جريمة فساد واستغلال مع سبق الأصرار والترصد بعلم كل السلطات في معسكر أم قرقور للاجئين الإرتريين بشرق السودان

إن أبشع وأسوأ استغلال للاجئين الإرتريين في شرق السودان يتم في معسكر أم قرقور للاجئين الإرتريين من قبل مشغلي الموقف العام ، حيث يتم محاسبة اللاجئين بمبلغ 300 جنيه للشخص المسافر إلى ولاية القضارف من قبل (الكمسنجي) في حين أن نفس الكمسنجي يحاسب بتعريفة 200 جنيه لقرية تبعد مساحتها عن المعسكر حوالي 12 كيلو ، والمعسكر أكثر قربا للقضارف من قرية كركورة إن من يحاسب أهل القرية هو نفس الكمسنجي الذي يقطن في معسكر أم قرقور وتعبر مركبات القرية بالمعسكر ، يتم هذا الأمر بعلم السلطات الإدارية والشرطية ، رفضت هذا الظلم وتحدثت بشكل مباشر إلى مدير شرطة أم قرقور ومدير معسكر أم قرقور ونائب مساعد معتمدية اللاجئين اسامة الفكي وكلهم عجزو أن يوقفو عملية الاستغلال التي يتعرض لها اللاجئ الإرتري في معسكر أم قرقور من قبل رأس المال الطفيلي في 25/يونيو اضطررت للذهاب إلى ولاية القضارف بغرض العلاج فالعاملين بالمستوصف عندنا مضربين عن العمل ، وحين صعدت إلى البوكس جاءني الكمسنجي وطلب مني أن أدفع له مبلغ 300جنيه التعريفة الغير قانونية ، أشهدت عليه اثنين من الناس ومنحته ماطلب ، استفزه أن يطالب لاجئ مثلي بحقه فأعتدى علي بالقذف والسب ، وقال لي أشهد علي كل المعسكر لن تفعل لي شيئا ، قلت له يكفيني اثنين من الشهود ذهبت إلى نيابة القضارف وفتحت عليه بلاغيين في النيابة ، الأول يتعلق بالأمر المحلي والثاني يتعلق بالسب والقذف تحت المادة 160 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ؛ في المساء عدت إلى شرطة معسكر أم قرقور باعتبارها جهة اختصاص التحري ، سلمتهم العريضة فحركت شرطة معسكر أم قرقور دعوى السب والقذف ولم تحرك دعوى مخالفة النظام العام التي تتعلق بالأمر المحلي ، مع أن العريضة تتعلق في الأساس بمخالفة الكمسنجي لقيمة الأمر المحلي ، جاء تعليق وكيل نيابة الشواك بالقبض على المتهم والإفراج عنه بالضمان ، تم القبض على المتهم في صباح اليوم وخرج في نفس المساء بالضمان ، يقول ضابط التحري أنه لايستطيع تحريك الدعوى الجنائية حتى انقضاء أمر الطوارئ ، وأن دعوى الأمر المحلي لم تكن واضحة في قرار وكيل نيابة القضارف.

ويقول مدير معسكر أم قرقور أنه لايملك سلطة التدخل لفرض هيبة الدولة وإلزام الكمسنجي بالتعريفة القانونية !

ويقول نائب مساعد معتمدية اللاجئين أن سكان المعسكر هم من يستطيعون أن يوققو هذا الأمر وأنه لايستطيع أن يصدر أمرا إداريا يلزم الكمسنجي بالتعريفة وأن هذا استغلال يحدث في كل السودان والمعسكر ليس استثناء.

أما الناس معظمهم باتو يخافون ويدفعون مايملى عليهم ، فلا سلطة ادارية تنصفهم ، ولاشرطة مهمتها خدمة الناس تمنع عنهم هذا الظلم .

سأذهب مجددا إلى وكيل النيابة وأفتح بلاغا جديدا ولن أتنازل عن حقي الشخصي وحق شعبي ، أنا رافض للظلم ومستعد لكل مكروه في سبيل انهاء الظلم الذي يتعرض له شعبنا في معسكر أم قرقور ، وإذا كانت الدولة السودانية عاجزة عن حماية اللاجئين الإرتريين في هذا المعسكر وغيره من المعسكرات فالتخبر مفوضية اللاجئين بعدم قدرتها على حماية اللاجئين الإرتريين .. وعلى مفوضية اللاجئين (UN) مكتب السودان التحرك بشكل عاجل وسريع لوقف هذا العبث الذي يمارس في معسكر أم قرقور ، ويقع عبء المسؤلية الأكبر على عاتق كور باعتبارها ممثلا لحكومة السودان والجهة الإدارية المسؤلة من المعسكر ، ولذا يتوجب عليها أخلاقيا أن تلقي القبض على كل من يجرم في حق اللاجئين ، وتبرء نفسها من تهمة التواطء مع المجرمين الذين يستغلون اللاجئين .

جعفر ابراهيم وسكة

لاجئ إرتري مقيم في معسكر أم قرقور