نشرة الثوابــــــــــــــــت الكتــــــــرونيـــــــــة
تصدرها جبهة الثوابت الوطنيـــــــة الارترية
شعارنا مقاومة .. مقاومة…حتى النصـــــــــــــــــر
عدد شهر ديسمبر2009م
لن ننسى أبدا زعمائنا التاريخين الذين كانوا لنا مشاعل على درب الحرية
`
الإخبار
- مجلس الأمن يفرض عقوبات دولية على نظام الطاغية افورقي لأول مرة
- قائد مليشيات الحدود التابعة لجهاز الأمن في منطقة شرق أكلي قوزاي صالح شوم يأمر النساء المسلمات بنزع الحجاب وكشف الوجه وغطاء الرأس ويعتقل عدد منهن في أطار حملة أمنية بإشراف ابرها كأسا رئيس جهاز الأمن شخصيا لوقف تنامي المقاومة الشعبية في المنطقة.
- موقع فرجت نت يكشف عن نية نظام افورقي أجراء حوار مع بعض القوى السياسة المعارضة ويرفض الآخرين !!!
- في أكبر فضحية سياسية تواجه نظام سياسي في العالم المنتخب الارتري بكامل لاعبيه يطلب حق اللجوء السياسي في كينيا
- كلمة الثوابت
- الجزء الثاني من البرنامج السياسي
تفاصيل الاخبار
مجلس الامن يفرض عقوبات على نظام الطاغية افورقي لاول مرة
اقر مجلس الأمن الدولي في جلسته يوم23 ديسمبر2009م في شبه إجماع من أعضائه على فرض عقوبات دولية حيث صوت 13عضوا بالموافقة على القرار وامتنعت الصين عن التصويت ورفضت القرار دولة واحدة وهي ليبيا وتشمل العقوبات حظر استيراد الأسلحة وفرض عقوبات على المسئولين الكبار ومنها قد يكون منع استقبال المسئولين في أي دولة أي منع من السفر إلى الخارج والتقديم للمحاكمة وتجميد الارصدة وللأسف القرار جاء نتيجة مغامرات الطاغية في الصومال وليس بسبب معاناة الشعب الارترية التي فاقت التصور.
قائد مليشيات الحدود التابعة لجهاز الأمن في منطقة شرق أكلي قوزاي صالح شوم يأمر النساء المسلمات بنزع الحجاب وكشف الوجه وغطاء الرأس ويعتقل عدد منهن في أطار حملة أمنية بإشراف ابرها كأسا رئيس جهاز الأمن شخصيا لوقف تنامي المقاومة الشعبية في المنطقة.
قام قائد مليشيات الحدود بمنطقة أكلي قوزاي بحملة شرسة ضد نساء المسلمين في المنطقة واعتقل عدد منهن لرفضهن المثول لتعليماته بنزع الحجاب وغطاء الرأس بحجة دعم عناصر المقاومة وتخفي عناصرها بزي النساء المسلمات والحقيقة هي انه يمارس عمليات انتقامية ضد الجماهير التي بات من الملحوظ أنها منحازة إلى المقاومة وبل داعمة لها وأصبحت النساء لهن ادوار في إشكال الدعم المختلفة للمقاومة مما أثار الذعر في نفوس الموالين لنظام الطاغية ولا سيما وان ابرها كاسا رئيس جهاز الأمن كان قد قرر تولى الإشراف على عمليات قمع المقاومة بنفسه ميدانيا حيث حضر إلى المنطقة منذ فترة قصيرة وقد تم اختيار صالح شوم بقيادة العمليات مع بعض إتباعه المنضوين في مليشيا جهاز الأمن في المنطقة بهدف زرع فتنة بين أهالي المنطقة بإظهار إن من يتصدى للمقاومة هم أبناء المنطقة أنفسهم وهذا العنصر معروف للجميع بولائه لأبرها كأسا وهو عنصر في جهاز الأمن مكلف برصد حركة الجماهير في المنطقة وبالتالي لم تنطلي الخدعة على احد وبالعكس هذه العمليات ذادت من إصرار المواطنين في الوقوف مع المقاومة ومدى كراهيتهم للنظام الطاغية أسياس.
موقع فرجت نت يكشف عن نية نظام افورقي أجراء حوار مع بعض القوى السياسة المعارضة ويرفض الآخرين !!!
ذكر موقع فرجت.نت خاص كم مصدر مسئول في الحزب الحاكم لم يذكر الموقع اسمه أو صفته الرسمية عن نية الحكومة في إجراء حوار مع بعض الإطراف المعارضة في الخارج , ذلك في إطار برنامج للإصلاح السياسي الشامل وضعته الحكومة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة ويهدف إلي إرساء نظام حكم ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ويتيح الفرصة للأحزاب المعارضة بالمشاركة في السلطة , مشيرا إلي اتصالات تمهيدية غير رسمية جرت بالفعل مع بعض قيادات المعارضة , التي رأت الحكومة إمكانية الحوار معها نظرا لبرامجها الوطنية علي حد وصف المصدر والتي قد تساهم في إنجاح عملية الإصلاح السياسي إضافة إلي بعدها عن التأثيرات الخارجية .وشدد المصدر الحزبي علي رفض الحكومة الاريترية القاطع لما اسماه بالاتجاهات السياسية المعارضة ذات الصبغة الإقليمية والقبلية والطائفية المدفوعة من قبل قوي خارجية لا تريد الاستقرار لاريتريا.هذا وكان قد نقل في وقت سابق عن مصادر إعلامية مقربة من التحالف الديمقراطي الاريتري تأكيدها علي لقاءات عقدت بين قياديين من حزب الشعب والحزب الديمقراطي الاريتري ومسئولين من الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أحدى العواصم الأوربية
في أكبر فضحية سياسية تواجه نظام سياسي في العالم المنتخب الارتري بكامل لاعبيه يطلب حق اللجوء السياسي في كينيا
في أكبر فضحية سياسية تواجه نظام سياسي في العالم المنتخب الارتري بكامل لاعبيه يطلب حق اللجوء السياسي في كينيا بعد إن سلموا أنفسهم لمفوضية اللاجئين في نيروبي وهذا الأمر يثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى حجم مأساة الشعب الارتري الذي تحولت بلاده إلى سجنا كبير وهي فضحية مدوية على مستوى دول العالم لم يسبق لها مثيل تعكس بجلاء نوعية النظام القائم الذي أصبح منبوذا من المجتمع الدولي ومعزولا عن العالم وأصبح المواطن الارتري في الخارج يستحي من أفعال هذا النظام الغريب الأطوار الذي أصبح يمثل وصمة عار في تاريخ الشعب الارتري.
كلمة الثوابت
التحدي الكبير
تتبدى إمامنا جملة من التحديات فرضت نفسها في سياق الإحداث اليومية على الساحة السياسية الارترية وهي قد تكون معروفة للجميع ولكن يظل اكبر تحدي يواجهه جبهة التضامن هو عقد المؤتمر الوطني الجامع حيث إن كثيرا من الناس ينتظرون إن توفي جبهة التضامن بوعدها لان عقده سوف يشكل منعطف هام في المسيرة السياسية الارترية ويفرض واقعا جديدا على الساحة الارترية حيث سيضع الجميع إمام مسئولياته الوطنية بوضوح أكثر ولن يكون هنالك مجالا للمواربة خلف شعارات لا تعبر سوى عن واقع افتراضي إنما التعامل الجاد مع تطلعات ومطالب الجماهير التي سوف تطرحها عبر المؤتمر لان المؤتمر لن يكون حينها ممثلا لقوى السياسية التي تشكل جبهة التضامن فحسب بل القوى الاجتماعية العريضة من المقصيين والمهمشين وهم أغلبية قطاعات الشعب الارتري حيث سيكونون ممثلين بكل فئاتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية ومنظماتهم المدنية والشعبية والفئوية المستقلة وقطاع المرأة والشباب في المؤتمر وبالتالي ما يصدر عنه من مخرجات سيكون تعبيرا عن إرادة شعبية عريضة وليس عن تطلعات قوى سياسية فقط . لذا إن جبهة التضامن الارترية مطالبة إن تتصدى لهذا التحدي الكبير في هذه المرحلة وهذا لا يعني إن يكون ذلك على حساب التحديات الواردة في أجندتها ولكن يجب إعطاء هذا التحدي الأهمية التي يستحقها خاصة وانه يتطلب توفير شروط أساسية لتحقيقه وأولها الإعداد الجيد وهذا بدورة يتطلب الاختيار الدقيق في تشكيل اللجنة التحضيرية بحيث يتم مراعاة عدة أمور أساسية ومنها الوعي بأهمية المؤتمر ودوره وإبعاده الإستراتجية والكفاءة الإدارية والنزاهة والشفافية وليس فقط الانتماء السياسي وعليه لا بد من إشراك عدد مقدر من الكفاءة الارترية التي قد لا تكون بالضرورة ملتزمة بأحد التنظيمات المكونة للتضامن أو المنظمات المدنية أو الفعاليات المعروفة لان هناك كثيرا من تلك الكفاءات بعيدة عن حركة العمل السياسي والثقافي المعارض إلا أنها تملك الإمكانات الإدارية الفنية والرغبة في تسخير إمكاناتها متى ما وجدت الاهتمام والتشجيع المطلوبين بالإضافة إلى القدرات والكفاءات تذخر بها مكونات جبهة التضامن بلا شك وقد أكد الأخ المناضل/خليل عامر رئيس هيئة القيادة المؤقتة الدورة الحالية على ذلك في المقابلة التي أجرتها معه اللجنة الإعلامية لجبهة التضامن الارترية والذي نشرت في مواقع ألنت على هذا المعنى حيث ذكر (إن فلسفة عقد المؤتمر الجامع هو إشراك أكبر عدد من التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية) ولكن هناك عامل مهم أخر وهو لابد من التفاعل الايجابي من قبل النخب مع فكرة المؤتمر عبر رفدها بمزيد من الأفكار والاقتراحات عبر أوعية جبهة التضامن وتوفير الزخم الإعلامي والشعبي لها حتى تأخذ الفكرة الاهتمام المطلوب من قبل الجماهير بحيث تدرك أهميته كونه الوسيلة الناجعة من اجل تحقيق تطلعاتها الوطنية واسترداد حقوقها عبر مشاركتها وتفاعلها.
البرنامج السياسي المرحلي الجزء الثاني
الحركة السياسية والمبادئ التي تحكم علاقتنا بالقوى السياسية الارترية والقوى الشقيقة والصديقة ودول الجوار
يقوم برنامج التحرك السياسي الداعم لحركة المقاومة الشعبية على النقاط الآتية:
1/إعادة هيكلة التنظيم بحيث يتواءم مع الطرح الجديد بحث تكون على النحو الأتي:
أ- الهيئة القيادية للجبهة تتكون من سبعة أعضاء
ب- الهيكل التنظيمي
1/يتشكل الجسم التنظيمي للحركة على التسلسل الهرمي الأتي:
أ- المؤتمر التداولي ب- الهيئة القيادية ج- اللجنة المركزية التشريعية- الحلقات3
طبيعة العلاقات مع القوى الارترية المعارضة والمنظمات الشعبية ومع الدول والمنظمات الدولية.
1- علاقاتنا مع التنظيمات والأحزاب والمنظمات الارترية المعارضة
أ/ننطلق في بناء علاقاتنا مع أي فصيل ارتري معارض أو منظمة تدافع عن حقوق الإنسان الارتري من المبادئ التالية:
ب/النضال المشترك من أجل القضاء على النظام الطائفي الدكتاتوري المستبد وإحلال نظام ديمقراطي تعددي قائم على احترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة والعدالة والمساواة بديلا عنه.
ت/التمسك بالثوابت الوطنية الارترية التي ارتضاها شعبنا كصيغة تضمن التعايش السلمي الديمقراطي بين مكوناته والتي كرسها الدستور الارتري والنظام الديمقراطي الأول بعد مرحلة تقرير المصير والتي ناضل شعبنا من اجل استعادته والتي تنكر له نظام افورقي.
ث/-احترام الرأي والرأي الأخر ومبدأ التعددية الحزبية وكذلك خيارات الآخرين وعدم ممارسة سياسية الإقصاء ضد الآخرين تحت أي الذرائع أو المبررات.
ج/الاحتكام إلى لغة الحوار في حل الخلافات وعدم اللجوء إلى العنف بكل إشكاله مهما كانت المبررات كوسيلة لحسم الخلافات والتعامل بشكل حضاري مع الاختلاف في وجهات النظر أو معتقدات أو منطلقات الآخرين .
ح/التمسك بوحدة ارتريا أرضا وشعبا وعدم التفريط فيها والحفاظ علي السلم الأهلي .
خ/التعاون والتنسيق على أساس القواسم المشتركة وتجنب الدخول في صيغ وحدوية غير مدروسة من منطلقات عاطفية تكون نتائجها الفشل و مزيدا من التشرذم كما تؤكده الوقائع على الساحة الارترية .
د/الحرص على عدم القطيعة الكاملة مع القوى السياسية المختلف معها و إبقاء الحد الأدنى من الحوار والتواصل قدر الإمكان .
2/علاقتنا مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الشعبية الأجنبية
ترتكز بناء علاقاتنا الدولية على الأسس الآتية:
أ- احترام المواثيق الدولية ومبادئي حقوق الإنسان المنصوص علي في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
ب- احترام سيادة الدول والمواثيق المتعلق بها.
ت- الحرص على مبدأ صيانة المصالح المشتركة كمعيار أساسي للتعامل مع ألآخري والتعامل بالمثل .
ث- عدم التدخل في شئون الآخرين وعدم السماح للآخرين التدخل في شئوننا الداخلية وصيانة استقلال قرارنا الوطني .
علاقاتنا مع الأمة العربية
ترتكز علاقاتنا مع الأمة العربية على خصوصية تنبع من كون الشعب الارتري جزء لا يتجزأ منها بالنظر إلى الوشائج الكثيرة التي تربطنا بها ومنها علاقات الدم والقربى والجذور و اللغة والتاريخ المشترك والامتداد الجغرافي الواحد و هذا ما أكده وقوف الأمة العربية إلى جانب نضال الشعب الارتري في مرحلة تقرير المصير والكفاح المسلح حيث كانت هي الأمة الوحيدة في مجمل دولها تقف بقوة إلى جانب الشعب الارتري سواء كان بالدعم السياسي أو المادي وبالسلاح والاعتراف الرسمي في وقت وقفت اغلب دول العالم موقف المتفرج وتأمرت علينا القوى العظمي ووقفوا إلى جانب المحتل الإثيوبي في العهدين هيلاسلاسى ومنجستو كما أن أبناء الشعب الارتري كانوا دوما منحازين إلى خيارات الأمة العربية إلى أن جاء التيار الطائفي واستولى على سدة الحكم في بلادنا وانحرف عن خيار الشعب الارتري من منطلقات طائفية وانتهازية لم تؤدى إلا إلى عزلته حيث خذلته القوى التي راهن عليها بل انفلبت عليه الذي اتخذ موقف العداء من الأمة العربية إرضاء لها لا سيما الكيان الصهيوني وحلفائه ولكنه لم يجنى سوى السراب وهذا دائما مصير العملاء والخونة ، .وعليه نحن مطالبين بضرورة أعادة العلاقات مع الأمة العربية في مسارها الصحيح وإعادة بناء الجسور التي هدمها النظام الطائفي وذلك عبر التواصل مع الأمة العربية على المستويين الرسمي والشعبي لتأمين الدعم العربي لقضايا الشعب من أجل التغيير الديمقراطي بدلا من الانزواء أو الاكتفاء بالتحرك في الساحة الأوربية والأمريكية البعيدة عنا والتي لم تتحرك حتى ألان بشكل قوي نظرا لتركيز اهتماماتها حول الأزمات العالمية الكبرى التي تؤثر فيها بشكل مباشر والمرتبطة بمصالحها الوطنية لذا علينا بناء حلف استراتيجي مع الأمة العربية حتى يكون لنا زخم دولي مساند ومهتم بقضايانا وهذا بدورة سوف يؤثر على مراكز القرار الدولي لما لدى بعض الدول العربية من ثقل دولي وكلمة مسموعة للقوى العظمى ولذا علينا أولا التفاعل والحضور القوى بمواقفنا ولحركتنا الدؤبة في الساحة العربية ودعم الأمة العربية على الساحة الدولية ولاسيما القضية المركزية القضية الفلسطينية لابد أن يكون لنا موقف واضح مؤيد للحق الفلسطيني من أقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ودعم مشروع السلام العربي الذي اقر في مؤتمر بيروت للقمة العربية والمطالبة بضرورة أن تأخذ ارتريا مكانتها الطبيعية في الجامعة العربية كعضو كامل استكمالا لتمثيلنا الشعبي في منظمات الجامعة العربية المختلفة في مرحلة التحرير مما يؤكد على رغبة شعبنا في تأكيد انتمائه للامته. كما انه يجب إعلان وقوفنا مع حق سوريا في استعادة هضبة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي وحق لبنان في استعادة مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي, ومن المفارقة العجيبة أن يتبنى النظام الطائفي قضايا داخلية لدول أخرى ويفتح مكاتب تمثيل لمعارضات تلك الدول ويقدم لها الدعم المالي والمساندة السياسية في الوقت الذي يتجاهل فيه الحق الفلسطيني ولا يوجد تمثيل للسلطة الفلسطينية في بلادنا في الوقت الذي يوجد تمثيل فلسطيني في واشنطون وكذلك يتجاهل الحق العربي لاستعادة أراضية المحتلة من إسرائيل والتي أكدتها الموائيق والقرارات الدولية ووقفت معها كل دول العالم ، وعلية يجب علينا التحرك بفاعلية في الساحة العربية في المرحلة المقبلة.
وعلية يجب أن ننطلق في إعادة بناء علاقتنا بالأمة العربية وفق ألفهم الأتي:
1- أن ارتريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية .
2- أن ارتريا بموقعها الاستراتيجي هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
3- التعاون والتنسيق مع المنظمات والدول العربية خاصة الفاعلة منها حول القضايا المشتركة.
3/ علاقتنا بدول الجوار الجغرافي
أ- السودان
بما أن السودان دولة جارة وتربطنا معه حدود جغرافية طويلة نسبيا وكذلك تداخل سكاني وهو دولة عربية شقيقة فأن علاقتنا به لا تختلف عن بقية الدول العربية ولكن نظرا لوجود حدود برية معا فأننا يجب وضع الاعتبارات الآتية في حساباتنا.
1/أن السودان يمثل لنا عمق استراتيجي أمني عليه يجب الحرص على العلاقات معه كما أن ارتريا تمثل أهمية استرايجية بالمقابل لأمنه البحري والبري لان حدودها الغربية اقرب الطرق إلى ميناءها البحري الوحيد وبوابتها التجارية وبالتالي أي تهديد لأمن غرب ارتريا هو تهديد لأمن السودان .
2/أن ارتريا تعتبر من الدول الرئيسية التي ترفد السودان بمياه لشرق السودان سلة غذاء السودان والتي تشكل كل أنهاره في شرق السودان والتي تغذي أيضا نهر النيل عبر نهر عطبره الذي يصب في نهر النيل وهو يتشكل من المياه الواردة من ارتريا.
3/التداخل السكاني الكبير على طرفي حدود البلدين يفرض خصوصية في التعامل وكذلك الثروة الحيوانية التي تتدفق كل عام إلى السودان وتدخل ضمن دورة الصادر إلى الخارج التي تعود عليه بالعائد النقدي المجزي بالعملة الصعبة وتدعم اقتصاده.
4/العمل من أجل دفع السودان إعادة النظر في شكل العلاقة بين القوى السياسية الارترية والتي تنحصر في دواوين الأجهزة الأمن السوداني دون أن تأخذ البعد السياسي الرسمي لها .
5/العمل من أجل دفع السودان إلى إعادة النظر في شكل تعاطي السودان مع قضايا اللاجئين الارتريين
6/تمتين العلاقات مع القوى السياسية والحزبية ومنظمات حقوقية والجامعات والقطاعات الطلابية والنقابية السودانية والإعلامية والوصول إلى عقد اتفاقيات تعاون وصداقة ثنائية معهم..
ب/العلاقات مع دولة جيبوتي
العلاقة بين ارتريا وجيبوتي لا تختلف عن العلاقة بين السودان وارتريا فهي لديها أوجه شبه كثيرة منها التداخل السكاني وامن مضايق البحر الأحمر كما أنها أحدى الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية وعليه يجب تمتين العلاقات الأخوية بين البلدين وكذلك العلاقات الإستراتيجية وأن تكون المنافسة التجارية لحركة الموانئ في البلدين تخدم مصلحة البلدين والابتعاد عن روح المنافسة التي لا تخدم مصلحة البلدين.
ت/العلاقات مع إثيوبيا
إثيوبيا البلد الجار الذي ظل يمثل هاجس أمني لإرتريا نظرا للسوابق التاريخية معها حيث كان دوما ترتبط بالغزوات الإثيوبية لأراضي الارترية وأخرها الاحتلال الإثيوبي لإرتريا وضمها بالقوة في عهد الإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسى وحرب السنتين 1998-2000م التي كان من نتائجها احتلال إثيوبيا من جديد لثلثي أراضي الارترية ألان وعلية برغم من الجوار الجغرافي لبلادنا والتي تمثله حدود طويلة بدء من الحدود المشتركة مع السودان إلى الحدود المشتركة مع جيبوتي كم أن التداخل السكاني من غرب وجنوب ارتريا له تأثير كبير في شكل العلاقة بين البلدين ألا أن قضية الحدود بآدمي فرضت علينا شروط موضوعية لابد من توفرها حتى نتمكن من التعامل معها على كافة المستويات المطلوبة لتعزيز العلاقات بيننا وبينهم والشروط الموضوعية هي:
1/ أن ممانعة إثيوبيا عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بخصوص رسم الحدود بين البلدين عقد شكل العلاقات بين الشعبين والبلدين واثأر شكوك حول نوايا إثيوبيا الحقيقة اتجاه ارتريا وظل نظام افورقي يغذي هذه الشكوك كما أن استمرار إثيوبيا في موقفها يدعم موقف الطاغية افورقي للبقاء في السلطة أصبح يستخدمه كحجة في فرض الإحكام العرفية وتشديد قبضة الأمنية في البلاد وعسكرة الاقتصاد وبالتالي زيادة معاناة الشعب الارتري كل يوم جديد وعليه أذا كانت إثيوبيا حريصة على مساعدة الشعب الارتري في التخلص من نظام الطاغية افورقي ودعم النضال من أجل التغيير الديمقراطي عليها أن تعلن موافقتها على تنفيذ قرار المحكمة , حتى تزول هواجس الشعب الارتري اتجاه نوايا إثيوبيا حول ارتريا مما سوف يسمح له بمواجهة نظام الطاغية افورقي دون هواجس حول نوايا إثيوبيا والخوف من عودتها محتله مستغله الصراع الداخلي ,صحيح أن التحالف السابق مع الحزب الحاكم في ارتريا والحزب الحاكم في إثيوبيا أدى إلى إسقاط نظام منجستو وفتح الطريق أمام استقلال ارتريا إلا انه أيضا كان سببا في إشعال بين البلدين يقودها نفس النظامين المتحالفين وبالتالي أن العلاقات بينهما كانت تحكمها أجندة سرية لا تمتان بأي صلة تتعلق بمصالح الشعبين واختلفا عليها الطرفان فأشعلا حربا راح ضحيتها عشرات الآلاف من أرواح أبناء الشعبين دون مبررات مقبولة ولا يزال الشعبين يجهلان الأسباب الحقيقية لتلك الحرب برغم أن الشعبين ولا يزالا يدفعان ثمنها حتى ألان فهل هذه الاجنده هي التي تحدد شكل العلاقات بين البلدين من قبل النظام الحاكم في إثيوبيا .وعليه أن موقفنا من إثيوبيا يحكمه مبدأ أساسي وجوهري وهو أننا لا نتهاون حول المسائل السيادية التي تمس استقلالنا الوطني وسلامة ووحدة أراضينا الوطنية التي قدمنا من اجلها مئات الآلاف من الأرواح الطاهرة وكثير من التضحيات الجسام مهما كانت الجهة التي اعتدت عليها، وعليه وانطلاقا من هذا الفهم ومما سبق فإننا نعتبر إثيوبيا دولة محتلة لجزء من أراضينا إلى حين انسحابها منها وفق ما ينص عليه قرار ترسيم الحدود الصادر من محكمة العدل الدولية حيث أننا نرهن أي نوع من العلاقات أو الاتصالات مع إثيوبيا رسميا أو شعبيا إلى حين تنفيذها قرار المحكمة. وننوه أن موقفنا هذا لا ينسحب على القوى السياسية الارترية خاصة التحالف الديمقراطي و التي ينطلق عملها من إثيوبيا أو لديها علاقات واتصالات معها ولا نخونها لأنها ربما ترى الأمر من زاوية أخرى لا نراها ولأننا لسنا أوصياء على القوى السياسية الارترية الأخرى. .
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=786
أحدث النعليقات