الدولة الإرترية بين الواقع والحلم

بقلم /محمود طاهر 21/12/2009م

الدَّوْلة تعني في اللغة الغلبة، والغلبة يترتب عليها سلطان للغالب على المغلوب، ومن هنا يمكن ‏القول أن العامل الأساس في تعريف الدولة هو السلطان أو السلطة، فإنه راجع إلى أصلها اللغوي، وفي ‏كثير من كتب القانون الدستوري يعرفون الدولة عن طريق بيان أركانها دون الحديث عن ماهيتها، ‏وأركان الدولة كما يجيء في هذه الكتب ثلاثة: ركن جغرافي يطلق عليها لفظ إقليم وهو متمثل في قطعة ‏محددة من الأرض ، وركن إنساني يطلق عليهم شعب وهو متمثل في مجموعة من الناس تعيش في هذا ‏الإقليم ، وركن معنوي يطلق عليه السلطة العامة المستقلة ذات السيادة وهو متمثل في الحكومة التي تملي ‏إرادتها على ذلك الإقليم وما حواه من مخلوقات أو موجودات، وهذا الركن الأخير يتفق مع المعنى ‏اللغوي في الدلالة على الدولة.‏ (حسين درويش العادلي)

والدولة المدنية: “هو مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي ‏تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح ‏والانتخابات والأجهزة والتي في نفس الوقت لا تخضع لتدخلات الكنيسة”‏ ويقول آخر: “من الناحية التاريخية إذا رجعنا إلى أصل اصطلاحها الغربي، نجد أن للدولة ‏المدنية مفهوما فلسفيا- سياسيا، مناقضا للدولة الدينية (الثيوقراطية)، والتي يتأرجح مفهومها (نظريا) ‏بين حكم رجال الدين وتحكيم الدين نفسه في السياسة، بغض النظر عن طبيعة من يحكم به ! ويتمثل ‏مفهومها عمليا بتنحية الدين عن السياسية مطلقا، باعتبار الدين هو مجموعة قوانين إلهية مميزة للدولة ‏الدينية… فكانت الدولة المدنية بمبدئها الرافض لتدخل الدين في السياسة دولة علمانية .

ووفقاً لهذه التعريفات المأخودة من الغرب والتي جاءت مطابقة للحالة التي عاشها المجتمع والذي عاني من تضيق الكنيسة وتسلطها علي جميع الحريات والمعتقدات الفكرية المخالفة لها لذلك جاءت الانتفاضة قوية ضد التسلط والتعسف الذي مورس باسم الدين واعادت الدين الي الاديرة والكنائس وابعادها عن الحياة السياسية والاجتماعية ليظهر مسالب ذلك علي التفكك والانحلال الاسري الذي يعاني منه الغرب والذي بات بدوره يهدد مجتمعات تلك الدول بتلاشيها والاسلام لا يقف عائقاً امام الدولة المدنية او الديمقراطية ولكن يقننها بحيث لا تتحول من نعمة الى نغمة والشوري هو مبداء إسلامي ومن مبادئ الديمقراطية كذلك .

في هذا الجو المدلهم ولدت ديمقراطية الغرب فعمدت الى ابعاد الدين عن جميع مناحي التشريع الدنيوية والتي لا تنفصل البت عن الاخروي والحرية المطلقة مفسدة لذلك جاءت اثاّر ذلك على الجانب المجتمعي مدمرة،لذا عند ما نريد ان ناخذ من هذه الحضارة لازاماً علينا ان ننقب عن ما يتوافق مع مبادئنا وتعاليمنا وما يفرضه الواقع في اطار المبادئ العامة التي ترعى التسامح الديني بين جميع المكونات، وكل هذا ينبغي ان يكون تحت دولة مدنية دولة المؤسسات التي يتساوى فيه الجميع وينعم تحتها بظلال العدل، دولة السلم الأهلي والاستقطاب المجتمعي، الدولة القادرة على إعادة المجتمع للفعل السياسي والشأن العام، الدولة التي ترفض بطبيعتها احتكار السلطة أو استئصال الآخر، ديمقراطية تعددية دستورية تصون كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها في إطار الدستور الذي أقره الشعب وهذا الدستور يحترم كافة حقوق المواطن بشكل يوفر له العيش الكريم. ولإسقاط هذا الواقع يتطلب منا ان نرتقي بمستوي فكرنا الوضيع والضحل الي رحاب اوسع من اطرا القبيلة والعشيرة والطائفة التي هي متلازمة مع حالة البداوة والتخلف و تمثل فيها هذه التشكيلات هي الدرع الواقي من المشاكل والاخطار، ولا يمكن ان يتماشى ذلك مع هذا العصر الذي نعيشه والتطورالمتسارع على راس كل دقيقة، ومجتمعنا الزاخر بتنوعه الثقافي والديني والاثني لا يمكن ان يستقر ويعيش حياته الطبيعية بعيداً عن مشاكله التي يعاني منها مثل الالغاء والتهميش والترويض الذي تمارسه الحكومة بغالبية المكونات وفق سياسة ممنهجة غير مبالية بمخلّفاتها البغيضة والسالبة علي المجتمع وتماسكه، وقد زادت هذه السياسات الرعناء من فتق النسيج الاجتماعي وجعلت منه فسيفساء يصعب معها رتقها واصلاح ما بينها الا على اسس جديدة تحفظ للجميع ادميتهم وتعيد اليهم جزاء من كرامتهم المهدورة بطريقة غير شريفة لم تراعي ابسط حقوق الانسانية ناهيك عن المواطنة، وعليه ما يجعل البديل بعد سقوط هذه الحكومة المتهالكة، هوبناء دولة المؤسسات وإعتماد الشفافية كقيمة عليا للفعاليات الرسمية، والشفافية تعني توفر المعلومات بشكل مكشوف لدراستها وتوظيف نتائجها، ويجب أن تكون المعلومات دقيقة وصحيحة وشاملة لا تستثني أي قطاع من قطاعات الدولة، وهنا لا بدَّ من تحديد الوسائل القانونية لتوفر المعلومات وأساليب توظيفها بين مصدر المعلومات والجهات المستفيدة منها وفي متناول الجمهور أيضاً،والعدالة في توزيع فرص التنمية المتكافئة والمستدامة لكي لا يحدث تهميش لمناطق علي حساب مناطق اخرى بدواعي المركزية والسوق وحشد امكانيات الدولة في اقليم او مدينة واحدة وهذا يتنافى مع ابسط حقوق التقسيم العادل للثروة، وكل هذا يحتاج منا الي تضافر جهود الجميع افراد وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني ليدلو بدلوه ومن ثم العمل على توفير الاجواء المناسبة بوضع اللبنات الاساسية لهذه الدولة والمتمثلة في:ــ

1 ــ مقومات اقتصادية (سوق حر وهي بمثابة الحامل الاقتصادي للدولة المدنية الحديثة .
2 ــ مقومات سياسية ( انتخابات – دستور – برلمان – تعددية حزبية – احترام حقوق الانسان .

3 ــ مقومات فكرية هيمنة النزعات العقلانية والواقعية مكان عقلية الاقصاء المستعصية على الحل او العدول لانها الحاضنة الفكرية والثقافية للدولة المدنية الحديثة . ولكن ان لم تتوفر تلك العوامل او بعضها فهذا لايعني الانتظار لحين استكمالها جميعا.

4 ــ استقلالية القضاء وحياديته بعيداً عن يد السلطة ليسترد المظلوم حقه دون تسويف اومماطلة حتى من الدولة او رجالاتها المغترين بسلطانهم الزئف (لاشخص فوق القانون والمحاسبة ).

5 ــ إطلاق حرية السلطة الرابعة لان حرية الصحافة تعتبر ضرورية وهامة في ارساء الدولة الحديثة من خلال كشف العيوب والمفاسد ودرئها اضافة الى توجيه الامة نحو المطالبة بحقوقها الشرعية بدلاً من المنى الذي تمارسه الحكومات في التعامل مع شعوبها .

وهذه المقومات كلها لا يمكن ان تنبت في بيئة كالتي نعيشها الاّن لانها بيئة طاردة ما زالت تعاني من بقايا الفكر الاقصائي المعشعش في رؤوس قيادتنا التي مارسته ردحاً وعانت منه طويلاَ واصبح عندها هذا الفعل ممارسة طبيعية وما اصبح طبيعة صعب التغير، ولكن تعويلنا هوعلى الاجيال الصاعدة التي عاشت واستنشقت عبير الحرية إن لم يكن على الواقع فعبر المواقع، من خلال القراءة والاستقصاء والبحث عنما هو افضل يمكن من خلاله إختيارمناسبة طريقة لإدارة الدولة، بعد ان اعيى الجميع الحال الذي تعيشه إرتريا جراء سياسات البلطجة في الداخل والجوار،وفي الجانب الاخر ياتي دور منظمات المجتمع المدني في نشرثقافة الديمقراطية ومتابعة وسائل تنفيذها ومراقبة الانتخابات لمنع الغش والتزوير ومراقبة قضايا حقوق الانسان لتعم الديمقراطية رحاب الوطن فعلاَ لا قولاً اصلاً لاإنتقاءً ويعيش الجميع في رحابه دون الحوجة الى العشيرة او القبيله او الطائفة .