لا خيار أمامنا سوى خيار الثورة من الداخل

كلمة الثوابت

ان الظرف الان أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لقيام ثورة شعبية في الداخل لإسقاط النظام الدكتاتوري خاصة بعد انكشاف خدعة ما يسمى )بالسلام( الذي ادركت الجماهير الارترية بوعيها المتقدم زيفه وانه لا يشكل إلا محاولة رخيصة من الطاغية اسياس افورقي لرفع العقوبات الدولية عنه حتى لو ادى ذلك التنازل عن السيادة الوطنية والدخول في مشاريع لضم البلاد مرة أخرى الى اثيوبيا وهو ما تبدى من خلال تصريحات الطاغية في اديس اببا ومجموع ما وقعه من اتفاقيات في اسمرا وأديس اببا والذي واجهه ايضا رفض قوي من الجماهير الارترية في الداخل والخارج ولعل أكبر مؤشرات هذا الرفض العريض تمثل في الحراك الجماهيري في الخارج وحركات الرفض في الداخل لاسيما تلك التي تولدت من داخل الحزب الحاكم نفسه مما يدعونا ذلك الى مواكبة ذلك التطور الهام والذي ينبئ كما اوردنا في التحليل السياسي السابق على أمكانية قيام ثورة شعبية في الداخل حتى لا نكون مجرد متلقين للإحداث تدفعنا الامنيات الطبية فقط التي لن تغيير وحدها من واقع الحال المزري الذي يعيشه شعبنا في الداخل ويتأثر به كل الارتريين في الخارج ويلقى عليهم بتبعات وأعباء كبيرة اتجاه وطنهم لا سيما الارتريين في الخارج الذين لم ينالوا أي نوع من الحماية الدولية وبالتالي اصبحت مهمة المشاركة في تغيير الاوضاع في البلاد لصالح التغيير الديمقراطي أمر هام يرتبط بمصيرهم كما هو الحال لمن هم في الداخل ولذا ان النضال بشكل جدي بدعم أي حراك داخلي دون توجس هو لمصلحة انهاء معاناة الشعب الارتري في الداخل والخارج سويا لاسيما القوى السياسية المعارضة ونحن كجبهة الثوابت الوطنية الارترية في مقدمتها عليها ان تهيئ نفسها بحيث تساهم بشكل قوي في دعم كل حراك داخلي لمواجهة نظام الطاغية اسياس افورقي حيث لم يعد لها قوى حليفه سوى شعبها بعد ان سقطت المراهنة على قوى )حليفه( من دول جوار وغيرها او قوى افتراضية أخرى لان السند الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه الان هو شعبها لا غير وان أي مراهنات أخرى تصبح مجرد أمنيات غير قابلة للتحقيق.

كما ان من يراهن على ان يغير نظام افورقي من جلده يكون واهما فقد اثبت تجربة 72 عاما من حكمه انه لا يمكن ان يتخذ المسار الديمقراطي كخيار للحكم فكم من قرارات اتخذها في هذا الصدد ولكن سرعان ما انقلب عليها ليس لمرة واحدة فحسب بل مرات عديدة سخر فيها لمن صدقه وصفق له.

وبالتالي ان المراهنة على وعوده الزائفة لا تمثل أكثر من كونها ممارسة لخداع للنفس لا أكثر ولا أقل .

وقد يكون طريق النضال من أجل التغيير الديمقراطي وإسقاط الدكتاتورية من الداخل طريق شاق ومكلف وملئ بالمخاطر بحكم التعقيدات التي تفرضها القبضة الامنية للدكتاتور بالإضافة الى المناخ الغير مشجع وربما المعادي للتغيير الديمقراطي من حيث المبدأ ناهيك عن كونه ثورة تغيير ديمقراطي في ارتريا من دول الجوار والمنطقة المحيطة بنا.

برغم ان اسقاط النظام الدكتاتوري وتحقيق التغيير الديمقراطي يمثل حاجة ماسة وملحة تستجيب لتطلعات وأشواق ورغبات الشعب الارتري في الحرية والديمقراطية التي طال انتظارها وتنهي معاناته التي استمرت أكثر من 72 عاما تحول فيها ثلث الشعب الارتري الى لاجئين يهيمون في ارجاء الكرة الارضية بحثا عن اوطان بديلة وتضمن في نفس الوقت الاستقرار والأمن الدائمين للمنطقة ودولها لان التغيير الديمقراطي بعد اسقاط الدكتاتورية سيأتي حتما بدولة يحكمها شعبها وتدار وفق دستور وقوانين وأنظمة ومؤسسات اقرها ممثلي الشعب الارتري يحترم فيها المواثيق والعهود الدولية أي دولة طبيعية وليس دولة تسير وفق امزجة وأهواء حاكم دكتاتور فرد كما هو الحال الان لا يشكل في النهاية ضمانة حقيقة لأمن واستقرار المنطقة لان امزحة الدكتاتور لا تستقر على حال واحدة وهو ما اكدته طبيعة علاقاته مع دول العالم لا سيما دول الجوار خلال 72 عاما من الحكم فهو لا يحترم العهود والمواثيق الدولية ناهيك عن العهود الثنائية مع دول التي تتم بينه وبينها في الظلام كما اثبتت التجارب .

ولذا ان التغيير الديمقراطي في ارتريا هو الخيار الافضل لاستقرار بلادنا والمنطقة حتى نضمن سلاما حقيقا للجميع تحميه ارادة شعب وليس ارادة فرد ومن يراهن على غير ذلك سيكون هو الخاسر حتما.

و لكن تبقى في النهاية حقيقة يجب ادراكها جيدا وهي ان مهمة التغيير الديمقراطي وإسقاط الدكتاتورية تقع على عاتق القوى الوطنية صاحبة المصلحة الحقيقة في التغيير الديمقراطي وان الوسيلة الوحيدة امامها هي الالتحام مع شعبها وكل القوى الوطنية في الداخل ليس إلا والنضال معا دون توجس او حسابات سياسية ضيقة لان الانتصار على الدكتاتورية وتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود هو حتمية تاريخية لا تقبل الشك اطلاقا .

النصر للديمقراطية

أكتوبر 2018