إرتريا تخسر ملايين الدولارات نتيجة ضبط المسكرات في السعودية

الخرطوم – مركز “الخليج” للدراسات والإعلام بالقرن الأفريقي 22/6/2005

فشلت مجهودات النظام لجمع التبرعات من الجالية الإرترية في المملكة العربية السعودية حيث كان يحصل سنويا على مبالغ طائلة من هذه التبرعات، لتقلص عدد المتبرعين بعكس السنوات الماضية ويعتبر ذلك تغيرا واضحا من الجالية تجاه النظام. وأدركت أن سياسات النظام غير عادلة . كما ترأس وفد النظام في احتفالات هذا العام بعيد الاستقلال حقوص (كشة) المسئول المالي المباشر وعضو المكتب التنفيذي للجبهة الشعبية. وسبق ترديد أن حقوص (كشة) هو المسئول المالي لأموال النظام السرية التي توضع في البنوك العالمية . وربط المراقبون زيارة كشة للمملكة تحت غطاء المشاركة في الاحتفالات بدلا من عبد الله جابر المتورط في إشعال الحرائق بدارفور. بهدف الحصول على تبرعات كبرى من أعضاء الجالية الإرترية، وكشفت مصادر موثوقة أن مهمة حقوس تأتي في إطار مراجعة مساعدات مرتقبة من المسئولين في السعودية عقب الزيارات التي قام بها عدد من مسولئ النظام إلي المملكة بهدف الحصول على مساعدات عاجلة للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي تواجهه. حيث قدرت القروض المطالبة بـ30 مليون دولار بحسب مصادر عليمة ومقربة من النظام. وكانت القنصلية العامة الإرترية في جدة قامت بتغطية نفقات احتياجات البعثات الدبلوماسية على مدى الأربعة سنوات الماضية إلا أنها أعلنت مؤخرا عن عجز ميزانيتها لتغطية هذه النفقات ويرجع ذلك عزوف الآلاف من المتبرعين الإرتريين، بالإضافة إلي محاصرة أعمال التجارة التي كانت القنصلية تقوم بها بعد أن تم ضبطها من قبل السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية.

وكانت القنصلية الإرترية بجدة تقوم باستيراد كميات كبيرة من المشروبات المسكرة (الفودكا) وهو ما يعرف بسميرا نوف حيث تقوم بجلبه من الخارج وتقوم بتخزينه في مستودعات كبيرة في احدى المساكن المؤجرة في جدة وتشرف على توزيعه في المدن السعودية الأخرى. وعقب المتابعة تم مداهمة المخازن الكحولية من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاولت القنصلية مرارا التحايل على الهيئة إلا أنها محاولاتها تلك باءت بالفشل. وقدرت تكاليف المواد التي ضبطتها الهيئة بـ3 ملايين ريال سعودي وألقت السلطات السعودية القبض على بعض دبلوماسي النظام إلا أن أجهزة النظام تبنت التجارة غير القانونية ونجحت في توريط المتهم الأول بعد أن وصفته بالمختل عقليا وأرسلته إلي مستشفي الأمراض العقلية بالطائف. وتم بعد ذلك بإرساله إلي أسمرا بحجة أنه مختل عقليا ولا يصلح بالعمل في السفارة. ومنها قامت أجهزة النظام بتغيرات واسعة في المناصب بالقنصلية واستحد ثت إدارة مشتركة لبيع المسكرات في السعودية التي تعود عليها بأرباح طائلة. كما يقوم النظام على الإشراف المباشر في تهريب تلك المسكرات إلي السودان واليمن ويوظف عائداتها في أنشطة الدولة التي أصبحت التجارة فيها مصدرا أساسيا ومعتمدة من النظام.

وعليه بعد أن توقفت عملية الضخ المالي من الجالية الإرترية في المملكة والتي تذهب لجيوب حرس النظام على تأسيس قسم يرأسه حقوص كشة لإدارته باعتبار هذا القسم يعد مصدرا مهما لخزينة الدولة. فيما تقل عائدات التجارة السمكية والزراعية قام النظام بتعزيز هذه التجارة المهمة له إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية واليمنية والسعودية ألحقت ضررا كبيرا به، حيث يواجه عجزا متراكما في تسديد نفقات واحتياجات عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج وتعتبر القنصلية التابعة للنظام في جدة من المصادر الرئيسية لمالية الدولة. كما ان هذه التجارة تعرضت مؤخرا إلي مداهمات بحرية لناقلات التابعة للنظام حيث قامت القوات الدولية لمكافحة الإرهاب بمداهمتها في عرض البحر وهي في طريقها لتهريب كمية كبيرة من الكحول إلى السعودية واليمن.

وتعتبر هذا الإجراءات التي تعرض لها النظام ضربة قوية في مفصله الاقتصادي الذي يعتمد على هذه التجارة المشبوهة منذ معركة حرب التحرير باعتبارها مصدر أساسي. كما أن مكاتب النظام المختلفة في السابق كانت موردا هامة في تجارة الكحول في دول الخليج وخاصة السعودية. كما أن فترة تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد نميري في السودان قامت مكاتب الجبهة الشعبية بإغراق الأسواق السودانية بالخمور المختلفة . كما أن فترة الأحزاب استمرت في سهولة تامة لانسياب هذه التجارة كما استغلت علاقاتها في بداية حكومة الإنقاذ وقامت بتسريب وإدخال الملايين من زجاجات الخمور. حيث كان يتم بيعها في الأسواق السودانية بحماية مباشرة من الحكومة الإرترية. وتعتبر الفترة من عام 1991 –1994 من أفضل سنوات النظام في أسمرا حيث قام بتحقيق أرباح في تجارة الخمور بلغت حوالي 20 مليون دولار سنويا. كما دخل النظام في تجارة صادرات الصمغ العربي والسكر المهرب من السودان وتصدير البن والمنتجات الإثيوبية الأخرى. ووفق هذه السياسات التي اتبعتها الجبهة الشعبية أضرت بالمصالح التجارية الإثيوبية والسودانية وحققت من ورائها ملايين الدولارات. إلا أن تداعيات الحرب الإرترية الإثيوبية وحالة اللاسلم واللاحرب مع السودان عملت على حصر نشاط النظام التجاري في الكحول المختلفة عقب تأثر الصناعات الإرترية بالحصار غير المعلن من قبل دول الجوار الإرتري.