البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

عقد المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي مؤتمره الثاني خلال الفترة من 16 إلى 21 أبريل 2019، تحت شعار “المؤتمر الوطني الثاني: لصيانة سيادة واستقلال بلادنا، ولتعزيز وحدة شعبنا والحفاظ على قرارنا الوطني المستقل، حاضرًا ومستقبلا “، متخطيا كل الصعاب والمعوقات التي واجهته، ومتجاوزًا الأزمة التي لازمت مسيرته، بسبب صراعات غير مبررة بين مكوناته، وظروف موضوعية أخرى، ليتمكن من عقد مؤتمره الثاني في مدينة ستوكهولم في السويد، ، بجهود إرترية خالصة، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني، وممثلين للجماهير الإرترية من جميع أنحاء العالم.

افتتحت أعمال المؤتمر بكلمات رئيس قيادة المجلس الوطني والقيادة المشتركة للمجلس المكونة من المكتب التنفيذية واللجنة التحضيرية، أكدت على أهمية المؤتمر الوطني الثاني والظرف الاستثنائي الذي يعقد فيه، مثمنة دور كافة مكونات المجلس الوطني وجماهيرنا الإرترية في كل مكان في تجاوز التحديات التي واجهها المجلس الوطني وعقد المؤتمر بالإمكانيات الإرترية. ثم ألقت قيادات وممثلي التنظيمات الإرترية الشقيقة، مهنئة المجلس الوطني الإرتري بعقد مؤتمره، وحرصها على تطوير العمل المشترك معه. كما تلقى برقيات تضامن وتأييد من منظمات سياسية ومدنية ومراكز إعلامية ومجموعات إرترية ناشطة، وشخصيات وطنية عديدة وفي مقدمتها الرعيل.

ناقش المؤتمر الورقة السياسية التي قدمتها القيادة المشتركة للمجلس الوطني، والتي تضمنت سردًا لكافة الظروف التي واجهها المجلس الوطني خلال مسيرته منذ المؤتمر الأول الذي عقد في عام 2011 م في مدينة “أواسا” الإثيوبية .

لا شك بأن قيام المجلس الوطني، الذي تشكل بمشاركة معظم القوى السياسية والمدنية الإرترية الناشطة في ساحة المعارضة، فضلا عن ممثلين للجاليات الإرترية حول العالم، وشخصيات وطنية هامة، يعتبر إنجازًا وطنيًّا هامًّا في مسيرة العمل الوطني المعارض… بيد أن الآمال العراض التي علقتها الجماهير الإرترية على المجلس، اصطدمت بظروفً ذاتية وموضوعية حالت دون انطلاق المجلس نحو تحقيق تلك الآمال والأهداف المرجوة منه . وفي هذا الإطار سجل المؤتمر تقديره للحكومة الأثيوبية

على موقفها الداعم للمعارضة الإرترية بشكل عام والمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بشكل خاص، سيما عند تأسيسه.

وبعد تقييم المؤتمر مسيرة المجلس خلال المرحلة الماضية، وجه المؤتمر نقدًا للقيادات السياسية التي أضاعت الوقت والجهد في مكايدات سياسية بلا جدوى. إلا أنه في الوقت نفسه ثمن الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المشتركة للوصول إلى المؤتمر الثاني هذا، حتى يكون انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب للعمل الوطني المعارض .

جماهير شعبنا الإرتري،

جاء انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، في ظرف تاريخي معقد إرتريًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، حيث تعاني إرتريا لقرابة ثلاثة عقود، من واحد من أسوأ الأنظمة الديكتاتورية بطشًا وتنكيلا على كل المستويات، والذي حرم شعبنا من أبسط حقوقه السياسية والإنسانية والتي تمثلت في وجود دولة تنعدم فيها مؤسسات تشريعية وتنفيذية منتخبة، وغياب كافة مؤسسات الدولة، من دستور، وقضاء مستقل، وغيرها من آليات حكم راشد تضمن العدل والاستقرار .

وانطلاقا من ذلك وقف المؤتمر مليًّا، لتقييم الظروف القاسية التي يعانيها شعبنا في الداخل جراء سياسات النظام المستبد، من اعتقالات تعسفية، واختطاف، وإخفاء قسري، وخدمة إجبارية بلا آماد، وكل أشكال القمع، والإرهاب، والتضييق، مما اضطر عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا إلى مغادرة البلاد هربًا من جحيم النظام وبحثًا عن ملاذ آمن. وفي سبيل ذلك يتعرضون إلى مخاطر وصنوف من التنكيل، والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية. من قتل، وسجن، وتعذيب، ومتاجرة بأعضائهم على يد عصابات الإجرام والإتجار بالبشر. منوها إلى أهمية أن تلعب الدول والمنظمات الحقوقية ذات الصلة دورها في وقف تلك الانتهاكات اللاأخلاقية والمهينة التي تنال من كرامة الإنسان الإرتري.

جماهير شعبنا المناضلة، الأشقاء والأصدقاء،

حول العلاقات الإرترية الإثيوبية، أكد المؤتمر على أهمية السلام بين البلدين من حيث المبدأ. غير أن التطورات التي شهدتها العلاقات السياسية والاقتصادية بين النظام الإرتري وإثيوبيا، باتت مصدر قلق كبير للشعب الإرتري في الوقت الحاضر. ففي الوقت الذي رحب فيه المؤتمر بانتهاء حالة اللاحرب واللاسلم، التي استمرت لعقدين من الزمن بين البلدين، إلا أنه رأى في هذه العلاقة خللا جوهريًّا، لكونها تتم مع نظام يفتقد إلى كافة المقومات الشرعية التي تؤهله للدخول في اتفاقيات وعهود ومواثيق باسم الشعب الإرتري مع أثيوبيا أو غيرها من الدول. لذا يرى المؤتمر من الأهمية بمكان مراجعة الحكومة الإثيوبية الاتفاقيات التي تبرمها مع النظام المستبد في إرتريا، لأنه في نهاية المطاف سيزول هذا النظام ولن يلتزم الشعب الإرتري بأية اتفاقيات تمس سيادته ومصالحه الوطنية العليا .

وفي هذا السياق ذكر المؤتمر الحكومة الأثيوبية إلى ضرورة ترسيم الحدود، دون تأخير، وفقًا للقرار الملزم والنهائي الصادر عن المحكمة الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين. باعتبار أن ذلك يعد مطلبًا ملحًّا للشعب الإرتري. فضلا على أن الموانئ والمياه الإقليمية الإرترية، تمثل خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها أو المساومة بشأنها، لأنها تمس جوهر السيادة والأمن القومي الإرتري.

جماهير شعبنا الإرتري

اتخذ المؤتمر، بناءً على التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مجموعة من القرارات والبرامج لمواجهة كل ما يمكن أن يطرأ في المرحلة المقبلة من سيناريوهات. وأكد على أهمية أن يلعب المجلس الوطني دورًا رائدًا في تعزيز نضالات شعبنا في الداخل والخارج لإسقاط النظام الاستبدادي القابع على صدر شعبنا، وذلك من خلال التعاون مع كافة القوى التي تعمل على إسقاط النظام من منظمات شبابية ونسوية وغيرها من التنظيمات السياسية. وفي هذا الصدد اتخذ المؤتمر قرارًا بتعاون المجلس الوطني بشكل موسع مع كافة قوى التغير الديمقراطي من منظمات سياسية ومدنية التي توجد خارج إطار المجلس، وبناء شراكة نضالية معها. وفي الوقت نفسه وجه المؤتمر دعوة للأحزاب والتنظيمات السياسية للتعاون فيما بينها بروح المشاركة وليس التنافس، وتشجيع التنظيمات المتقاربة في برامجها للتوجه نحو الوحدة بتعميق التعاون فيما بينها. كما كلف المؤتمر القيادة الجديدة ببذل كل الجهود للاستفادة من كافة وسائل الإعلام لإيصال رسالة المجلس الوطني، والاستفادة بصورة خاصة من وسائل التواصل الاجتماعي.

أشاد المؤتمر بالحراك الجماهيري للإرتريين، داخل وخارج البلاد، تحت شعار (كفى)، وغيرها من أشكال الاحتجاجات التي تتصاعد يومًا بعد آخر، وكلف القيادة الجديدة للمجلس بالتعاون مع كافة قوى التغيير من أجل تصعيد هذا الحراك الجماهيري.

وإدراكًا منه بأن شعبنا في الداخل يمثل القوة الحقيقية لإحداث التغيير المنشود، وجه المؤتمر نداءً إلى جماهير شعبنا في الداخل لتصعيد نضالاتها بغية إسقاط الطغمة الحاكمة، كما توجه بنداء للجيش الإرتري ليلعب دوره الحاسم في انتصار نضالات شعبنا العادلة من أجل التحول الديمقراطي وسيادة القانون. وتدعيمًا لهذا التوجه، كلف المؤتمر القيادة الجديدة ببذل الجهود اللازمة للاستفادة من كافة الوسائل الاعلامية وبصورة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالة المجلس الوطني الإرتري.

تناول المؤتمر باهتمام خاص قضية اللاجئين الإرتريين لما لها من أبعاد إنسانية واجتماعية خطيرة، ومأساة طال أمدها يعاني من جرائها اللاجئون الأمرَّين، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة، وزادت حدتها للأسف من جديد بعد استقلال البلاد، فأصبحت إرتريا في مقدمة الدول المصدرة للاجئين في العالم. وفي هذا الصدد ناشد المؤتمر الدول والمنظمات الدولية المعنية الاهتمام

بأوضاع اللاجئين الإرتريين وتقديم ما من شأنه تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الأمنية والمعيشية والصحية والتعليمية إلى أن تزول أسباب لجوئهم وعودتهم إلى بلادهم.

هذا وقد تقدم المؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لكل من السودان وإثيوبيا واليمن على استضافة اللاجئين الإرتريين والوقوف إلى جانبهم في معاناتهم الطويلة، راجيًا منهم مواصلة ذلك إلى أن يتمكن شعبنا من الخلاص وعودة اللاجئين إلى بلادهم. كما ثمن المؤتمر دور الدول والمنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للاجئين الإرتريين حول العالم، وطالبها بالالتفات إلى المعاناة التي يقاسيها اللاجئون الإرتريون في عدد من البلدان وفي مقدمتها ليبيا.

أعرب المؤتمر عن إشادته ووقوفه إلى جانب ثورة الشعب السوداني، متمنيا لها الانتصار، وإرساء أسس صحيحة ومتينة لبناء نظام ديمقراطي تعددي حقيقي في السودان، بالاستفادة من تجاربه السابقة. كما أعرب أيضًا عن تمنياته بأن يسود الاستقرار والأمن والسلام دول القرن الأفريقي وكافة دول المنطقة والعالم. وفي هذا السياق أكد المؤتمر وقوف المجلس الوطني إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، داعيًا قواه السياسية إلى تحكيم العقل وحقن دماء اليمنيين، وتقديم المصلحة الوطنية على كافة المصالح الضيقة، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينهم. والدخول في مفاوضات سلام حقيقة تنهي مأساة اليمنيين . وأكد المؤتمر على أن المواقف التي يتخذها النظام الشمولي في إرتريا، بشأن الصراع الدائر في اليمن، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن المواقف الأخوية للشعب الإرتري مع أشقائه اليمنيين.

عبر المؤتمر عن تقديره البالغ للجماهير الإرترية التي قدمت دعمًا ماديًّا ومعنويًّا كبيرًا للمجلس الوطني، كان له الدور الأكبر في التئام المؤتمر الثاني ونجاحه، ودعاها إلى مواصلة عطائها النضالي ليتمكن المجلس الوطني من القيام بدوره الوطني الرائد.

وفي ختام أعماله صادق المؤتمر، بعد نقاشات مستفيضة وتقييم موضوعي، على الميثاق السياسي، والنظام الأساسي، واتخذ عددًا من القرارات، وبرامج عملٍ طموحة. كما انتخب بصورة توافقية وديمقراطية قيادة مركزية تتكون من 61 عضوًا، تقود المجلس الوطني في المرحلة القادمة.

عاشت نضالات الشعب الإرتري .

عاشت إرتريا حرية أبية ومستقلة.

النصر لنضال الشعب الإرتري من أجل التغيير الديمقراطي.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

المؤتمر الوطني الثاني

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

ستوكهولم في 22 أبريل 2019