ليهنأ أسياس بجرائمه مادامت المعارضة عاجزة

بقلم/ محمد نور أحمد

نقل موقعين أحدهما موقع “عواتي” نبأ وفاة تسعة من المعتقلين السياسيين منذ 18/9/2001 وعلي رأسهم محمود أحمد “شريفو” وعقبا أبره وصالح ادريس كيكيا ويحدد الموقع حتي تأريخ وفاة البعض والمكان الذي حدثت فيه وكان هؤلاء وزراء في حكومة أسياس وأعضاء بمجلسي الحزب المركزي والوطني. كان يمكن للمرأ أن يتشكك في صحة الخبر من الموقع الآخر وهو الذي بادر بنشره بأعتباره موقع تابع لخصم سياسي هدفه التشويه والكيد السياسي. لكن لا يمكن أن يتطرق الشك بالنسبة لموقع “عواتي” الذي عودنا علي حرصه علي دقة ماينشر من أخبار تحت عنوان Gadab News أو “أخبار قداب” لهذا فأن خبر الوفاة صحيح الا لمن لا يريد أن يصدق لغرض في نفسه. فهي صحيحة حتي يكذبها النظام بأدلة قطعية، وهو سوف لن يفعل ذلك لأنه لم يفعلها عندما نشر خبر وفاة كل من عقبا أبرها وهيلي ولدي تنسائي “درع” ولا يمكن أن ننتظر منه أن يعترف بها لأنه بهذا يقدم دليلاً يدينه لأن الاعتراف سيد الأدلة، كما أنه لا يستطيع أن ينفي لأنه لا يملك الدليل علي ذلك.

لقد تم إعتقال هؤلاء عندما طالبوا بعقد المجلس الوطني الذي كان مقرراً سلفاً حينما أزف موعده وكان المجلس الوطني هو الذي حدد هذا الموعد في اجتماعه السابق في شهر أغسطس عام 2000 بحيث ينتظم المجلس بعد ثلاثة أشهر من ذلك التأريخ، وكانت أجندة الإجتماع تتضمن الاستماع الي تقرير وزير الدفاع عن مجريات الحرب وأسبابها وإهدار فرص مبادرات السلام لحل النزاع بالوسائل القانونية او الوساطة الدولية أو الأقليمية ومناقشة مسودة قانون الأحزاب تمهيداً لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيق الدستور الذي صادق عليه مجلس الحكومة “المجلس الوطني” ولكن رفض اسياس للدعوة لعقد الاجتماع أضطر هؤلاء الي التوجه بخطابهم المفتوح الي الجماهير الأرترية وتلك واقعة معروفة، وكان من البديهي بعد ذلك أن يلتقوا مع وسائل الإعلام المستقلة التي سمح لها للعمل لفترة محدودة ثم تم إغلاقها بعد اعتقالهم لأن أسياس شعر بأن هؤلاء بدأوا يسحبون البساط من تحت أقدامه لتقديمهم المعلومات مباشرةً الي الشارع الارتري الذي يتلهف اليها فيقف المواطنون في صفوف لتلقف الجرائد المستقلة التي كانت تنشر مقابلاتها معهم. ومنذ تأريخ إعتقالهم وهو 18/9/ 2001 لم يسمع عنهم أحد بل ولم ولا يعرف أن كانوا أحياء أم ميتون وكانت قد تسربت كما سبق ذكره معلومات عن وفاة كل من عقبا أبرها وهيلي درع وأنتهت دون أي رد فعل من المعارضة وكان ذلك أمراً غريباً ولكن الأمر الأغرب هو ان تظل هذه المعارضة ساكنة دون أي رد فعل ولو في أدني حدوده وهو اصدار بيانات استنكار عندما نشر خبر الوفاة الجماعية. والسؤال هنا هو ما الذي تخشاه المعارضة من ذلك؟ هل تخشي أن لايكون الخبر صحيحاً فيؤخذ عليها أنها تتعامل مع أشاعات مما يمس مصداقيتها وكان حري بها أن تتوخي الدقة؟ لكن من الذي سيحاسبها علي ذلك؟ النظام؟ أليست التهمة موجهة اليه وعليه أن يبرئ نفسه بتوضيح الحقيقة؟ آلآ يدل سكوته علي أنتشار الخبر دليل علي صحة الخبر؟ وحتي لو فرضنا جدلاً أن تلك المعلومات ليست حقيقية وأنها كانت بالفعل إشاعات، أليس النظام هو المعني بتقديم الدليل ودحض هذه الإشاعات؟ ما الذي تخسره المعارضة من التحرك لفضح النظام؟ ان المعارضة لاتخسر شيئ بل أنها تجبر النظام بتضييق الخناق عليه بتقديم دليل علي وجود هؤلاء المعتقلين أن كانوا بالفعل أحياء، وأماكن اعتقالهم وأوضاعهم الصحية وذلك في حد ذاته هدف مهم لأنه سيبث الطمأنينة في قلوب آلهم وذويهم ولا سيما زوجاتهم وأطفالهم وفي قلوب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الارتري الحادبين علي أرواح هؤلاء الأبرياء وسجناء الضمير، أنني أعتقد أن سكوت المعارضة علي هذا الخبر بحجة عدم التأكد من صحته يجعلها دون قصد منها متواطئة مع النظام في الجرائم التي يرتكبها سراً للتخلص من خصومه وهو الذي لم يتورع من إرتكاب جرائمه مثل مذبحتي جرحي حرب التحرير ومعسكر “عدي أبيتو”. فما الذي يمنعه من قتل خصوم لو أطلق سراحهم فأنهم سيقاضونه لأنه أعتقلهم ظلماً وزوراً وهو حتي لايستطيع إصدار العفو عنهم، فالعفو يكون عن جرم أثبتته محكمة وهم لم يرتكبوا أي جرم ولم يقدموا الي محكمة. لذلك فأن الطريقة الوحيدة والسهلة للتخلص من خصوم ألداء هي أن تتم في السجن ثم يدعي أنهم ماتوا بسبب مرض لازمهم حتي قبل أن يدخلوا السجن ويمكن أن يستخرج لهم شهادات وفيات عن طريق وزارة صحته التي وضع علي رأسها أحد أدواته التي يحركها عن طريق جهاز التحكم من بعد Remote control فهل تنتظر المعارضة حتي تقف علي وقائع كهذه لتكذب النظام بأنهم لم يموتو بسبب المرض كما يدعي النظام وأنما هو الذي قتلهم؟ ومن الذي سيسمح لهم بالتحقيق للتأكد في حياة النظام؟ أما بعد سقوط النظام فأن القضية حينئذ ستكون مجرد تسجيل للتأريخ الأسود لهذا النظام وربما بعد أن وصلت عناصره الأساسية الي بر الأمان.

ان علي المعارضة أن تتحرك الآن وليس غد. أن تقوم بتنظيم المسيرات الإحتجاجية وأن تجمع التواقيع وتقدم المذكرات وتحرك الرأي العام العالمي وقبله جماهير المهجر. أن عمل كهذا سيكون له انعكاسه الإيجابي في داخل البلاد ويمكن أن يجتذب قطاعاً كبيراً من المناضلين القدامي في قوات الدفاع الأرترية والأجهزة الأمنية ورجال الخدمة المدنية الذين يعتمد عليهم النظام فيعجل ذلك بسقوطه.