قررت المحكمة العليا سماع قضية شركة التعدين الكندية نيفسون ريسورسيز بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا

قد تكون إحدى النتائج المتمخضة عن جلسة الاستماع هذه هي أن القانون الدولي العرفي يمكن تطبيقه على الشركات وكذلك البلدان

كتب :جوليوس ميلنيتزر

مستقبل شركات  الموارد الكندية معلق في الميزان بينما تستعد المحكمة العليا الكندية لسماع قضية رفيعة المستوى تتهم شركة التعدين الكندية نيفسون ريسورسيز المحدودة بانتهاك حقوق الإنسان في إريتريا.

موضوع  الجلسة ، المقرر عقدها في 23 كانون الثاني / يناير ، هو ما إذا كان القانون الدولي العرفي (CIL) – وهو مجموعة قوانين غير محددة وغير متغيرة إلى حد ما ، والتي تم تطبيقها حتى الآن على الدول ذات السيادة – سوف ينطبق الآن على الشركات الكندية. تقليديا ، كانت المحاكم الكندية تكره التعامل مع انتهاكات القانون الدولي التي وقعت خارج كندا.

يمكن لقضية نيفسون تغيير ذلك – وهي نتيجة غير سارة للشركات متعددة الجنسيات الكندية ، وخاصة شركات استخراج الموارد التي يتعين عليها غالباً الدخول في ترتيبات مع الحكومات الأجنبية فيما يتعلق بمبادرات التنقيب والتطوير الخاصة بها.

وقال بن تشالمرز ، النائب الأول لرئيس جمعية التعدين في كندا في أوتاوا: “إن احتمال تطبيق القانون الدولي العرفي على الشركات الكندية ، وخاصة قطاع التعدين ، يخلق حالة من عدم القدرة على التنبؤ من شأنها أن تضعف قدرتنا التنافسية إذا لم يتم التفكير فيها بشكل صحيح”.

يرفع القضية اللاجئون الإريتريون الذين يزعمون أن الشركة ، من خلال سلسلة من الشركات التابعة لها ، تعمل مع  إريتريا في تطوير منجم للذهب والنحاس والزنك في البلاد. ويدعي اللاجئون أنهم عانوا من العبودية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية الأخرى على أيدي قوات الدفاع  الإريترية بعد أن أجبروا على العمل في المنجم في إطار برنامج الخدمة الوطنية في إريتريا.

طلبت نيفسون من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية عدم النظر الى  القضية ، ولكنها رفضت  ا فما كان من شركة نيفسون أخذ القضية الى محكمة الاستئناف  لتخسر الشركة للمرة  الثانية أمام محكمة الاستئناف  لكن الشركة تمكنت من اقناع  أقنعت  المحكمة العليا الكندبة لمنحها الإذن للاستئناف.

في جلسة الاستماع في يناير ، لن يتم تكليف المحكمة العليا بتحديد القضية على أساس الوقائع الموضوعية.ويجب أن يقرر فقط ما إذا كان ينبغي محاكمة الشركة من عدمه .

حجة نيفسون هي أنه لا يجب أن يكون ذلك ، من بين أمور أخرى ، لا يعترف القانون الكندي بأن خرق القانون العرفي الدولي  هو خطأ قابل للتطبيق عند تأكيده ضد القطاع الخاص.

“القانون الدولي العرفي موجه نحو سلوك الدول ذات السيادة ولا يشكل جزءا من القانون المحلي الكندي ما لم يتم تبنيه على هذا النحو من قبل البرلمان” ، كما يقول لويس سارابيا في مكتب Davies Ward Phillips & Vineberg LLP للمحاماة  في تورونتو ، و الذي يمثل جمعية التعدين فيالمحكمة العليا الكنديةومما يزيد المشكلة تعقيدًا أنه حتى من المنظور الدولي ، يتم إنشاء القانون العرفي الدولي  عن طريق السلوك ، وليس التشريع.بشكل عام ، يتم وضع معيار القانون العرفي الدولي  عندما يكون من الممكن إثبات أن معظم الدول تعمل وفقًا لقاعدة محددة وأنهم يفعلون ذلك انطلاقاً من الإحساس بالالتزام القانوني.

من الواضح إلى حد ما أن التعذيب والرق والسخرة والجرائم ضد الإنسانية تتأهل لمعايير القانون العرفي الدولي .لكن ما تخشاه الشركات هو أنه إذا فتحت المحكمة العليا الباب أمام استخدام القانون في قضية نيفسون ، فسوف تكون سابقة قوية للمحاكم التي تفرض القانون العرفي الدولي على القطاع الخاص.

ويعتقد سارابا أن ذلك سيخلق حالة من عدم اليقين.

وقال المحامي: “إحدى المشاكل الرئيسية هي أن القانون الدولي العرفي لا يمكن التنبؤ به ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجميع لا يوافق على المعايير ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يتطور باستمرار مع تطور سلوك الدولة”.”إذن ، كيف تدمج القانون الدولي العرفي في القانون الكندي وهو متقلب دائما ولا ندري ماذا سيكون غدا؟”

ووفقًا لما ذكره تشالمرز من شركة MAC ، فإن دمج القانون العرفي الدولي  في القانون الكندي سيجعل من الصعب على الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية التي تدعمها تقييم المخاطر وتحديد ما  هو مقبل  على الطريق.

“ليس من الواضح كيف ستدرج التغييرات التي يخضع لها القانون الدولي العرفي في القانون الداخلي في المستقبل ، وما هي الاستثناءات المتاحة محلياً فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي العرفي ، وما إذا كان سيتم إنشاء أي استثناءات للأغراض المحلية ، وكيف سيبدو الإطار العام لهذه العلاقة”.

وعلى النقيض من ذلك ، فإن قانون الولايات المتحدة يميز قانون المطالبات بتعذيب الأجانب ، والتشريع الذي يعود إلى عام 1789 والذي يمنح المحاكم سلطة النظر في أي دعوى مدنية يرتكبها مواطنون أجانب عن أخطاء ارتكبت في انتهاك للقانون الدولي.

فعلى سبيل المثال ، رفضت المحاكم الأسترالية السير في هذا الطريق على وجه التحديد بسبب أوجه عدم اليقين المتأصلة.

منذ عام 1980 ، سمحت المحاكم الأمريكية للمواطنين الأجانب بمقاضاة الولايات المتحدة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خارج البلاد. لكن ما إذا كانت الشركات الأمريكية (على عكس الأفراد) يمكن أن تخضع إلى دعاوى قضائية بموجب النظام الأساسي يبقى سؤالاً مفتوحاً.

يمكن أن يكون القانون الدولي العرفي غير قابل للتنبؤ ، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم موافقة الجميع على المعايير وجزئياً لأنه يتطور باستمرار مع تطور سلوك الدولة.

أيضا على المحك في قضية نيفسون هو مبدأ “فعل الدولة”.

يشرح سارابيا قائلاً: “قانون الدولة هو مفهوم يقول إن المحاكم الكندية يجب ألا يكون ضمن اختصاصها اصدار الاحكام على عمل الحكومات الأجنبية”.

هنا ، ادعى المدعون أن نيفسون ساعد الحكومة الإريترية وشجعتها على استخدام العمالة المجانية ويترتب على ذلك ، كما يقول محامو نيفسون ، أنه لا يمكن تحميل الشركة المسؤولية ما لم تكن هناك ادانة واضحة  ضد الإريتريين.

غير أن محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية اعتبرت أن قانون الدولة لا ينطبق في هذه الحالة لأن الادعاءات تستند إلى تصرفات نيفسون وليس تلك التي ارتكبتها الحكومة الإريترية. ورأت المحكمة أنه لا توجد حاجة إلى الحكم على سلوك الإريتريين لأن السلوك المزعوم كان من الواضح أنه غير قانوني بموجب القانون الإريتري.

وأخيراً ، أشارت محكمة الاستئناف إلى أن فعل الدولة يخضع لاستثناءات ، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الادعاءات المزعومة خطيرة لدرجة الإساءة إلى السياسة العامة الكندية.

وإذا لم يكن كل هذا يبدو معقدًا بما فيه الكفاية ، فإن شركة Zijin Mining Group Co. ، وهي كيان صيني ، على وشك شراء نيفسون بحلول نهاية الشهر وفقًا لاتفاقية قيمتها 1.86 مليار دولار تم توقيعها في سبتمبر.يمكن للهيكل المؤسسي الناتج أن يثير المزيد من القضايا المتعلقة باختصاص المحاكم الكندية ومسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في البلاد.

الترجمة اجتهاد من قبل طاقم الاخبار في فرجت وربما هنالك اختلافات بسيطة بين الاصل والترجمة لهذا يمكنكم قراءة الاصل عبر هذا الرابط

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=43756