حزب الشعب الديمقراطي الارتري بيان صحفي حول اعلان نية الحكومة الاثيوبية للانسحاب من الاراضي الارترية.

حزب الشعب الديمقراطي الإرتري

تصريح صحفي

لقد تابع حزب الشعب الديمقراطي الإرتري قيادةً وقاعدة إعلان الحكومة الإثيوبية في الخامس من شهر يونيو الجاري قبولها بالقرار الذي أصدرته محكمة لاهاي يوم 13 أبريل 2002 والذي تعلق بالنزاع الحدودي بين إرتريا وإثيوبيا والذي قضى بأيلولة بادمي لإرتريا.

إننا في حزب الشعب الديمقراطي الإرتري نعتبر تبني القرار من قبل الحكومة الإثيوبية نقطة تحول كبرى وهامة في تاريخ علاقات الشعبين الشقيقين الإرتري والإثيوبي لكونه سيفضي بالضرورة إلى تخفيف وطأة المعاناة للبلدين وبخاصة للشعب الإرتري الذي شكلت حالت اللاحرب واللاسلم والتي استمرت لحوالي العقدين عبئاً كبيراً على كاهله. كما أنَّ ترسيم الحدود وجلاء إثيوبيا من الأراضي الإرترية المحتلة سيترك النظام الاستبدادي في أسمرا دون أية ذريعة تؤدي إلى تعبئة الإرتريين وبخاصة الشباب لزجهم في الدفاعات.

إن قضية بادمي والأراضي الإرترية الأخرى المحتلة من قبل إثيوبيا كانت على الدوام على رأس القضايا التي كان يثيرها الحزب مع المسؤولين الإثيوبيين. فكما يستحضر الكثير من الإرتريين وأصدقائهم إنه وفي الثلاثين من نوفمبر 2010 قدم الحزب في لقاء مباشر مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ملَّس زيناوي، مذكرةً مكتوبةً تطالب، ضمن أشياء أخرى، القيادة الإثيوبية الانسحاب من تلك الأراضي وإعادة بادمي إلى إرتريا.

نتطلع نحن في حزب الشعب الديمقراطي الإرتري في أن نرى الجانب الإثيوبي،انسجاماً مع روح ونص قرار محكمة لاهاي، أن ينتقل من مرحلة العلاقات العامة إلى اتخاذ خطوات فعلية تؤكد عملياً تطبيقه قرار محمكة التحكيم على الأرض عبر الشروع في عملية سحب قواته من بادمي والأراضي الإرترية الأخرى التي يحتلها والسعي إلى خلق أوضاع طبيعية تنهي حالة التوتر القائم.

التهنئة للشعبين الإرتري والإثيوبي بهذا التطور الهام في علاقات البلدين.

تسفاميكائيل يوهانس

رئيس حزب الشعب الديمقراطي الإرتري

7 يونيو 2018