برلمانيون بريطانيون يطالبون بالتحقيق في ضريبة الـ 2٪ على الإريتريين في الخارج ، وسط مخاوف من أنها تغذي حرب تيغراي

فرجت عن الغارديان البريطانية

تدعو مجموعة من البرلمانيين في المملكة المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل في تحصيل “ضريبة الشتات” من قبل السلطات الإريترية ، والتي يقولون إنه كان من الممكن أن تساعد في تمويل الحرب في إثيوبيا المجاورة .

يريد أعضاء البرلمان وأعضاء من مجلس اللوردات الحكومة إطلاق تحقيق عام “كامل ورسمي وممول بالكامل” في تحصيل ضريبة 2٪ في المملكة المتحدة ، واتخاذ “إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسة”.

كما طالبوا شرطة العاصمة ودائرة الحماية البرلمانية والدبلوماسية التابعة لها بالتحقيق في كل من الأدلة الحديثة والسابقة التي تلقتها بشأن الضريبة ، ونشر النتائج التي توصلت إليها و “ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ، بمن فيهم موظفو القنصلية السابقة”.

الضرائب المفروضة على الإريتريين الذين يعيشون في الخارج لتمويل مشاريع التنمية ، وفقًا للحكومة الإريترية ، ويتم تحصيلها من قبل المكاتب الدبلوماسية والقنصليات الإريترية في جميع أنحاء العالم. عدم دفعها يترتب عليه منع الناس من تلقي المساعدات القنصلية أو المساعدة من الدولة ، على سبيل المثال ، إذا كانوا يريدون الحصول على جواز سفر أو بيع ممتلكات في بلدهمم الأم..

في عام 2011 ، أدان قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بدعم من المملكة المتحدة ، الضريبة واتهم إريتريا باستخدام الأموال لزعزعة استقرار القرن الأفريقي. من غير الواضح مقدار الأموال التي تجنيها إريتريا من الضريبة ، أو كيف يتم إنفاقها لأن الدولة لا تنشر سجلاتها المالية.

لكن تقريرًا أصدرته المجموعة البرلمانية هذا الأسبوع قال: “من المرجح أن الأموال التي تم جمعها باستخدام الضريبة تُنفق على جهود الحرب ، بطرق تعكس الظروف التي أدت إلى انتقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحصيل الضرائب في عام 2011. “

تقاتل القوات الإريترية إلى جانب الحكومة الإثيوبية في حربها ضد جبهة تحرير تيغراي الشعبية ، التي بدأت في عام 2020. وتم الاتفاق يوم الأربعاء على وقف دائم للأعمال العدائية.

وقال اللورد ألتون ، الرئيس المشارك للمجموعة ، إن إريتريا فقيرة بالمال ، ولكن على الرغم من ذلك ، فإنها تدعو مواطنيها للقتال في حرب جارتها الباهظة الثمن والقاسية والوحشية ، والتي اتسمت بأعداد كبيرة. من الجرائم الفظيعة مصحوبة بنطاق من المعاناة الإنسانية يصعب تصوره.

قال ألتون: “إن إيقاف تحصيل ضريبة الشتات هذه بنسبة 2٪ سيكون له تأثير مباشر على قدرة إريتريا على شن حرب مع جيرانها – وهو ما يتضح بشكل مأساوي في المذبحة المروعة لتيغراي – ويعيق جهودها لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي “. .

“سنقوم الآن بدفع حكومتنا ، وكذلك حلفائنا ، لإجراء تحقيقاتهم الخاصة ، واتخاذ إجراءات لوقف تحصيل هذه الضريبة”.

في إفادات جمعتها المجموعة البرلمانية ، قال إريتريون إن السفارة في لندن توقفت عن تحصيل الأموال بشكل مباشر ، لكنها تطلب الآن الدفع في أسمرة أو من خلال وسائل أخرى.

وقال فتحي عثمان ، وهو مسؤول إريتري سابق يعيش الآن في فرنسا ، إنه يعتقد أن الضريبة تنفق على الحرب في تيغراي. “[الحكومة] ليس لديها إيرادات أخرى ، فماذا يمكنها أن تفعل؟ أتذكر مع الحرب مع إثيوبيا في عام 1998 ، أنهم أصدروا سندات وسمحوا للإريتريين الذين يعيشون في الخارج بشرائها حتى يتمكنوا من تمويل الحرب “.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن الضريبةمع السلطات الإريترية.

قال عثمان ، الذي شغل منصب نائب السفير في السعودية حتى 2012 ، إن سفارة النظام في السعودية تتلقى نحو 3 ملايين ريال سعودي (715 ألف جنيه إسترليني) كل ثلاثة أشهر من إريتريين يعيشون في البلاد. قال: “هذا حوالي 4 ملايين دولار كل عام فقط من المغتربين الإريترين الذي يعيشون في السعودية”.

توقفت امرأة إريترية ، تعيش في المملكة المتحدة منذ عام 1993 ، عن دفع الضريبة في عام 2002 ، “عندما رأت أنها مجرد ابتزاز ولم تكن هناك مساءلة حول المبالغ المتحصلة ، ولا نعرف أين تذهب الأموال أو في ماذا تستخدم “.

ونتيجة لذلك ، قالت المرأة التي طلبت عدم ذكر اسمها: “لا يمكنني العودة إلى ارتريا أو بيع ممتلكاتي هناك. حتى لو اذا مت ، وتريد أن تُدفن في وطنك ، يجب عليك الدفع والحصول على تصريح للسماح بدفن الجثة “.

تم الاتصال بالسفارة الإريترية في لندن للتعليق.

ورداً على سؤال برلماني حول الأموال الإريترية ، حثت الحكومة “أي شخص لديه أدلة على استخدام الإكراه في السعي لدفع ضريبة الشتات الإريتري على إبلاغ الشرطة بذلك”.