التحالف الديمقراطي الإرتري يجعل المنتظر حُلماً كاذباً

بقلم الأستاذ/ عثمان أحمد عبد الله

Email: Osman_Ahmed93@Yahoo. Com

ربما تأخر القلم كثيراً عن الكتابة احتراماً للصبر والتحليل الموضوعي والتأني في تتبع قاطرات القطار الإرتري والمسمى بالتحالف الديمقراطي الإرتري والذي مر بمسميات عدة منذ تأسيسه في العام 1999م وحتى هذه اللحظة إلا أن تحالف مارس 2005م جاء غريباً بعض الشيء لا من حيث عدد التنظيمات المكوّنة له ومشاركة بعض من قيادات الجبهة الشعبية فيه ولكن من حيث أنه زعم هذا تحالف جديد وتجربة جديدة لا تمتّ بصلة إلى التحالف الوطني الإرتري وهذا لا يعقل، لأنه إن لم تكن هناك أرضية ومسيرة تمر عبر تطور تدريجي لما وصل إلى هذه المرحلة. ثم أنه لم يتناول أو يترك مساحة للشخصيات الوطنية والدينية والكفاءات العلمية ومنظمات المجتمع المدني والروابط الاجتماعية ولم يتطرق لمؤتمر الحوار الجامع ومع ذلك يطرح كيفية تسلقه في الحكم وأطروحاته المخجلة للفترة الانتقالية. والأغرب من ذلك لم يحسم مسألة وسائله في النضال لذلك كانت تتقاذف البيانات والبيانات المضادة هنا وهناك. كما أن التنسيق والتحالفات الداخلية ليس بالأمر الجديد إلا أن هذا التحالف تجلّت دكتاتوريته في ظهور اللوبي الذي يتشكل في شكل غير منتظم والذي جاء في بادئ الأمر بمصطلح التمثيل النسبي وكأننا في برلمان تتقاسم مقاعده الأحزاب بحثاً عن الحقائب الوزارية في حكومة ائتلاف أي وكأننا أجرينا انتخابات وكان الفيصل فيها هو الشعب عبر مجالسه الانتخابية، نسبي بذلك أن النظام يحتاج إلى كثير عناء لإسقاطه ونسي بذلك أيضاً أنه يحتاج إلى تضافر الجهود بل إلى اتساع دائرة المشاركة حتى يكون أكثر قوة وأكثر شرعية وشعبية.

يبدو أن هذا اللوبي انبهر بدبابات الإقليم فغمرته أحلام الانفراد بالسلطة مستبعداً كيف يكون حاله إن توقف عنه الدعم فقط لشهر واحد فبدأ بتصنيف تنظيم كبير وآخر صغير أي أنت ناضل بـ 2 وأنت الآخر بواحد بل هناك ما يساوي تمثيله صفر كالشخصيات الوطنية والدينية والعلمية ومنظمات المجتمع المدني… الخ. حتى لا يظفروا معه بالنصر القريب! ويتقاسمون معه السلطة والثروة بل لا يريد أن يعطي بيض الدجاج ناسياً أن دجاجة صنعاء هي فراخ مذبوح. وإلا لماذا طرد السيد/ أدحنوم والتنظيمات الأربعة من التحالف. وهنا أريد أن أوضح بعض الأمور حتى لا يكون كتابي هذا دفاعاً عن السيد/ أدحنوم والتنظيمات السبعة فأبدأ بمسألة أدحنوم.

أولاً:

إن السيد/ أدحنوم عضو تنفيذي في قيادة التحالف وكان رئيساً لجبهة الإنقاذ وهو رجل وطني وجزء من المعارضة الإرترية بغض النظر عن إشكالاته في تنظيمه لذلك كان يجب الاستفادة منه تحت كل المسميات من شخصيات وطنية كفاءات علمية لأن التحالف في حاجة إلى تأطير الشعب بأكمله لمحاربة النظام إن لم يختلف بعد التأطير هل يجندهم عسكرياً أم يُطبرهم في صفوف سلمية! ثم لماذا يتم إبعاده قبل تقييم الستة أشهر الماضية أمام القيادة العليا ألم يكن جزء من المرحلة الماضية؟ وماذا يعني تنفيذية ستة أشهر ماذا بوسعها أن تعمل أو تنجز وهي تجتمع كل ثلاثة أشهر بل أعتقد تكون غير منسجمة في كثير من الأحيان.

ثانياً: التنظيمات الأربعة:

الكل يعلم أن هذه التنظيمات من مكوني التحالفات السابقة بجانب التحالف الديمقراطي الإرتري. ظلموا عندما صنفوا بالتنظيمات الصغيرة وهذا لا يعني التفاوت ونظرية التمثيل النسبي أصلاً ولكن نعني به المكان والزمان والكيفية. كما لست هنا بالدفاع عن قيادات هذه التنظيمات ودورهم في النضال وتطوير عمل المعارضة. فإن طريقة إقصائهم رغم أنهم يمثلون 25% التحالف من حيث عدد التنظيمات وخاصة عندما اتجهوا نحو الوحدة وضموا إليهم ثلاثة تنظيمات من خارج التحالف عبر إعلان بيان مبادئ الوحدة الاندماجية في مطلع مارس 2005م بحضور التحالف فكما قلنا كان التحفيز لهذا الإنجاز الإقصاء من التنفيذية ولا حتى تمثيلهم بشخص واحد. فأي ميزان هذا، ثم لماذا المطاردة بعد إعلان الوحدة بطلب تغيير الاسم من التجمع الديمقراطي الإرتري إلى أي اسم آخر وإن لم يتم التغيير الويل كل الويل بل التهديد بالشطب من التحالف فبارك الله في هذه التنظيمات أن غيرت اسمها من التجمع إلى الجبهة الديمقراطية الإرترية رغم أن التجمع هو اسم طبيعي ومشروع في ظروف مثل هكذا.

يبدو أن المخطط غير المفسح عنه كبيراً نظراً لأن مثل هذه الوحدة لو تمت بنجاح فإنها تسحب البساط من تحت أقدام الآخرين وخاصة أن الوحدة مطلب ملح وجماهيري وشعبي عارم. وأن هذه الوحدة تمثل الكيان الإرتري على أكمل وجه وتُلبي متطلباته وطموحه. لذا تعثرت وكابدت لكنها تمت تحت مسمى حزب المؤتمر الإرتري عبر المؤتمر التوحيدي الذي انعقد في الفترة 23- 26/7/2005 بحضور ممثلي التحالف وإن عقب ذلك خلاف بين أعضاء تنفيذية الحزب الوليد وللمرة المليون يتصيد اللوبي الإرتري هذا الخلاف ويحكم بإبعاد التنظيمات الأربعة من التحالف تحت مسمى تعليق العضوية إلى حين حل خلافاتهم الداخلية وهذا غير مقبول للأسباب الآتية:

1. إذا فرضنا أن هذه التنظيمات حلّت نفسها وأن المؤتمر تم ورفعت عنه التقارير التي تشير إلى ذلك كان من الأفضل أن يأتوا الجلسة بأربعة أعضاء كعضوية سابقة ثم قبيل انتهاء الاجتماعات يمنحون عضوية تمثيل كحزب العدد 2 باعتباره أقصى حد وفي ذلك إشارة لعضويتهم السابقة وأنهم جزء من الماضي وعليهم أن يُحَاسِبوا ويُحَاسَبُوا عن الستة الأشهر الماضية. وهذا لم يتم.

2. إذا فرضنا أن الإشكاليات التي حلّت بالحزب لا تجعلنا نثق بالوحدة عليه كان من المفترض أن نمنح هذه التنظيمات الفرصة حتى الدورة القادمة كي نؤمّن على حقوقها في حالة فشل هذه الوحدة. أما إذا اعتمدنا على أن هذه التنظيمات حلّت نفسها كان لزاماً علينا أن نبحث أين حلّت هذه التنظيمات نفسها في الشارع –في المؤتمر- في غيرها من المحافل وكيف حلّت نفسها هل عبر مكتوب أم بيان أم أتوماتيكياً عبر الوحدة فرغم اختلاف المعنيين إلا أن قبولهم كحزب كان ضرورياً مهما كانت الأسباب، وهذا لا يعقل أن نعتمد حل التنظيمات نفسها وقبول هذه التنظيمات كحزب، ويكون الحزب في ذات الوقت يكتسب العضوية والتعليق في آن واحد. كما أن مسألة الخلاف في داخل الحزب مسألة داخلية.

فإن ظهور اللوبي المؤقت وعمليات الإبعاد والإقصاء وتضييق فرص ودائرة المشاركة والحلول اللاموضوعية تجعلنا نتساءل إلى أين يتجه التحالف؟ وماذا يُريد وهل تفيده الحصرية أم أن التاريخ يعيد نفسه فتنفرد فئة دون أخرى بالسلطة وتكون الفئات الباقية بما فيها من هي في التحالف الآن في دفّة المعارضة؟ أم يعي الجميع حتى لا نجعل من المنتظر حُلماً كاذباً.

بتاريخ 12/11/2005م