مفاتيح الحراك الوطني(8)

إن غياب الصورة الكاملة لواقع التغيير الديمقراطي المنشود الذي جسدته أفكار التحررالوطني (السياسي الإجتماعي والثقافي) المنطلقة من منبر مفاتيح الحراك الوطني السبعة الماضية، عن الزهنية الإرترية (الناشطة سياسياً أو إجتماعياً أو ثقافياً) ، والمُكلَّفة بالتصدي لمهام إنجاح آليات التغيير الديمقراطي، قد أَخلَّ بميزان التناول لموضوع الحوار الوطني ، وجعل هذا الأفق العلمي المتشبع بالوعي الثوري الحقيقي ، المطروح لنقل الحراك الوطني الى حيز التغيير والإنقلاب الجزري لقالب البناء التنظيمي القديم ، عاجز عن المساهمة بفعالية في وضع أرضية بديلة لأرضية الواقع الديكتاتوري التي باتت تستدعي بروز قالب تنظيمي مستحدث يستوفي أغراض المرحلة الديمقراطية القادمة ، وعليه يتبدَّى هنا الخلل الفاضح في إستخدام التعابير والأساليب التنظيمية الناقدة لوجهات النظر المخالفة لمخرجات الوجهة التنظيمية التي أعدت أوراق ملتقى الحوار لتحقيق أهداف التغيير ، وهو ما أفرز هذا الواقع العاطفي المضاد أو الرافض لعقلية التحرر من قيد الإرتهان للفكر والسلوك التنظيمي القديم ، ومن ثم أصبح هذا الإتجاه يعتبر كل فكر (ثقافي أو سياسي) غيرَ مألوف أو غير مستوف لشرط المسلمات لدى القوى التقليدية ، من المحرمات التنظيمية التي تستحق الرفض وعدم التوافق عليها ، ذلك بإختصار ما حدث عند ظهور مبدأ تقرير المصير في بند القرار رقم (3)، صحيحح قد نتفق في أنَّ طريقة إجازته لم تستوفي شروط اللائحة التنظيمية للملتقى ولكن فكرة مرور هذا القرار حتى لو إستوفت تلك الشروط ستظل تمثل لدى الكثيرين من هؤلاء هاجساً عظيماً يخل بتوازن شعورهم الوطني تجاه هذه الخطوة ،ولعل رواسب هذا الخط الفكري (العاطفي) المنقول من تجارب الشعوب الأخرى( التي دب الصراع بين مكوناتها الإثنية الى حد الإقتتال المسلح مبرراً لنفس يعقوب الرافضة لمبدأ التحرر)هو المتحكم الرئيس في هذه المعادلة بالإضافة لرواسب الصراع الإثني الذي قادوه من قبل داخل مفاصل الثورة وضد من أسموهم بأبناء المرتفعات،وصار من الضرورة بمكان تصحيح هذا المسار الناقض لحقوق شرائح المجتمع الإرتري في التحرر من سياسة الإرتهان والتكميم التنظيمية للحراك (السياسي والإجتماعي)، كمبدأ يجب ترسيخه إنطلاقاً من المؤتمر الوطني القادم كي لا يتسبب في تصدع الصف التنظيمي للبناء الوطني الذي أقمنا من أجله هذا الملتقى أو ذاك المؤتمر لتجنب هذا التزلزل في بنية التماسك والتوافق الإجتماعي على القضايا المصيرية العامة (التي تخص كل الأقاليم وكل القوميات)وليست الخاصة بإقليم محدد أو قومية بعينها، وحقيقةً لا حل أمام هذه المعضلة غير التواضع والنزول الى مستوى تلك المطالب الإجتماعية المستحقة كأساس للتعايش والشراكة العادلة ، لأن ما تطلبه التنظيمات القومية لا يتجاوز الإقليم الذي تنتمي إليه ولا يتعدَّى بأي حال كان هذا الخط الأحمر ، أي لن يصل الأمر الى المطالبة بحقوق تقرير المصير لأقاليم أخرى لا ينتمون إليها ،ولهذا فإن قاعدة التوافق الموضوعة كأساس لإجازة القرارات حول القضايا المصيرية (الخاصة بكل الأقاليم مجتمعة) لا تمثل الحل العملي للقضايا التجزيئية المنفصلة،ومن ثم لن تعالج قضية مرتبطة بحقوق هذا الإقليم أو ذاك الذي لا يملك أحد سوى المنتمين إليه حق تقرير مصيره ، وهو مايجب أن نتوافق عليه من خلال الحكم المحلي أو السيادة الإقليمية المستقلة عن غيرها من أقاليم الدولة الفدرالية ، وبهذا فقط يترسخ مفهوم التحرر من قيد الإرتهان ومفهوم الإنتماء القسري الذي يمنح الأطراف المرتبطة بالمركز شعور الكيان المعتقل داخل أقبية البناء التنظيمي للدولة ، ولعل الإتفاق الذي جرى توثيقه م خلال البيانات المتفرقة للتناظيم السياسية وغير السياسية لقرار تقرير المصير يكشف بعد الرغبة الخفية المتسللة من أشباح المرحلة القادمة الذين يريدون إعادة تجربة الجبهة الشعبية أو تجربة الجبهة كقالب تنظيمي يمثل البناء التنظيمي الوحيد للكيان الوطني ، وهو مفهوم يحجر واسعاً ويكرس ثقافة الهيمنة التنظيمية تحت قبة القيم الوطنية ، التي سيتم تفريغها لا محالة لتطبيق مايؤمنون به من هيمنة وسياسة يصفونها تتجهة لتوحيد البناء الوطني بينما هي تساهم في إجاعنا الى مربع البحث عن وجودنا وذاتنا المستقلة صاحبة السيادة داخل مكوننا القومي ، ومن هنا تنطلق فكرة الثورة الثقافية لتجديد هذا البناء الذي يتصور نفسه وكأنه لا زال يعيش مرحلة الستينات من القرن الماضي ، وفكرة ترتيب البيت الإرتري من خلال الحوار لإعادة البناء من الأساس وحتى مرحلة الإنتهاء من وضع السقف السيادي للدولة الإرترية القادمة ، وتلك هي مهمة المؤتمر الوطني الجامع ، وإلا كان إسماً لمسمى آخر غيره فنعيد بذلك تجربة الملتقى وآليات تحضير قادمة لمؤتمر وطني لسنة أخرى خصماً من حياة الضعفاء العزل من ابناء شعبنا الذين يتقلبون في واقع الزل والهيمنة والقمع التنظيمي (السياسي والثقافي والإجتماعي والإقتصادي ) ، الذين ينتظرون الفرج بين ليلةِ وضحاها وعلى هذا الأمل يصبرون ويتصابرون.

مقترح نظام الحكم

نظام برلماني:

إن إختيار النظام البرلماني كمقترح عملي يعود بالدرجة الأولى الى كون الحكم فيه يصدر عن البرلمان كواجهة للتعدد السياسي والإجتماعي والثقافي ،ومن ثم لا يملك هنا رئيس الحكومة أدوات الإنفراد بالحكم كما يحدث في النظام الرئاسي ، السبب الثاني هو سيادة العقل الأبوي للعقل التنظيمي على المجتمع الإرتري الأمر الذي أفرز القالب العفوي للإنتماء والولاء العام للمجتمع على المستوى الإجتماعي والسياسي على حدٍ سواء…كما عطَّل ولازال التربة التنظيمية وحال دون تطورها وانتقالها الى مستوى الخصوبة والتشبع والنضوج المفضي الى نمو الإلتزام الواقعي بالممارسة الديمقراطية كثمرة إجتماعية مهيئة للتفاعل ، وهو الأمر الذي دعانا الى تقديم هذا الطرح الذي نرجو له أن يساهم في الدفع بعملية التغيير التي نرى أن حدوثها متعلق في المقام الأول بتغيير نمط الحكم من النظام الرئاسي الى البرلماني ، ثم يأتي بعد ذلك جهدنا في تغزية التربة الإجتماعية بمعطيات جديدة تساهم في الرفع من معدل الخصوبة أي معدل التفاعل الواعي مع الممارسة الديمقراطية ، كي نصل بالمجتمع الى مرحلة الإنتقال من مستوى النظرة العاطفية للعلاقة السياسية ولكل القضايا العالقة (العادية أو المصيرية) الى مستوى النظرة المحايدة العلمية المرتكزة على الوعي الموضوعي ، وذلك هو سبيلنا الآن نحن كمثقفين أو ناشطين سياسيين بأن نتجاوز أولاً هذه المرحلة العاطفية الى مستوى النضج الذي سيساهم لا محالة في إدراك حقائق وأبعاد المعادلة الموزونة القائمة بين الحراك السيادي والسياسي للمجتمع والدولة الإرترية والتي تستدعي تشريع المجلس السيادي لكونه العنصر الذي بتوفره تحدث الموازنة بين كفتي المجتمع والحكومة داخل مؤسسات المجتمع والدولة ،والتي أشرنا إليها في الحلقة السابقة (7) من الحراك الوطني بقولنا أن السيادة الوطنية للدولة هي نتاج تساوي طرفي سيادة المجتمع وسيادة الحكومة الإرترية وذلك من خلال المعادلة التالية :(سيادة الدولة =سيادة المجتمع+سيادة الحكومة) ، ذلك أن طرح السيادة عن المجتمع كالتالي :(سيادة الدولة =سيادة الحكومة –سيادة المجتمع) يعني تفريغ المجتمع عن عمد من حقوقه السيادية المستحقة والتي دفع مهرها غالياً ، ذلك أن الحرية تعني إمتلاك الحقوق السيادية لاإنتزاعها عن مستحقيها ، وإلا عدنا القهقري الى مرحلة الديكتاتورية غير المعلنة ، وبالتالي فإن التنازل عن هذا المكسب السيادي الذي جاء عبر التضحيات هو سلوك غير عاقل ويفتقد لأبسط مقومات المنطق ، ولهذا قلنا في الأعداد السابقة أن إعادة تركيب البناء التنظيمي ليحقق هذا المكسب ضرورية جداً ، وذلك بالطبع عمل تقني متطور يحتاج لمن يدرك أبعاده وتبعاته التنظيمية المثمرة حتى يقبل نحو دعمه ومساندته بالفكر واللسان والساعد، وبصورة متفانية وصولاً لتحقيق أغراض هذا الحراك التنظيمي الجديد ، الذي يمنح البناء الإجتماعي حق كينونته وصيرورته المالك والمقرر والمفكر والمصرف لشئونه (السيادية والسياسية) من خلال عضويته في المجلس السيادي والمجلس الوطني ، ومن خلال تأييده ومساندته لتشريع القوانين والدساتير المنظمة للحراكين (السيادي والسياسي)،وإيمانه أن سيادة الحراك الوطني بمختلف مكوناته (السياسية والمدنية والقانونية والإقتصادية وإعلامية والأمنية والعسكرية)تعني إستقلاليته ،وغياب الآلية الموجهة للحراك التنظيمي من خلال الرقابة والسلطةالسيادية يعني إنتفاء الإستقلالية في الحراك التنظيمي ، أي أن الحراك يفقد حريته تماما إذا تدخلت سلطة إطار تنظيمي أعلى من إطار تنظيمي آخر في شئون ومصالح من يرتبطون بهذا الإطار ، لأن التنصل من القوانين السياسية للمجتمع ممكن عن توافق مصلحتها مع من يمارس التنصل ، لكن ذلك لا يمكن حدوثه إذا كان سقف السلطة سيادية وليست سياسية ،أي بوجود مجلس سيادي ستزول المصالح المتضاربة وستغيب السيطرة الأحادية التي كانت الحكومة تمارسها من خلال إمساكها بخيوط السلطة السيادية والسياسية معاً ،وعليه تأتي الثوابت الوطنية كتتويج وتأكيد لمبدأ فصل السلطتين (السيادية والسياسية)، حتى يحدث الإنعتاق الحقيقي للإرادة الإرترية من آليات الإمتلاك التنظيمية… ويمتلك المجتمع الإرتري حقوقه السياديةالتي تعني إمتلاكه لحريته… وذلك بدخوله كطرف أساسي في معادلة التوازن للكيان السيادي للدولة الإرترية ،وليس كطرف هامشي يتم اللجؤ إليه فقط عند اللحظة التي يراد فيها أن يكون صوته أداة للترجيح والتغلب على القوى السياسية المتنافسة على تاج السيادة ،وبعد الفوز يجد الكيان الإجتماعي أنه سلم إرادته لخدعة السلطةالأحادية الحاكمة بلا شراكة مع سلطة أخرى موازية لها ومعبرة عن حقوق المجتمع السيادية ، ذلك ماأراده ويريده الشعب الإرتري من معركته الشرسة مع آليات الإمتلاك التنظيمية الأجنبية طوال ثلاثة عقود ، فهل يعقل تطبيق مهام وأدوار تلك الآليات الإستعمارية كواجهة وطنية للحراك (السيادي والسياسي)….؟!

مقترح هرم السلطة الدستورية (السيادية والسياسية)للدولة الإرترية :-

1. الثوابت الوطنية (هي قيم وقوانين المجتمع الأخلاقية الجامدة).

2. الدستور ().

3. مجلس السيادة(سلطة الرقابة والإدارة والتحكم السيادي للمجتمع والدولة).

4. المجلس الوطني (البرلمان الفدرالي: سلطة تشريع القوانين واللوائح الدستورية المنظمة للحراك السياسي للمجتمع والدولة)

5. الحكومة الفدرالية (سلطة التحكم في إدارة وتطوير الموارد البشرية والمادية الفدرالية).

6. القضاء الفدرالي المستقل (سلطة تطبيق القانون وإصدار الأحكام على الحراك والسلوك السيادي والسياسي للمجتمع والدولة).

7. الجهاز العسكري والأمني الفدرالي المستقل(سلطة تنفيذ الحماية والدعم لسيادة القانون و المجتمع عبر تقوية السياج الأمني والعسكري المدافع عن حرمة وكرامة السعب الإرتري من إنتهاكات الصادرة عن الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات التنظيمية السياسية والسيادية).

8. الجهاز الإعلامي الفدرالي المستقل (سلطة تمليك المجتمع الحقائق وإعطائه منبر للتعبير والتوجيه للحراك الوطني (السيادي والسياسي)لكونها سلطة مكملة لسلطة القانون ومعبرة عن حقوق الضعفاء والفقراء وأصحاب الحقوق (السيادية والسياسية والإتماعية والإقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية)).

9. المجلس البلدي (البرلمان الإقليمي: سلطة تشريع القوانين واللوائح الدستورية المنظمة للحراك السياسي على مستوى الإقليم ).

10. الحكم المحلي (الإقليمي: سلطة التحكم في إدارة وتطوير الموارد والبشرية والمادية على مستوى الإقليم).

أولاً : الثوابت الوطنية المقترحة

نعني بكلمة ثوابت أي قواعد إجتماعية يُجمِع عليها الشعبُ الإرتري لتصبح القوانين الجامدة للدولة (أي الغير قابلة للتعديل)والتي سترقى الى مستوى المدار الأخلاقي الذي سيحكم الحراك الوطني ، ليصبح من ثم المرجع والأساس الثابت الذي يتأسس عليه النظام الدستوري (السيادي والسياسي) للمجتمع والدولة الإرترية..وفيما يلي نقترح فقرات الثوابت الوطنية أدناه:

1/ اللغة الرسمية

2/ العلم الإرتري

3 / المحافظة على التقسيم الجغرافي القديم(ماقبل الإستقلال)

4 / إقامة نظام سياسي تعددي

5/ حماية حقوق التعبد والتعبير الديني (في دورالتعبد ومؤسسات الدولة والمجتمع المختلفة والسماح بممارسة التوجية الديني في الوسائل الإعلامية )

6/ مدنية طابع الدولة الإرترية

7/ توحيدمنظورالأخلاق والمظهر العام (يتقيد به المسلم والمسيحي تحقيقاً لمبدأ المسا واة)

8/ وحدة الشعب والأرض طوعية ( بتثبيت حق تقرير المصير للقوميات )

9/ إستفتاء القطر أو الإقليم في القضايا المصيرية

1/ اللغة الرسمية

اللغة الرسمية نعني بها اللغة التي سنتوافق على كونها أساس التعامل على مستوى الدولة والمجتمع بما في ذلك التعليم ، ولا يشترط كونها لغة إرترية طالما أن الوصول لإتفاق حول الخيارات الأخرى وجد صعوبة ، إسوةً بالدول الأخرى التي أصبحت تتحدث رسمياً بلغات غير وطنية (فرنسية أو إنجليزية) كحل لأزمة إختيار اللغة الرسمية ، ولعل التوافق السطحي الذي نراه حول التجرينية كلغة رسمية لا يمثل الحل الحقيقي لتلك الأزمة ومن لا يرقى هذا الحل المؤقت للمشكل لجعله ثابتاً وطنياً ،إلاًّ إذا ظننا أن التوافق الذي حدث في مرحلة الحكم الفدرالي الإثيوبي داخل البرلمان كان توافقاً يرقى لجعله ثابتاً وطنياً ،أقول ذلك لإيماني بأن التوافق من خلال موقف عرضي كانت القوى الوطنية فيه واقعة تحت ضغط منعطف مصيري قاهر لا يسمح لها بحرية الإختيار ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تم إقرار التجرينية كلغة رسمية عبر تحايل وخروج عن القاعدة الأخلاقية للحراك الوطني في تلك المرحلة ، وذلك لأن نزول الطرف المسلم عن حقوقه الديمقراطية في تلك المرحلة سببه الميل الواضح الذي أبداه الطرف المسيحي نحو الوحدة مع إثيوبيا ، فكان ذلك الموقف التنازلي كعربون محبة وإظهار ود لعل الطرف المسيحي يقوم بإعادة نظره في مسألة الوحدة ، فهل هذا ماحدث… ؟! بالطبع ….كلا ، ومع ذلك لأظهر هذا الطرف المسيحي عدم شعوره بالأمان تجاه شريكه المسلم ولهذا قام بمناورة خبيثة تنم عن أصله غير النبيل ، سأروي لكم ماحدث : بعدما توافق الطرفان تجاوزاً لمسألة النسبة المستحقة في الإستفتاء لإختيار اللغة الرسمية ،على إختيار اللغتين العربية والتجرينية كلغتين رسمتين ، تم إجراء القرعة على اللغة التجرينية أولاً فرفع الطرف المسلم يده موافقاً وعندما جاء دور اللغة العربية لم يقم الطرف المسيحي بدوره على رفع يده كإشارة على موافقته علىجعل العربية رسمية ، وبذلك رفع المسلم وحده يده وهكذا تساوى الطرفان أو على الأقل حصلت التجرينية على الأصوات التي تؤهلها لبلوغ منصة اللغة الرسمية ، وبهذا تم إجازت التجرينية ، فإذا كان هذا ماحث أو لم يكن فإن إقرار اللغة الرسمية يجب أن تخضع للإستفتاء العام (الآن في المهجر أو بعد رجوعنا الى بلادنا في ظل الديمقراطية القادمة) وذلك قبل إجازتها كلغة رسمية أو قبل ضمها للثوابت الوطني كشئ مسلم به لمجرد أن القيادات في زمن الثورة تعاملوا مع المسألة بأريحية وعاطفة وطنية متجاوزة لضوابط المنطق الديمقراطي العادل ،وانطلاقاَ من هذا الفهم نعلن عن موقف الرفض للأساليب تمرير القرارات المصيرية قبل الإستفتاء عليها ،ومن ثم نعرج الى تبيان أن اللغة العربية لا خلاف حولها ولامانع من عرضه على الإستفتاء ولكن اللغة الأخري الثنائية هي التي يجب أن يعاد تصحيح إقرارها لتوافق مبدأ العدالة ، وعليه نرى أن القوميات الإرترية جميعها شاركت في الكفاح المسلح من أجل ترجمة هذا المبدأ (العدالة) على أرض الواقع ، وبذلك تصبح جميعها تملك نفس الحق في نقلها الى منصة اللغة الرسمية ، وبذلك نقول ملئ الفم أن العدالة بدأت تتحقق فعلاً وواقعاً ملموساً ، وبعد تنافس جميع اللهجات على منصة اللغة الرسمية الثانية يتم تتويج صاحبة النصيب الأوفر ، أما إذا رفض هذا الخيار العادل فلا خيار آخر غير تتويج لغة أجنبية كثنائية للغة العربية ،وهنا من حق المجتمع الإرتري كله أن يقترع اللغة الأجنبية التي يريد ، ويمكننا تقريب اللغات المتعارف عليها (الإنجليزية والفرنسية والألمانية ..الخ) ووضعها في إستمارة الإقتراع العام (الإستفتاء)، أما من ناحيتي فأرجح اللغة الإنجليزية كلغة ثنائية ، وبذلك وحده نجنب المجتمع الإرتري مصاعب مرحلة نضالية جديدة رافضة لمبدأ تمرير الإقرار ببنود الثوابت الوطنية دون مراجعتها والتوافق عليها الآن والإستفتاء عليها بعد إسقاط النظام .

2/ العلم الإرتري

إن إقرار شكل ولون العلم الإرتري ليس بالأمر الذي يحدده تنظيم سياسي أو جهة مفوضة دون الإستفتاء عليه للإجماع حول الآتي :

أ- العلم الإرتري المرفوع في البرلمان الإرتري أثناء الحكم الفدرالي الإثيوبي .

ب- العلم الإرتري المعمول به في الدولة الإرترية في عهد إسياس أفورقي

ج- وضع خيارات لعلم جديد يمثل مرحلة ما بعد إسقاط الحكم الديكتاتوري .

3/ آلية التقسيم الجغرافي للأرض الإرترية

إن التقسيم الجغرافي الموروث من فترة الحكم الإستعماري الإيطالي بتقسيماته التسعة للأقاليم الإرترية يمثل الخيار الوسط الذي يطفئ فتيل الصراع حولها ، وبموجب هذا الإقرار يتم تحديد الشكل النهائي للقطر ومايترتب على ذلك من حقوق ملكية وعرف إجتماعي وثقافي وحراك سياسي متعلق بالتمثيل النيابي والإستقلال الإداري في الحكم المحلي.

4/ تعددية النظام السياسي الإرتري

إن كفالة التعدد كقيمة إجتماعية تسبق القيم السياسية أمر لابد من تثبيته ويأتي في مقدمة هذا الإتجاه الإعتراف بالتعدد القومي كمكون إستراتيجي يعبر عن الهوية الوطنية للمجتمع الإرتري أكثر منه مايعبره التعدد الحزبي أو السياسي للمجتمع ، ذلك أن ولاء الفرد وإنتماءه يبدأ منذ الطفولة وحتى مرحلة البلوغ بتعلقه وإرتباطه وتفاعله الوثيق بالمكون الإجتماعي والذي كإستجابة لدواعي التطرو والنمو يسعى لتسيس حراكه حمايةً لحقوقه الوطنية المرتبطة بموقعه الجغرافي والديمغرافي ،ومن ثم نال هذا الإرتباط قصم السبق وحاز على الولاء العام ،ومن ثم فإن محاولة تثبيت الإنتماء الحزبي (السياسي) محل هذا الإنتماء هو بمثابة محاولة يائسة لخلق جزور للحراك الإجتماعي لا تمت لتركيبته وغريبة عن مكونه المتأصل في البناء والمرتبط بالوجود ،ذلك ما يجب مراعاته كي لا نرسي قواعد تنظيم لدولة تمارس ماكان المستعمر يؤمن به ويسعى لتحقيقه ،بمعنى أن التعدد السياسي يجب أن ينطلق لتثبيت جزور المجتمع لا للسعي في الجهة المضادة لخلع صلتنا بتلك الجزور وإستبدالها بجزور أخرى (علمانية) لا تعبر عن ولاءنا الثقافي والإجتماعي ،وعليه نرى ضرورة تثبيت هذه البنود:

1. التداول السلمي للسلطة .

2. كفالة الحريات العامة للمجتمع الإرتري إنطلاقاً من مبدأ الحماية لجزوره الدينية والقومية.

3. صيانة الحقوق السيادية للإنسان الإرتري إنطلاقاً من ذلك التقسيم.

4. سيادة القانون :

لن تتحقق للحراك القانوني سيادة مالم تستقل السلطة العسكرية عن عباءة السلطة السياسية (الحكومة )، وبالتالي تعود الى وضع مياهها الطبيعية وتركيبتها الأساسية المتفقة مع أهداف السلطة السيادية المستقلة (مجلس السيادة الوطنية)لتؤدي دور الدفاع والحماية والرعاية القانونية للحراك الوطني المستقل الذي تحرر من قيد الآليات التنظيمية التي كانت في مراحل سابقة مالكة لإرادة المجتمع وقراره (السيادي والسياسي).

5. الموازنة بين التعددية السيادية والتعددية السياسية للمجتمع:

وذلك من خلال تشريع آليات سيادية تقوم بمراقبة وإدارة وتوجيه الحراك الوطني من خلال أقسام وشعب مجلس السيادة الموازي للمجلس الوطني،وتعمل على الموازنة في التمثيل داخل مراكز القرار السياسي والسيادي وعدم السماح لجهة بالإنفراد بتلك المراكز الحساسة في الدولة ، لأن الإخلال بمعادلة التوازن والإستقرار السلمي والأهلي سيهدد بناء الوحدة الوطنية ويعرضه للتصدع أو الإنهيار .

5/ حماية حقوق التعبد والتعبير الديني

التدين قيمة مقدسة لدى المجتمع الإرتري ولا يمكن لأي نظام سياسي أن يكتب له النجاح وهو يمارس ثقافة التقليل من شأنها أو إعاقة عملها ، لأنها قيمة راسخة مرتبطة بجزور المجتمع تماماً مثل إرتباطه بجزور قيم الإرتباط بالقومية ،وعليه يجب الحذر من المساس بقدسية المكون الديني أو الحيولة دون ان يتحرك بحرية لضبط السلوك والمظهر العام للفرد في المجتمع والدولة ،ويترتب على ذلك صيانة حرمة المؤسسات الدينية ودور التعبد ووسائل الإعلام (جريدة مجلة قناة إزاعية أو تلفزيونية)المستقلة ذات الطابع الديني وذلك للتأكيد على أن حرية التعبير أضحت مبدأ أساسي للتعايش والشراكة التنظيمية لكيان الدولة والمجتمع.

6/ مدنية طابع الدولة الإرترية

إن الإقرار بضرورة جعل طابع الدولة مدنية يستدعي إدراكنا لأبعاد أخرى يشي بها هذا المعنى العميق للمدلول ، تلك التي تدعونا بداهة الى إعتقاد رسالة القيم الدينية التي كانت في كل المراحل السابقة من عمر البشرية دعوة للسلوك المدني (قبل تدخل الأيدي التقليدية الرافضة لها كما هول الحال الآن في تحريف رسالتها )، ولذلك إقتضت الحكمة الإلهية كلما تغير هذا المعنى وفقد تماسكه بسبب طول الأمد وتغير الظروف والأجيال وبفعل المقاومة التي يجدها من التقليديين أعداء الحرية والمساواة والسلوك المتمدن في كل زمان ومكان ، تأتي رسالة سماوية أخرى تدعم هذا المعنى وتباشر مهام الرسالة السماوية السابقة بكل قوة عبر أجيال أخرى ممتدة ، حتى توقف مداد الرسائل السماوية عند رسالة الإسلام وتوقف بالتالي بعث الرسل والأنبياء، وذلك للتأكيد على أن القيمة الدينية بلغت مرحلة الثبات والديمومة ، لكونها باتت اليوم تحمل كل القيم المدنية التي يحتاج إليها الإنسان كي يتطور داخل وعاءه الإنساني المصان بقوانين التمدن الراقية التي حملتها الرسالة الخاتمة ،وحين يتطور بفعلها فهو يحافظ على هيكله الإنساني القويم النابت من جزور هذه القيم السماوية ذات الطابع المدني المحافظ بطبعه على البعد الأخلاقي الفاضل لموجهات الرسالة السماوية، ليترع المجتمع الإنساني من معين هذه القيم ويتفجر سلوكه كرامةً وعزةً وأَنَفَة وشعوراً بسيادته ورسوخاً بوجوده المستقل داخل مكونه الإجتماعي والسياسي، وذلك لأنه معتزٌ بولاءه الديني الذي منحه أرقى وسائل التوجيه والتربية المدنية للفكر والسلوك ، وعليه نرى من الضرورة بمكان الإلتفات لهذه القيم والتأكد من صلاحيتها للقيادة وأهميتها كقواعد مدنية موجهة للسلوك الأخلاقي وبلورتها من خلال توحيد كل القيم الأخلاقية السماوية (المسلمة والمسيحية) في منظور أخلاقي موحد يمثل بلا منازع الخلفية المدنية الراعية للبناء الأخلاقي للمجتمع والدولة الإرترية ، وبهذا فقط تسقط معادلة فصل الدين عن الدولة ، لعدم توفر الأسباب المقنعة لجعلها الأساس الأخلاقي البديل للقيم الدينية (الأخلاقية) الممتدة جزورها والمتأصلة بتربة المجتمع كشعائر للتعبد والسلوك ومرجع للفكر والشعور المدني ، فكان من الطبيعي إذاً أن تمتد هذه الجزور لتروي الدولة أيضاً بعطائها الجزيل المساهم في إرساء قيم التنظيم الإجتماعي والسياسي للمجتمع والدولة .

7/ توحيدمنظورالأخلاق والمظهر العام

لاشك أن هذه الخطوة الى وقت قريب كان يُنظر إليها نظرة فيها التعجب والإستغراب لكون الطابع العلمان كان هو الغالب في المراحل السابقة ، إذ لم يكن للحس الوطني والوعي الثقافي بالقيم الدينية دور فاعل لتقديم طرح بهذا المستوى التنظيمي العالي للقيم الدينية الحاملة لرسالة التمدن والتحضر الإنساني من خلال إطار الأخوة والرباط الذي يجمع بينهم في التكوين البشري الموحد لهيئة نشوءهم وتطورهم وإنتقالهم من الدنيا الى نفس العالم لبدء رحلة إنسانية أخرى ذات رسالة مرتبطة بأدوارهم الحالية التي خلقوا من أجل تحقيق أهدافها ، ذلك أن وحدة الرسالة الأخلاقية (ذات الطابع المدني)سترفع من مقام الشعور الوطني والتعايش الإجتماعي المشترك بين الشريكين المسلم والمسيحي ، خاصة عندما ينطلقوا من قاعدة سلوك ومظهر أخلاقي موحد يضفي على مظهر الوحدة الوطنية ثوب القداسة والتماسك الحقيقي لنسيج المجتمع الإرتري ، ومن خلاله يقدر المجتمع أن ينطلق بنفس الوعي والحس الوفاقي الى تدشين هذا المنظار الأخلاقي ليكون الخلفية الموحدة لواجهة الحراك الوطني الإرتري على مستوى الدولة والمجتمع ، بل يمكن لهذا المنظار أن يكون المرجع الفعلي لمنصة القوانين والدساتير المحددة لأسس العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع و الموجهة لإنشطتيهما فرداً كانوا أم جماعة أو مكون قومي أو ديني، ومن ثم لتصبح هي المقام الأخلاقي الرفيع الذي يمثل الحاجز النفسي المانع للفرد والمجتمع والحكومة في إطار الدولة الإرترية من إرتكاب الأخطاء التنظيمية والإدارية والأخلاقية بصورة متعمدة .

8/ وحدة الشعب والأرض طوعية

إن ثابت وحدة الشعب والأرض الطوعية جاء لتأكيد حق التحرروالإستقلال لكل مكون إرتري للتعبير عن سيادة موقفه الوطني ككيان إعتباري قائم بذاته له ذات حقوق باقي المكونات الإرترية ،وبذلك وحدة يتم إرساء العدالة ، ومن ثم يجيئ قرار الوحدة كموقف مستقل صدر عن ذلك المكون لرغبته الحقيقية لدعم مبنى الوحدة الوطنية ، وبالتالي فهو عضو شريك له نفس الحقوق والواجبات ونفس المكانة السيادية والسياسية التي تتميز بها باقي المكونات المتوحدة داخل إطار طوعي إرادي يعبر عن إعتراف الحكومة بهذا الرباط وبهذه المعادلة التنظيمية لبناء الوحدة الوطنية ،ذلك أن الإخلال بمقادير المعادلة سيؤدي لامحالة الى التظلم ومن ثم المطالبة برد الحقوق فإن عجزت القوانين عن ذلك ، يلجأ المكون الإجتماعي المتظلم لإستخدام الثابت رقم (9)الفقرة (6) لنيل حقوقه .

9/ إستفتاء القطر أو الإقليم في القضايا المصيرية التالية :

1- شكل الحكم : برلماني – رئاسي.

2- شكل التنظيمات وأنواعها : قومية – إسلامية – علمانية .

3- المنهج الأخلاقي للحكم : منهج أخلاقي منبثق من القيم السماوية- منهج غير أخلاقي من بثق من القيم العلمانية .

4- اللغة الرسمية : ا. العربية + الإنجليزية .

ب. العربية + (إحد ى اللهجات الإرترية غير التجرينية).

ج. العربية + التجرينية .

5- مفهوم السيادة الوطنية :

أ. مفهوم أحادي :

أي السيادة لا تكون إلا للحكومة ليتم بذلك نزع السيادة عن المجتمع .

ب. مفهوم ثنائي : أي أن السيادة حق تأريخي مستحق للمجتمع والحكومة لكونهما طرفين إعتباريين تتأسس من خلالهما معادلة السيادة الوطنية للدولة ، وذلك كأساس راسخ لمعادلة سلطة المجلس السيادي والمجلس الوطني .

6- تقرير المصير :(الوحدة أو الإنفصال)

هذا الحق يتم اللجؤ إليه في حالةإنسداد خيارات الحلول الوطنية أمام خيار الحل السلمي ، وذلك كي لا يؤدي التجاهل المتعمد للحقوق السيادية من قبل الحكومة الى إندلاع حرب أهلية أو تمرد مسلح لا يحمد عقباه .

ثانياً :- الدستور

يتضمن الدستور بالإضافة الى الثوابت الوطنية التسعة ، المواد المفصلة التي تحكم العلاقة السيادية القائمة بين الشعب والحكومة وكذلك العلاقات السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية والقانونية ، حيث سيتولى مجلس السيادة الوطنية من خلال شعبة الحماية القانونية بمهام إعداد الدستور والإشراف على تطبيقاته على مستوى المجتمع والحكومة ،كما أن مراجعته بصورة نهائية وإجازته الى الأمانة العامة لمجلس السيادة موكولة لمهام شعبة الحماية السياسية ،ومن بعد ذلك يصبح الدستور نافذاً ولا يتم مراجعته الى في الدورة العقدية لمؤتمر السيادة الوطنية (كل عشرة سنوات).

ثالثاً:- مجلس السيادة الوطنية :

يعتبر هذا المجلس هو راس الهرم السيادي للدولة الإرترية ، ويتكون من عدد متساوي من أعضاء برلمانات الإقاليم التسعة وشريطة أن يمثلوا القوميات الإرترية جميعها دون تمييز ،كما أن إختيارهم مرتبط بالتخصص الموافق لحاجات الإدارة (الأمانة العامة عضو من كل الأقاليم والقوميات الإرترية) وحاجات أقسام وشُعَب مجلس السيادة المختلفة (الحماية السياسية والمدنية والقانونية والإقتصادية والأمنية والعسكرية )،حيث يحمل كل قسمأو شعبة تخصصات تتعلق بممارسة مهام الرقابة وإجازة الأوراق المعنية حسب فروع القشية المطروحة ،هذا ومن الضرورة أن تصبح عضوية نواب مجلس السيادة الوطنية دائمة لا تسقط إلا عند موت العضو أو إرتكابه لجرم مشهود يخرق قيم الإنتماء الى الوطن والشرف والأخلاق .

صلاحيات ومهام مجلس السيادة الوطنية :-

1. يرأس جلسات إجتماعات الأمانة العامة لمجلس السيادة الوطنية عضو من القوميات الإرترية التسعة ، كما يرأس الأمانة العامة كل دورة تنظيمية بنفس الطريقة .

2.ترتكز المهام الأساسية للمجلس في المحافضة على توازن الحراك الوطني (السيادي والسياسي)وحماية حقوق المجتمع السيادية منن خلال القيام بدور الرقابة السيادية والتصديق على أذونات وإجراءات الحراك الوطني للدولة (للحكومة والمجتمع الإرتري).

3. متابعة المجلس للقرارات ومسارات تطبيقها كالتالي :

ا. متابعة تطور القرارات السياسي وطريقة تطبيقها من خلال شعبة الحماية السياسية .

ب. متابعة القرارات السيادية وتأثيراتها على حقوق المجتمع السيادية (المرتبطة بالشئون الخدمية الإنتاجية )وذلك من خلال شعبة الحماية المدنية .

ج. متابعة القرارات الإقتصادية وتأثيراتها على المجتمع من خلال شعبة الحماية الإقتصادية .

د. متابعة القرارات القانونية وتأثيراتها على المجتمع من خلال شعبة الحماية القانونية .

و. متابعة القرارات الأمنية وتأثيراتها على المجتمع من خلال شعبة الحماية الأمنية .

ر. متابعة القرارات العسكرية وتأثيراتها على المجتمع من خلال شعبة الحماية العسكرية .

4- دعم ورعاية تنفيذ موجهات الدستور الوطنية من خلال المتابعة المستمرة لعمل السلطة القضائية والعسكرية والأمنية وكافة سلطات الدولة الإرترية .

5- الإشراف على الإنتخابات وتسجيل الأحزاب من خلال فرع شعبة الحماية السياسية بمكتب مفوضية الإنتخابات وتسجيل الأحزاب.

6- يصادق المجلس على المراسيم الدستورية والقانونية التي يجيزها البرلمان بعد مراعاة موافقتها لروح السيادة الوطنية .

7- لا يملك مجلس السيادة الوطنية أية سلطة تشريعية أو تنفيذية داخل الهيكل التنظيمي للحكومة القائمة ، لكنها تتدخل كلسطة سيادية لمعالجة الخروقات السيادية التي نص عليها الدستور .

8- لا يوجد علاقة تنظيمية تربط المجلس بالحكومة وبالتالي لن يقوم بإستدعاء أو الإتصال بوزراء أو موظفين في الحكومة .

9- تتقبل الأمانة العامة لمجلس السيادة الوطنية إستقالة رئيس الوزراء أو وزارته أو تقوم برفض القرار المقدم من البرلمان أو الرئيس أو المجلس الوزاري نفسه .

10- يملك المجلس حق حل البرلمان في الحالات الإستثنائية كحدوث أزمة يصعب معالجتها إلا من خلال ذلك ، ومن ثم يمكنه الدعوة الى إنتخابات عامة جديدة بموجب الضوابط الدستورية المعمول بها .

11- مجلس السيادة الوطنية هو الجهة الوحيدة المخول لها التصديق على إعلان حرب أو إعلان حالة طوارئ .

سنكمل بقية المقترح قريباً جداً وذلك نسبة ً للإنشغال …وهي كما ذكرت مجرد مقترحات في حدود المساحة الضيقة المسموحة للكتاب والمثقفين في التطاول على سيادة من بيده مفاتيح وضع المقترحات والآليات التنظيمية بصورة محددة ولا تخرج عن إطار التجمع (أو التحالف) لقوى التغيير المجزَّء (الرافض للتغيير الجزري للأزمة)، كي يجد من إعتاد على العيش تحت ظلال ما تبقى من فتات المكاسب التنظيمية التقليدية المنتهكة لسيادة المجتمع الإرتري أو الرافضة لمبدأ تفرغها للجانب التنموي والتطويري لأنشطة المجتمع الإقتصادية والثقافية والإختراع العلمي ورفع مستوى القدرات والإمكانات الإرترية الى مصاف التقدم العلمي والثقافي للفكر والقيم التي يحملها مجتمعنا الإرتري ولم تسنح له الأرضية الخصبة لنموها وتطورها لنبرز خصائص هذا المجتمع الأبي وتميزه عن باقي المجتمعات التي لم تصل رغم إمتلاكها القدرات التقنية الى مستوى تطوير القيم الإنسانية وتحديد آليات تنظيمية مؤهلة لمواكبة وعيه وثقافته الفردية والجماعية المتنامية ، وذلك لأننا بلغنا سن الرشد ولم نعد بحاجة الى سياسة التلقين والتوجيه المتجاهلة لوجودنا وكياننا المستقل صاحب السيادة والكرامة الإنسانية ، وهي قيم ظل الحراك الوطني يمارس ضدها سياسة التجاهل منذ مراحل الثورة وحتى بعد تشكل الدولة ، الأمر الذي بات يدفع في إتجاه إيجاد ثابت وطني يحمي ويحفظ حق إستقلالية المكونات القومية ويرفع من شأن سيادتها على أراضيها ومكتسباتها الوطنية، ومن يريد إنتهاك هذا الثابت يصبح هو الجاني على قيم الوحدة الوطنية الطوعية وليس من ينادي بالمساواة والعدالة المرسخة كقيم تنظيمية راشدة تقبل مبدأ القسمة والتوزيع .