة على أساس مخالفتها للدستور، منها حالتان جديرتان بالذكر. الأولى كانت تتعلق بصحيفتين بارزتين هما صوت إرتريا بالعربية و”دهاي إرترا” بالتغرينية. وكانت هاتان الصحيفتان تنشران مقالات فيها نقد حر للحكومة، وفضح للانتهاكات المستمرة لقرار الأمم المتحدة، وكشف لتصرفات الحكومة الإرترية التي تتماشى مع رغبات الإمبراطور وتخالف الدستور. وقد أثارت الصحيفتان حفيظة الإمبراطور، والحكومة الإرترية، فقررتا إغلاق الصحيفتين، ووضع التهم الجنائية ضد محرريها. ولكن المحررين رفعوا قضيتهم إلى المحكمة، فألغت المحكمة قرار الحكومة، وأعادت الصحيفة إلى النشر، وأبطلت كل التهم الموجهة إلى محرريها.والثانية تتعلق بالنائب البرلماني البارز محمد عمر أكيتو. كان أكيتو برلمانيا مميزا، قوي الصوت، شجاع الموقف في داخل البرلمان. وعلى الرغم من كل محاولات حكومة “أسفها ولد ميكائيل” لإسقاطه في الانتخابات البرلمانية الثانية، فقد فاز بمقعده للمرة الثانية. ورغم ذلك، فقد ألغت حكومة “أسفها” – بدعم من عملائها في البرلمان – فوزه البرلماني بحجج واهية. وعلى الفور قام أكيتو برفع قضيته إلى المحكمة العليا في إرتريا، فرفضت المحكمة قرار الحكومة، وأعادته ممثلا شرعيا لمنطقته، دانكاليا. وكانت هناك العديد من الحالات المماثلة التي قضت فيها السلطة القضائية ببطلان قرارت الحكومة. ونتيجة لهذه المواقف المستقلة، فقد أصبحت المحاكم هدفا آخر للإمبراطور وعملائه. ومن خلال عملية مستمرة من المناورات، تم تخريب المحاكم من داخلها، والتخلص من قضاتها الأكفاء، بمن فيهم السيد جيمس شيرر، وتم إحلالها بقضاة من عملائها. ولا تزال هذه التجربة القضائية، رغم إجهاضها المبكر، معلما دستوريا خالدا لإرتريا، وارثا قانونيا تفتخر به المؤسسة القضائية.

السلطة التنفيذية:من المهام الأولى للبرلمان الأرتري المنتخب كانت إنتخاب رئيس الحكومة الإريترية. وقد قدمت ثلاثة أسماء للإقتراع وهي: تدلا بايرو، أبراها تسما، وصالح حنيت. وقد تم إسقاط إسم صالح حنيت لعدم إستكماله السن القانونية، فبقي الإقتراع بين الإثنين. تلقى تدلا بايروا أصواتا أكثر من أصوات أبراها، وبالتالي أصبح الرئيس التنفيذي للحكومة الإرترية. بدأت الحكومة الجديدة مهامها، وهي مهيضة الجناح، مقلصة الإمكانيات. وكان ممثل الامبراطور يدير – بشكل غيررسمي – حكومة موازية لديها الكثير من الموارد، والدعم من الامبراطور. ورغم كل هذه الإشكاليات، فإن حكومة تدلا بايروا كانت لديها مساحة كافية للمناورة، وفرصة لترك بصمة تاريخية مشرقة. ومن المفارقات أن هذه الحكومة المنتخبة إنتخابا ديمقراطيا، بدأت تتجه وجهة غير ديمقراطية من خلال محاولاتها تقييد حرية التعبير، وإغلاق الصحف المستقلة، وعرقلة عمل البرلمان. استمرت هذه الحكومة لمدة 3 سنوات فقط، وسقطت بعد أن فقدت ثقة البرلمان. تم استبدال “تدلا” ب”أسفها” من خلال تصويت برلماني. ولقد اعترض القاضي علي، وكان من أشجع البرلمانيين، على انتخاب “أسفها” نظرا لكونه نائبا لممثل الإمبراطور. وقد صدقت فراسة القاضي علي فقد كان صعود “أسفها” للحكم بداية النهاية للتجربة الديمقراطية في أرتريا.

الصحافة الحرة:إن الإعلام المستقل هو العمود الفقري لأي تجربة ديمقراطية ناجحة. ومنذ الأيام الأولى لظهور التكتل الحزبي في إرتريا، أنشئت العديد من الصحف المستقلة باللغتين العربية والتغرينية. ومن أبرزها: صوت الرابطة، و”حانتي إرترا” (تغرينية)، وصوت إرتريا، و”دهاي إرترا” (تغرينية). وظهرت في هذه الصحف مقالات لكتاب ومحررين بارزين من أمثال ياسين باطوق، و”ولدأب ولدماريام”، ومحمد صالح محمود، و”إلياس تخلو”. في فترة الحكم الفيدرالي برزت صحيفتا صوت إريتريا و”دهاي إرترا” كأقوى الوسائل الإعلامية المعبرة عن تطلعات الشعب، وكانت تنشر مقالات تنتقد الحكومة، وتكشف انتهاكات قرارات الأمم المتحدة، وتعرض عرائض قادة كتلة الاستقلال. إنزعج الإمبراطور وعملاؤه من هاتين الصحيفتين، فاستخدما كل الوسائل المتاحة لهما لوأدهما. ولكن القضاء الأرتري المستقل، والبرلمانيين الشرفاء أفشلوا كثيرا من هذه المحاولات. ولكن في نهاية المطاف وجد الإمبراطور وعملاؤه طريقهم لإغلاق الصحيفتين، وقاموا بمحكامة محرريها محاكمة جائرة، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح مابين 3-6 سنوات. إن صوت إرتريا وما سبقتها من الصحف تبقى نياشين في صدور الأحرار من أبناء إريتريا. وهي رصيد يضاف ألي الأرصدة الديمقراطية الأخرى، ومعلم من معالم حرية التعبير في أرتريا.

المجتمع المدني:بجانب وسائل الإعلام المستقلة، شهدت إرتريا ظهور جماعات ناشطة، ومجتمع مدني واعي. فظهر اتحاد العمال الإريتري، برئاسة ولداب ولد ماريام وفيما بعد سراج عبده؛ وظهرت منظمات الشباب، والتجمعات الطلابية التي لعبت دورا مهما في تعزيز التجربة الديمقراطية في إرتريا. ولقد تعرض العديد من قادة ونشطاء هذه التجمعات للسجن، والإعتقال، والتصفية.

الخلاصة:انتهت هذه التجربة الديمقراطية الأرترية الزاهرة مبكرا، لا لأنها لا تتفق مع القيم الإرترية، وإنما بسبب التدخلات الخارجية، ممثلة في النظام الإقطاعي الإستبدادي للإمبراطور. وهذه التجربة التاريخية تبرز بوضوح أن القيم الديمقراطية ليست غريبة على إرتريا، وقد تقبلها الإرتريون بتلقائية عندما أصبحت متاحة لهم. لقد بذل الإرتريون مهجهم في الدفاع عن حقهم الديمقراطي، وقدموا التضحيات الجسام. والنضال الإرتري لم يكن من أجل قطعة أرض، ولكن كان بصفة أساسية من أجل أرض تسودها قيم ديمقراطية ممثلة في المساواة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. ولا بد للأرتريين من إبراز هذه التجربة الديمقراطية، وحكايتها للأجيال القادمة، والإبقاء عليها حية في ذاكرة الشعب، وجعلها معيارا تقاس به أنظمتنا الاجتماعية، والسياسية، والقضائية في الحال والاستقبال.

تنبيه: النسخة الإنجليزية لهذا المقال منشورة في موقع: awate.com

[i] يمكن الرجوع إلى كتاب “ألم سقد” عن الفترة الفيدرالية (فدرشن ارترا مس إتيوبيا…) باللغة التيجرينية

[ii] mukhtar.caموقع الشيخ المختار، صفحة النوافذ التاريخية، حوادث، جريدة صوت أرتريا…. راجع